عدم حضور چهار عضو از یازده عضو کابینه در مجلس نماینده‌گان باعث چند دستگی اعضای مجلس شد و به هفت وزیر حاضر شده هم اجازه ورود به تالار مجلس داده نشد.
مجلس نمایندگان روز ۲۲ قوس با اکثریت آرا تصمیم گرفت وزیرانی را که در سال ۱۳۹۰ کمتر از ۵۰ درصد بودجه انکشافی خود را مصرف کرند، استیضاح کند.
از آن جمله روز دوشنبه، سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ، انوارالحق احدی وزیر تجارت، ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر، وحیدالله شهرانی وزیر معادن، عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد، غلام فاروق وردک وزیر معارف و محمداسماعیل خان وزیر انرژی و آب در مقر پارلمان حاضر شدند.
اما بسم‎الله محمدی وزیر دفاع، مجتبی پتنگ وزیر داخله، عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی و حسن عبداللهی وزیر شهرسازی در سال ۱۳۹۰در مقام‌های کنونی خود نبودند و حکومت می‎گوید که آن‌ها پاسخگوی کارهای پیش از مسوولیت خود نیستند.
عدم حضور این چهار وزیر واکنش تند شماری از نماینده‌گان را برانگیخت، در حالی که برخی دیگرشان می‌گفتند هفت وزیری که حاضر شده اند، استیضاح شود و درباره بقیه بعداً تصمیم‎گیری شود. این اختلاف‌ها مجلس را دو پارچه کرد.
این دو دستگی میان اعضای مجلس باعث شد که به هفت وزیری که در اتا انتظار مجلس نماینده‌گان نشسته بودند، فرصت داده نشود که وارد تالار مجلس شوند.
یک عضو مجلس گفت: «ما براساس تصمیم مجلس یازده نفر را استیضاح کردیم و براساس آن یک فرم امضا شده است. بنابر این، اگر یازده نفر حضور دارند، یازده نفر را به استیضاح بکشیم، در غیر این صورت معاف کردن سه نفر، چهار نفر و پنج به عنوان‌های مختلف از نظر من قابل قبول نیست.»
یک نماینده دیگر مجلس تاکید کرد: «چهار نفر نیامده‌اند و این هفت نفر هم به تالار نیایند. این‌ها هم بروند، بعدا ما خود تصمیم می‌گیریم.»
اما عبدالحفیظ منصور رییس کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس گفت: «چهار وزیر خودشان نگفته‌اند که نمی‎آیند. حکومت و رییس جمهوری گفته که من نمی‌فرستم، چون من حافظ قانون اساسی هستم، خواست شما از دیدگاه من با قانون مطابقت ندارد.»
آقای منصور تاکید کرد: «باید یک مرجع بی‌طرف این موضوع را فیصله کند.»
اما شماری از اعضای مجلس تاکید دارند که آنها به مجلس فراخوانده شده‎اند و عدم حضور آنها در مجلس به معنای «بی‌احترامی به تصمیم‎های مجلس و سرکشی از قانون» است.
رمضان بشردوست گفت: «وزیر فعلی بیاید و بگوید که چه مشکلاتی در وزارت وجود داشت که بودجه مصرف نشد. بعد ما از این وزیر می‎پرسیم که شما این مشکلات را حل کردید یا نه؟ مثلا، رییس تنبل و معاون تنبل را برکنار کردید یا نه، اگر نکرده بود، این جا برایش صندوق گذاشته می‎شود.»
این در حالی است که شماری دیگر از اعضای مجلس موضع حکومت در این خصوص را تایید کرده و گفته‌اند که استیضاح از آنها قانونی نیست.
ادامه تنش‌‎ها در جلسه روز دوشنبه مجلس نماینده‌گان، که جریان مذاکرات آن به صورت مستقیم از تلویزیون ملی پخش می‌شد، موجب شد بیشتر نماینده‌گان به پا بایستند و آنها از عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس خواستند که پایان جلسه را اعلام کند.
با رای‌گیری که در این مورد صورت گرفت، آقای ابراهیمی اعلام کرد که اکثریت اعضای مجلس خواستار حضور همه یازده وزیر مورد نظر مجلس هستند.