احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.
نگاهی به فقر و فقرزدایی از دیدگاه اســلام
- ۰۵ سنبله ۱۳۹۱
سید قاسم اخضراتی
بخش هفتم
واقعیت این است که سیاست‌های تعدیل ساختاری دست‌کم در کوتاه‌مدت از چند طریق ممکن است بر میزان فقر موجود در جامعه تأثیر منفی بگذارد؛ بخشی از این راه‌ها عبارت‌اند از :
۱٫ افزایش بهای فرآورده‌های زراعتی و غذایی
سیاست‌های تعدیل ممکن است به‌سبب تعدیل قیمت‌ها و حذف قرضۀ پرداختی به کشاورزان، به افزایش قیمت فرآورده‌های کشاورزی و غذایی بیانجامد؛ از این طریق، قدرت خرید تهیدستان را کاهش دهد و امنیت غذاییِ گروه‌های آسیب‌پذیر را به مخاطره اندازد.
۲٫ بی‌کاری
برنامه‌های تعدیل ساختاری، در مراحل اولیه یا دست‌کم در کوتاه‌مدت و تا زمان اعاده مجدد رشد و رونق اقتصادی، سبب می‌شود افرادی در بخش رسمی وظیفۀ خود را از دست دهند و گروه‌هایی به نام «فقرای جدید» پدید آورند. به هر حال، بی‌کاری به عنوان یکی از علل اصلی فقر، در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد.
۳٫ نظریه‌های سوسیالیستی
این نظریه به وسیلۀ مارکس ارایه شد و با انقلاب اکتوبر ۱۹۱۷ در اتّحاد جماهیر شوروی به اجرا درآمد. برخی از کشورهای اروپایی نیز، بعد از جنگ جهانی دوم، با تبلیغات گسترده ایدیولوژیک و تأسیس احزاب کمونیستی این نظریه را به کار بستند. و حدود یک قرن در این مسیر پیش رفتند. اصول کلی این مکتب، در مقابل نظام سرمایهداری، عبارت است
از اصالت جمع، مالکیت دولتی و برنامه ریزی متمرکز. مارکس نظریه منسجمی دربارۀ توسعه ارایه نداده است، ولی پیروانش با استفاده از اصول کلی وی الگوهایی ترسیم‌کرده‌اند.
برخی از این الگوها عبارت است از: الگوی ساختارگرا، نیومارکسیسم و تحلیل‌های وابسته‌گی از توسعه. طرفداران این الگوها درباره ماهیت فقر دیدگاه مشترک دارند. آن‌ها معتقدند استثمار فقرا به‌‌وسیله ثروت‌مندان در هر دو سطح داخلی و بین‌المللی علّت نخستین توسعه‌نیافته‌گی و فقر عمومی در جهان سوم است.
هم‌چنین بیش‌تر این‌ها اعتقاد دارند مشکل‌عمومی فقر، تنها وقتی حل می شود که عمر شیوه تولیدسرمایه‌‌داری در کشورهای در حال توسعه و نیز اقتصاد جهانی، به عنوان یک کل، پایان پذیرد. هرچند بیش‌تر هواداران این مکاتب، بر مساله توزیع درآمد تاکید جدی می‌ورزند؛ ولی «وارن«، مدرّس مارکسیست کلاسیک، به شدت مخالف سیاست‌های اجتماعی رفاه و توزیع مجدّد درآمد است.
به نظر او، این کار سبب عقب انداختن‌ِ پیش‌‌شرط لازم برای تحوّل این کشورها به سوی سوسیالیسم می‌شود؛ زیرا بر اساس پیش‌‌بینی مارکس، این کشورها باید سیر تاریخی خود از سرمایهداری به سوسیالیسم را طی کنند.
با فروپاشی شوروی سابق و استقلال یافتن کشورهای تحت سلطۀ آن، نظام سوسیالیستی و الگوهای مبتنی بر آن در اکثر این کشورها از میان رفت و تمایل شدید به اقتصاد آزاد در آن‌ها پدیدار شد. به همین جهت، ما نیز در تحلیل خود بدین اندک بسنده می‌‌کنیم.
۴٫ نظریه‌های مبتنی بر نظام سرمایهداری مقرراتی یا ارشادی
نظام سرمایهداری لیبرال که مدتی طولانی بر اقتصاد کشورهای سرمایهداری حاکم بود، نتایج نامطلوب اقتصادی، اجتماعی بر جای گذاشت. رکود اقتصادی بین‌المللی دهه ۱۹۳۰، افزایش شکاف طبقاتی و نومیدی و بدبینی کارگران به آینده، از نتایج این دوران است.
بر اساس یکی از گزارش‌های پژوهشی، ساعات کار روزانه زنان و کودکان (از سن ۶ ساله‌گی) در معادن و قعر چاه‌های انگلستان به دوازده تا شانزده ساعت می‌‌رسید. این گزارش وضعّیت کارگران آن‌جا را چنان وحشت‌ناک توصیف میکند که «لاژوژی«، یکی از اقتصاددانان سرمایهداری، آن را ننگ یک کشور متمدّن معرفی میکند.
