ماندگار: مجلس نماینده‌گان دیروز دوشنبه، ۲۵ قوس سرپرست وزارت مالیه را از بهر بررسی «قطعیۀ سال مالی ۱۳۹۷» به نشست عمومی استجواب کرد، اما اعضای این اتاق در مورد رد یا تائید آن تصمیم گرفته نتوانستند.
ارگ ریاست جمهوری متهم است که در تبانی با وزارت مالیه از بودجۀ سال ۱۳۹۷ به صورت «غیرقانونی» در امور «کمپاین انتخابات» و به صورت «سلیقه‌یی» مصرف کرده است.
روز گذشته، کمیسیون امور مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گانی در حضور داشت همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، گزارش قطعیۀ سال ۱۳۹۷ را به مجلس ارایه کرد و در آن، وزارت مالیه را متهم به تخلف و تخطی کرد. رییس این کمیسیون از پارلمان خواست تا با وزارت مالیه «برخورد جدی» کند.
محمدعظیم محسنی، رییس کمیسیون بودجه و مالی مجلس نماینده‌گان گفت که مسوولان ۴۴ واحد بودجه‌یی دولت باید «استیضاح»، «رد صلاحیت» و یا برکنار شوند. آقای محسنی افزود که این مسوولان بودجۀ توسعه‌یی خود را کمتر از سقف ۸۰ درصد مصرف کرده اند و باید از آنان بازخواست شود.
در گزارش گفته شده که مسوولان آن عده از اداره‌هایی دولتی که حساب‌های مالی‌شان را تصفیه نکرده و یا بودجه را خلاف اصول‌نامۀ بودجۀ ملی به مصرف رسانیده اند، وظایف‌شان تعلیق و به دادستانی معرفی شوند.
بربنیاد گزارش کمیسیون امور مالی و بودجۀ مجلس، در قطعیه مالی سال ۱۳۹۷ تخلفاتی چون «تعدیل خلاف قانون کُدهای پولی»، «عدم تصفیۀ پول پیشکی ادارات»، «ایجاد برخی ادارات» و «ازدیاد هزاران بستِ بدون تصویب مجلس» ، صورت گرفته است.
بربنیاد گزارش: «اضافه شدن مبلغ ۲٫۴ میلیارد افغانی به کُدهای ۹۱ و ۹۲ رییس جمهور و رییس اجزایی، اضافه شدن مبلغ ۱٫۲۷ میلیارد افغانی به کُدهای اوپراتیفی، عدم تصفیۀ حدود ۹ میلیارد افغانی حسابات قبلی چندین اداره، تعدیل وجوه مالی ۱۸۹ پروژه و تنقیص ده‌ها پروژه دیگر؛ تخطی‌های عمدۀ گزارش قطعیۀ سال مالی ۱۳۹۷ وزارت مالیه است».
اما همایون قیومی در نشست دیروز تمام اتهام‌ها به وزارت مالیه را رد کرد و مدعی شد که «یک افغانی» پول «بیت‌المال» را کسی «چور و چپاول» نکرده و به «حساب شخصی کسی» واریز نشده است. آقای قیومی بیان کرد که تمام تعدیلات آورده شده طبق فرمان محمداشرف غنی به «منظور اجراآت سریع» انجام شده که اسناد کامل آن در اختیار این وزارت قرار دارد.
سرپرست وزارت مالیه بیان کرد که از ۹٫۵ میلیارد افغانی باقیات ادارات، ۵ میلیارد آن تصفیه شده و این روند در سال جاری مالی (۱۳۹۸) نیز ادامه دارد. او گفت که آنچه تخطی تشکیلاتی در قطعیۀ سال ۱۳۹۷ خوانده می‌شود را وزارت مالیه در طرح بودجۀ وسط سال به مجلس نماینده‌گان ارایه کرده است.
