هیأتی را که رییس‌جمهور کرزی برای بررسی ادعاهای شکنجه در زندان‌های کشور توظیف کرده بود، وجود شکنجه در زندان‌ها را تأیید کرده، اما می‌گوید که بدرفتاری با زندانیان در آن سطحی ‌که سازمان ملل ادعا کرده، وجود ندارد.
اعضای این هیأت با ۲۸۴ تن از زندانیان در مناطق مختلف افغانستان مصاحبه کرده و ۱۴۸ تن از آن‌ها گفته اند که از سوی نیروهای امنیتی شکنجه شده اند. به این ترتیب بیش از ۴۷ درصد از زندانیان در افغانستان مورد بدرفتاری قرار گرفته اند.
این هیات از دادستانی کل خواسته تا عاملان این اقدام را به پنجه قانون بسپارد تا دیگر چنین مواردی در افغانستان تکرار نشوند. طبق گزارشی که اخیراً از سوی سازمان ملل متحد ارایه شده، شکنجه در زندان‌های افغانستان به انواع مختلف و به صورت گسترده وجود دارد.
عبدالقادر عدالتخواه، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و رییس کمیسیون حقیقت‌یاب که از سوی حامد کرزی، برای بررسی زندان ها تعیین شده، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «شکنجه بیشتر هنگام بازداشت و ندرتاً هنگام تحقیق انجام شده(صورت گرفته) است».
رد شکنجه سیستماتیک
اما این هیات می‌گوید که شکنجه آن گونه که در گزارش سازمان ملل متحد آمده، در زندان‌های افغانستان مشاهده نشده است. در گزارش سازمان ملل از تهدید به قتل و تجاوز جنسی و همچنین بدرفتاری با زندانیان سخن گفته شده بود.
آقای عدالت خواه در واکنش به این گزارش گفت: «هیات موارد شکنجه سیستماتیک را که در گزارش یوناما انعکاس یافته، در زندان های افغانستان دریافت نکرد». او افزود که هیچ فرد زندانی که با او مصاحبه صورت گرفته، از تجاوز جنسی شکایت نکرده است. اما آقای عدالت خواه درعین حال اذعان نمود که: «اعضای هیات موجودیت شکنجه، بدرفتاری، لت و کوب و تهدید را تایید می‌کنند».
هیات حقیقت یاب از وزارت داخله و ریاست امنیت ملی خواسته است تا در برخورد با زندانیان تجدید نظر کنند و سهولت‌هایی را برای آن‌ها در نظر گیرند.

مشکلات زندانیان
گزارش هیات حقیقت یاب حکومت نشان می دهد که بیش از ۶۶ درصد زندانیان افغان از خدمات وکیل مدافع محروم هستند و دوسیه‌های آن‌ها در میعاد قانونی بررسی نمی‌شوند. عدالت خواه گفت که این عده از زندانیان مدت های طولانی در انتظار رسیدگی به دوسیه‌های شان بی‌سرنوشت می‌مانند.
این هیات می‌گوید که در برخی از زندان‌ها از وضعیت صحی ناگوار برخی از زندانیان، نیاز شدید آن‌ها به تداوی عاجل و بعضاً به جراحی آگاه شده است.
گزارش حاکی از آن است که در شماری از ولسوالی‌های افغانستان، اداره های عدلی و قضایی وجود ندارد. آقای عدالت خواه در این زمینه ولایت قندهار را مثال آورد و گفت که ده ولسوالی آن از اداره‌های عدلی و قضایی محروم هستند.
گزارش سازمان ملل متحد در مورد شکنجه گسترده در زندان های افغانستان سبب شد تا ناتو تحویل زندانیان به حکومت افغانستان را به تعلیق درآورند.