حکومت‌های این کشورها که به دست سرمایه‌داران اداره می‌‌شد، زمانی که خطر را نزدیک دیدند، برای جلوگیری از انهدام نظام و حفظ منافع مشترک دولت و طبقه سرمایه‌دار با وضع قوانین و مقرّراتی به سود طبقه کارگر به تحوّلاتی در نظام سرمایهداری تن دادند و به این ترتیب، نظام سرمایهداری لیبرال به نظام سرمایهداری ارشادی تبدیل شد. مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده عبارت بودند از:
۱ـ تغییر در روابط مالکیت
محدودیت در حقوق مالکیت و به وجود آمدن مالکیت جمعی در کنار مالکیت فردی و نیز مالکیت دولت بر برخی از موسّسات، بخشی از این تغییرات است.
۲ـ تأمین اجتماعی
نظارت بر قوانین کار، ممنوعیت کار زنان و کودکان در معادن، تعطیل اجباری هفته‌گی و تعمیم بیمه‌‌های اجتماعی برای مقابله با بیماری، بی‌کاری و فقر و… از دیگر آثار این تحول شمرده می‌شود.
۳ـ مداخلۀ دولت در اقتصاد
بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و عدم کفایت مکانیسم بازار برای مقابله با این بحران‌ها و نیز عامل خارجی جنگ، از عواملی بودند که دخالت دولت را ضروری ساخت. به تعبیر «گریفن«، دولت شبگرد (افسانه زاییده تخیلات اقتصاددانان لیبرال) باید به زباله‌دانی تاریخ انداخته شود و به جای آن، دولت مداخله‌گر با قبول مسوولیت برای پایان بخشیدن به رکود و تضمین رونق اقتصادی، جایگزین آن گردد.
«کینز» در ۱۹۳۶، در کتاب «نظریه عمومی‌اشتغال، پول و بهره«، اساس این تحوّل را بنیان نهاد و پایه‌گذار اقتصاد جدیدمعرفی شد. پیروان کینز، مانند «هارود» و «دومار» و «رابینسون«، با استفاده ازاصول کلی او، برای کشورهای اروپایی الگوی رشد ترسیم کردند. سپس برخی‌از اقتصاددانان توسعه مانند «رودن«، «نورکس«، «لوییس«، «روستو» و«هیرشمن« به‌تدریج این نظریه را به مسایل اقتصادی کشورهای تازه‌استقلال‌یافته تسرّی دادند.
تأکید این گروه بر عقب‌مانده‌گی اقتصادی این کشورها بود. به اعتقاد این گروه، مجموعه عواملی چون وابسته‌گی اکثریت به معیشت کشاورزی، شیوه‌های سنتی تولید و فن‌آوری ابتدایی به بی‌تحرّکی و رکود اقتصادی جوامع توسعه‌نیافته می‌انجامد.
در حالی‌که سرمایه‌گذاری وسیع در صنایع، به‌کارگیری فن‌آوری جدید در کنار روحیه خطرپذیری و رقابت‌جویی سبب ایجاد نرخ رشد بالای اقتصادی می‌شود و رشد اقتصادی بالا به جذب نیروی کار و در نهایت کاهش تدریجی فقر می‌انجامد. این‌گروه که در برخی منابع »مکتب نوسازی« و در برخی دیگر «هستۀ در حال‌گسترش سرمایهداری« خوانده شده است،
رشد اقتصادی و توسعۀ اقتصادی را یکی می‌داند و به حداکثر رساندن رشد یعنی تولید ناخالص ملّی در کشورهای فقیر را امری مطلوب به شمار می‌آورد. البته چون عامل اساسی در تحقق چنین رشدی انباشت سرمایه است، باید بخش اعظم درآمد ملّی در اختیار کسانی قرار گیرد که میل نهایی پس‌انداز آنان بالاست.
بنابراین، در دیدگاه مکتب نوسازی، باید سهم طبقه سرمایه‌دار از درآمد ملّی پیوسته افزایش یابد. بررسی تجربه این الگو در عمل، نشان می‌دهد کشورهایی که با پیروی از سیاست‌های نوسازی رشد سریع صنعتی شدن را تجربه کرده و درعین حال، فقر درونی را به‌شدّت کاهش داده‌اند،
در اقلیت جای دارند. و بیش‌تر کشورهای پیرو این سرمشق در گرداب تشدید فقر و نرخ رشدی بسیار اندک یا منفی فرو رفته‌اند. بدین سبب، یکی از مفروضات اصلی این نظریه، یعنی فرض «رخنه به پایین« که بر اساس آن رشد اقتصادی از طریق صنعتی‌شدن به صورت خودکار موجب بالا رفتن سطح زنده‌گی و نابودی فقر می‌گردد، با پرسش روبه‌رو شده است. زیرا اگر سیاست‌های توزیع مجدّد به منظور مقابله با فقر اجرا نشود، کسانی که هم‌اکنون وضعیتی مطلوب دارند، از منافع رشد اقتصادی بهره‌مند می‌شوند.
Comments are closed.