برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند، در رابطه به معرفی افراد که در قطعیه سال ۹۷ و کُد ۹۱ -۹۲ در وزارت مالیه تخطی کرده‌اند، امروز چهار شنبه رأی‌گیری صورت می‌گیرد.
سید عظیم کبرزانی، عضو کمیسیون مالیه و بودجۀ مجلس نماینده‌گان با اشاره به این مطلب در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌‎گوید: کمیته مشترک مجلس نماینده‌گان روی تخطی‌های که در وزارت مالیه در رابطه به کُدهای ۹۱ -۹۲ صورت گرفته است طرح ۸ ماده‌یی را آماده ا ست و مورد تأیید اعضای مجلس نماینده‌گان قرار گرفت.
او گفت که مسوولیت مجلس نماینده‌گان نظارت از عواید و بودجه دولت است، اما در قطعیه سال ۹۷ یک سر از تخطی‌های صورت گرفته است کمیتۀ مشترک روی ۸ مورد تصمیم گرفته تا مسوولان که در راابطه به انتقال پول به صورت غیر قانونی به کُدهای ۹۱ – ۹۲ مرتکب تخطی شده‌اند را به دادستانی معرفی کند.
آقای کبرزانی گفت که گزارش کمیسیون‌های مشترک در رابطه کُد ۹۱-۹۲ به دادستانی محول شده است. اما در رابطه به بحث معرفی افراد به دادستانی، مجلس نماینده‌گان به نتیجۀ نرسید و نشست برای تصمیم‌گیری نهایی به امروز چهارشنبه محول شد.
او گفت که دلیل به نتیجۀ نرسیدن اعضای مجلس نماینده‌گان، لابی حکومت است که برخی‌‍‌ها را تطمع ساخته است.
قرار است که امروز چهارشنبه در مورد تخطی افراد و معرفی آنان به به نهادهای عدلی و قضایی که سرپرست وزارت مالیه نیز شامل آن است، امروز چهار شنبه مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی تصمیم بگیرد.
این در حالی است که کمیسیون امور مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گانی روز دوشنبه گزارش قطعیۀ سال ۱۳۹۷ را به مجلس ارایه کرد و در آن، وزارت مالیه را متهم به تخلف و تخطی کرد. رییس این کمیسیون از پارلمان خواست تا با وزارت مالیه «برخورد جدی» کند.
بربنیاد گزارش کمیسیون امور مالی و بودجۀ مجلس، در قطعیه مالی سال ۱۳۹۷ تخلفاتی چون «تعدیل خلاف قانون کُدهای پولی»، «عدم تصفیۀ پول پیشکی ادارات»، «ایجاد برخی ادارات» و «ازدیاد هزاران بستِ بدون تصویب مجلس»، صورت گرفته است.
بربنیاد گزارش: «اضافه شدن مبلغ ۲٫۴ میلیارد افغانی به کُدهای ۹۱ و ۹۲ رییس‌جمهور و رییس اجرایی، اضافه شدن مبلغ ۱٫۲۷ میلیارد افغانی به کُدهای اوپراتیفی، عدم تصفیۀ حدود ۹ میلیارد افغانی حسابات قبلی چندین اداره، تعدیل وجوه مالی ۱۸۹ پروژه و تنقیص ده‌ها پروژه دیگر؛ تخطی‌های عمدۀ گزارش قطعیۀ سال مالی ۱۳۹۷ وزارت مالیه است».
اما همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه در نشست روز دوشنبۀ مجلس، تمام اتهام‌ها به وزارت مالیه را رد کرد و مدعی شد که «یک افغانی» پول «بیت‌المال» را کسی «چور و چپاول» نکرده و به «حساب شخصی کسی» واریز نشده است. آقای قیومی بیان کرد که تمام تعدیلات آورده شده طبق فرمان محمداشرف غنی به «منظور اجراآت سریع» انجام شده که اسناد کامل آن در اختیار این وزارت قرار دارد.
سرپرست وزارت مالیه بیان کرد که از ۹٫۵ میلیارد افغانی باقیات ادارات، ۵ میلیارد آن تصفیه شده و این روند در سال جاری مالی (۱۳۹۸) نیز ادامه دارد.
فساد در شرکت برشنا
این در حالی است که افغانستان یکی از فاسدترین کشورها در جهان محسوب می‌گردد، مقامات ارشد دولت افغانستان در ۲۴ قوس، حکومت را در مبارزه با فساد اداری ناکام عنوان کردند.
جان‌بس سفیر ایالات متحدۀ امریکا در نشست ملی مبارزه با فساد ۲۴ قوس، گفت که فساد در افغانستان به اندازه‌یی است که حتا اگر یک توافق صلح جامع در افغانستان به وجود بیاید باز این توافق شکننده خواهد بود؛ زیرا دولت‌های خارجی به شمول امریکا حاضر نیستند که در چنین وضعیتی به افغانستان کمک‌های مالی لازم را ارایه کنند.
جان بس می‌گوید: دولت ما، دولت های دیگر، نهادهای مالی بین المللی دیگر آماده نیستند که کمک مالی لازم را ارایه کند که همین موافقه بین دو طرف موفق شود.
همچنان، الیسون بلک، سفیر بریتانیا در کابل می‌گوید: “چیزی که شفافیت بین‌المللی تخمین می‌زند، فساد اداری در افغانستان کمک‌های میلیار دالری کشورهای کمک کننده را ضایع کرده است. پس باید دیده شود که فساد اداری در حقیقت باعث تشدید منازعات می شود، مشروعیت دولت را زیر سوال می برد و باعث تسهیل اقتصاد غیر قانونی می‌شود، باعث تقویت شبکه‌های هراس افگنی و جنایت کار می‌شود، که شامل مواد مخدر، قاچاق اسلحه و استخراج معادن به شکل غیر قانونی می‌باشد.”