انتخابات ۶ میزان که باید رییس‌جمهور جدیدی را برای کشور انتخاب می‌کرد، وارد چالش شد و این چالش‌ها هر روز بیشتر می‌شود. به گفتۀ شرکای این انتخابات، عملکرد کمیسیون انتخابات از مسیر اصلی منحرف شده و این کار افغانستان را به بحران ‌کشانید است.
نارضایتی نامزدان از کارکرد کمیسیون انتخابات و دخالت بعضی از تیم‌های انتخاباتی در کار کمیسیون، سبب موج از نارضایتی شده و مردم را به خیابان‌ها کشانیده است و اما در این میان شورای نامزدان برای حل این مساله طرح حکومت مشارکتی انتخابات‌محور را پیشنهاد کرده‌است.
پس از جنجالی شدن و اعلام نشدن نتایج ابتدایی انتخابات در حالی‌که دو ماه از زمان برگزاری انتخابات می‌گذرد، شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، طرح ایجاد حکومت مشارکت ملی را یگانه راه‌حل بحران‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ افغانستان خوانده و تاکید کردند که براساس این طرح، حکومت مشارکت ملی با روحیه انتخابات محورِ فراگیر ایجاد خواهد شد، و مشارکت عادلانه و متوازن همه اقوام و طرف‌ها در کشور را در پی خواهد داشت.
روز دوشنبه یازدهم قوس سال روان شورای نامزدان، در یک کنفرانس خبری در کابل، طرح ایجاد حکومت مشارکت ملی را پیشنهاد کردند.
آگاهان سیاسی و فعالان مدنی طرح حکومت مشارکتی انتخابات‌محور را به شرط عملی و قابل اجرا می‌دانند که همۀ طرف‌ها را شامل بود و اشتباهات حکومت وحدت ملی را تکرار نشود.
عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: «در صورتی که نتایج نتواند قابل قبول باشد و یا قابل قبول شود، یک گزینه است؛ اما این گزینه باید خیلی با دقت طرح شود و راهکارهای عدم موفقیت حکومت وحدت ملی در آن تکرار نگردد».
آقای رفیعی افزود: تقسیم قدرت به شیوۀ که طرف‌ها از سیاست دور اند و وضعیت‌شان را متناسب با حضورشان در قدرت تعریف می‌کنند، می‌تواند برای آینده چالش آفرین باشد، بنابراین طرح حکومت مشارکتی گزینه مناسب خواهد بود.
او همچنان گفت: اما هنوز هم بهتر است حکومتی را با انتخابات ساخت و شاید خیلی بهتر باشد به دور دوم رفتن انتخابات موافقت گردد.
بااین حال، محمد اکرام اندیشمند آگاه سیاسی به این باور است، طرح حکومت مشارکتی انتخابات‌محور که با مخالفت ارگ مواجه شده‌است، اگر با آن موافقت گردد، بحران را ممکن است در یک مدت زمان مهار کند. اما راه حل دراز مدت بحران در افغانستان نیست.
به باور این آگاه سیاسی: اگر حکومت مشارکتی طرحی برای تقسیم قدرت میان نخبگان سیاسی و دسته‌های انتخاباتی باشد، هیچ دردی را دوا نمی‌کند؛ اما اگر حکومت مشارکتی برای توافق در جهت تغییر ساختار قدرت و تطبیق قانون با ضمانت‌های مشخص و روشن در این امر باشد، ممکن است برای حل بحران مسیر و بستری را شکل دهد.
شهلا فرید استاد دانشگاه کابل نیز در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: باید نخست نتایج انتخابات هرچه که است اعلام شود تا مردم‌سالاری تمثیل شود و مردم باور کنند که رای‌شان نادیده گرفته نشده‌است؛ سپس می‌شود به طرف حکومت مشارکتی رفت.
بانو فرید تاکید کرد: پیش از اعلام نتایج انتخابات زمانی‌که به طرف حکومت مشارکتی برویم، خلاف قانون عمل کردیم؛ بنابراین خوب است نخست نتایج اعلام شود و سپس به طرف طرح حکومت مشارکتی برویم.
محمد فهیم حکیم، رییس پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی اما به این باور است که حالا نظام و قانون وجود دارد بهتر خواهد بود تا در راستای نهادینه ساختن ارزش‌های دموکراتیک تفاهم و اجماع صورت گیرد و نقش مردم نادیده گرفته نشود.
شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به این باور اند که چون در این دو دهۀ اخیر در افغانستان، دموکراسی اکثریتی ناکام بوده، بنابراین باید به جای آن دموکراسی تفاهمی ‌جای‌گزین شود، تا تمام شهروندان افغانستان در نظامی که مبتنی بر طرح این شورا به وجود می‌آید، سهیم باشند.
طرح ایجاد حکومت مشارکتی، توسط شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، در حالی پیشنهاد می‌شود که دو ماه از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذرد. اما کمیسیون انتخابات، نتوانسته‌است نتایج اولیه این روند را اعلام کند. تاخیر در اعلام نتایج انتخابات، شهروندان کشور را به شدت نگران کرده است.