به روز سه‌شنبۀ هفتۀ گذشته حکومت وحدت ملی از آزادی سه عضو ارشد گروه طالبان خبر داد. محمداشرف غنی، رییس حکومت خود در یک نشست خبری در ارگ ظاهر شد و گفت که انس حقانی، حاجی مالی خان و حافظ رشید را برای رهایی دو استاد دانشگاه امریکایی و نیز زمینه‌سازی گفت‌وگوهای صلح، به گونۀ «مشروط» از زندان بگرام آزاد کرده است. رسانه‌ها از قول منابع گزارش دادند که این سه تن پس از رهایی به قطره رفته اند.
آقای غنی گفت که در مشورت همه‌جانبه با شریکان بین‌المللی افغانستان و دولت امریکا و برای زمینه‌سازی مذاکرات این سه تن را آزاد می‌کند. جان بس، سفیر امریکا در کابل هم این اقدام حکومت را «شجاعانه» خواند و از آن حمایت کرد. جان بس گفت که امیدوار است این طالبان با «رفتار متقابل» زندانیان نیروهای افغانستان و گروگان‌های غربی را آزاد کنند تا زمینۀ گفت‌‎وگوهای صلح فراهم شود.
اما یک روز پس از آن، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان به رسانه‌ها گفت که این سه تن تا هنوز از زندان بگرام آزاد نشده اند. برخی رسانه‌ها در افغانستان نیز از قول منابع گزارش داده اند که این سه تن پس از آزادی‌سازی، از دفتر سیاسی این گروه در قطر، دوباره به زندان بگرام انتقال داده شده اند. حکومت وحدت ملی اما تا کنون در این زمینه رسماً چیزی نگفته است. پیش از این، حکومت وحدت ملی اعلام کرده بود که رهایی انس حقانی «خط سرخ حکومت» است و مردم به این حکومت اجازه نمی‌دهند قاتل جان‌شان را رها کند.
اما با این‌همه، با آنکه چند روز از خبر آزادسازی سه تن از اعضای ارشد طالبان می‌گذرد و نیز خبر باز زندانی شدن آنان نشر شد، اما این خبر با اعتراض شدید و گستردۀ شهروندان افغانستان مواجه شد. شهروندان و فعالان جامعۀ مدنی در شبکه‌های اجتماعی به رهایی انس حقانی اعتراض کردند و نوشتند که حکومت نباید کسانی را که دست‌شان به «خون مردم» آغشته است را رها کند.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان (مجما) در صفحۀ فیسبوکش نوشته است که رهایی زندانیان سیاسی-نظامی و یا هم استخباراتیِ «گروه‌های جنگی» زمانی ثمربخش خواهد بود که تاریخی برای قطع جنگ و آتش‌بس تعیین شده باشد. آقای رفیعی در ادامه نوشته است که هرنوع تعامل در شرایط جنگی برای رهایی زندانیان، در واقع سبب امتیاز به گروه‌های جنگی و بی‌اعتباری به نظام حاکم می‌شود.
رییس مجما نگاشته است در شرایطی که هنوز معلوم نیست طرف کی‌ست و در کجاست؟ هر تعاملی با گروه‌های «مجهول‌الهویه و ناپیدا»؛ بازی با غرور و حیثیت ملت و پامال کردن خون شهدایی‌ست که برای میهن و مردم قربان می‌شوند. به گفتۀ او: «گروهی که دیروز امتیاز گرفت و امروز ۹ نفر را کشت، ارادۀ برای صلح نخواهد داشت».
واکنش به رهایی انس حقانی و همکارانش تنها در افغانستان و میان مردم این کشور باقی نماند، بلکه واکنش بین‌المللی را نیز در پی داشت. جک کین، جنرال چهار ستارۀ امریکایی در مصاحبه با شبکۀ «فاکس نیوز» گفته است که اعضای تازه رها شدۀ شبکۀ حقانی دوباره به عنوان مدیران این گروه تروریستی به میدان جنگ باز خواهند گشت. آقای کین که قبلاً معاون رییس ستاد مشترک ارتش امریکا بود، با انتقاد از تبادل زندانیان شبکۀ حقانی گفته است که تبادل زندانیان همیشه دردسرساز بوده است.
به گفتۀ او، افراد گروه طالبان، شهروندان داخلی و خارجی را در افغانستان به گروگان می‌گیرند و از آن‌ها برای مذاکره و رهایی افرادشان استفاده می‌کنند. به باور معاون پیشین رییس ستاد ارتش امریکا، در شرایطی که گفت‌وگوهای صلح جریان دارد و قرار است نشستی در پکن برگزار شود، گروه طالبان به مدیری چون انس حقانی در میدان جنگ نیاز داشتند.
جک کین نقش حکومت وحدت ملی را در آزادی انس حقانی بیشتر از امریکا و گروه طالبان می‌داند و تأکید می‌کند که بازندۀ این «قمار» همین حکومتی خواهد بود که او را با احترام از بند آزاد کرد. او در پیوند به «مشروط» خواندن رهایی انس حقانی از سوی محمداشرف غنی گفته است: «باید این را درک کنیم که زندانیان طالبان یا حقانی پس از آزادی به پست‌های رهبری خود باز می‌گردند. برخی از اعضای تیم مذاکره کنندۀ طالبان که با طرف امریکایی چانه می‌زنند، حدود یک‌نیم سال پیش از زندان گوانتانامو آزاد شده بودند.
انس حقانی، فرزند جلال‌الدین حقانی بنیان گذار شبکۀ حقانی و برادر ناتنی سراج الدین حقانی، رهبر فعلی این شبکه است. از انس حقانی به عنوان فرد کلیدی و تصمیم‌گیر شبکۀ حقانی یاد می‌شود که تا پیش از دستگیری از سوی امنیت ملی افغانستان، به عنوان تأمین کنندۀ مالی این شبکه فعالیت می‌کرد. گفته می‌شود انس حقانی به کشورهای مختلف به ویژه کشورهای عربی سفر می‌کرد و برای فعال نگه‌‌داشتن موتور جنگی این شبکه، پول جمع‌آوری می‌کرد.
شبکۀ حقانی گروهی است که به ادعای حکومت افغانستان، از سوی استخبارات پاکستان برای ناامنی در افغانستان ایجاد شده است؛ اما گذشته از ادعای، شبکۀ حقانی در سال‌های پس از سقوط طالبان و ایجاد حکومت جدید در کشور، مسوولیت بسیاری از حملات در کابل و ولایت‌ها را به دوش گرفته است. امنیت ملی هم این گروه را عامل «خونین‌ترین و پیچیده‌ترین» حملات انتحاری و انفجاری در کشور عنوان کرده است.