همایون قیومی اظهار داشت که بودجۀ سال مالی ۱۳۹۷ به گونۀ موثر و با کیفیت به مصرف رسیده و سقف مصارف واحدهای بودجه‌یی به دلیلِ تعدیلاتی که در گزارش قطعیه ذکر شده، به ۹۳ افزایش یافته است. او اضافه کرد که از این بابت، مجلس نماینده‌گان باید وزارت مالیه را «تشویق» می‌کرد و «پاداش» می‌داد.
سرپرست وزارت مالیه اتهام‌های وارد شده به این وزارت را «سنگنین» و «غیرمنصفانه» خواند و از اعضای مجلس خواست تا از وظایف‌شان آگاه شوند. اما شماری از نماینده‌گان مردم اعتراض کردند و گفتند که بر بنیاد قانون اساسی، رییس جمهور حق مداخله در امور مالی را ندارد و نمی‌تواند در این مورد با صدور فرمان به وزارت مالیه، تفویض صلاحیت کند.
به گفتۀ نماینده‌گان مجلس، تخطی‌های صریح از اصول‌نامۀ اجرای بودجه و قانون اساسی به گونه «عمدی، نافهمی و یا به قصد فساد»، صورت گرفته است. آنان محمداشرف غنی و وزیر مالیه را متهم به دور زدنِ «اصول‌نامۀ بودجه» و «قانون اساسی» کردند و گفتند که این دو مرتکب جرم شده اند. نماینده‌گان استدلال کردند که فرمان‌های خلاف قانون اساسی رییس حکومت باید از سوی وزارت مالیه رد می‌شد.
سرانجام رییس مجلس موارد پیشنهادی کمیسیون مالی و بودجۀ و رد و تائید قطعیۀ سال مالی ۱۳۹۷ را به رأی‌گیری گذاشت که در نهایت، پیشنهادهای کمیسیون تائید، اما رد و یا تائید قطعیه پنجاه به اضافه یک را تکمیل نکرد و تصمیم گرفته شد تا رد و تائید قطعیه در نشست روز چهارشنبه هفتۀ آینده به بحث و بررسی گرفته شود.
در این میان، غلام فاروق مجروح، نمایندۀ مردم هرات در مجلس مدعی شد که وزارت مالیه از یک ماه به این‌سو در تلاش است تا نماینده‌گان را قانع به تائید گزارش قطعیۀ سال مالی ۱۳۹۷ کند. آقای مجروح اما نگفت که این تلاش‌ها مشخصاً از سوی کی و در بدل چه انجام می‌شود.
استجواب رییس و رییس اجرایی حکومت
در سوی دیگر، نشست مشترک کمیسیون‌های مجلس که استجواب محمداشرف غنی را از بهر «سوء‌استفاده از قدرت و صلاحیت» و «سوءاستفاده از پول‌های کُد ۹۱ و ۹۲» بررسی می‌کردند، دچار اختلاف شده و تصمیم در این زمینه را به نشست عمومی مجلس واگذار کرد.
محمدعظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه در نشست دیروز گفت که کمیتۀ مشترک به نتیجه نرسید، زیرا دو نظر اختلافی در زمینه وجود داشت و ۱۲ عضو نشست مخالف هرگونه استجواب رییس جمهور بودند. آقای محسنی افزود که ۹ عضو دیگر خواستار تطبیق یکی از ماده‌های ۶۹ و یا ۸۹ قانون اساسی در زمینه بودند.
عظیم محسنی اظهار داشت: «پیشنهاد کمیسیون مالی و بودجه این است که اگر وزارت مالیه جزئیات مصرف کدهای ۹۱ و ۹۲ را ارائه کنند، مشکل حل خواهد، در غیر آن باید مطابق قانون با رییس جمهور و رییس اجرایی برخورد جدی صورت گیرد».
اما همایون قیومی مدعی شد که پول‌های کُد ۹۱ و ۹۲ «عمدتاً» در امر بازسازی و مرمت آثار باستانی مصرف شده است. آقای قیومی اما جزئیات آن را با مجلس شریک نساخت.