شورای امنیت سازمان ملل حمله تروریستی مرگبار بر جان داکتر عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز انتخابات ریاست‎جمهوری را به شدت محکوم کرد و نگرانی شدید خود را در این زمینه ابراز کرد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، ۱۵ عضو شورای امنیت در بیانیه‌یی اعلام کردند: اعضای این نهاد بین‌المللی بار دیگر اقداماتی که از سوی تروریست‌ها در افغانستان علیه غیرنظامیان انجام می‌شود و یا با هدف ایجاد اختلال در روند انتخابات نامزدها و یا زیرساخت‌های افغانستان است، به شدت محکوم می‌کند.
در این بیانیه آمده است: اعضای شورای امنیت نگرانی خود را از تهدیدهای طالبان، القاعده و سایر گروه‌های تروریستی و تندرو و گروه‌های مسلح غیرقانونی علیه غیرنظامیان و نیروهای امنیت ملی، ارتش بین‌المللی و نیروهای ایساف اعلام می‌کند.
روز جمعه داکتر عبدالله و سایر رهبران تیم اصلاحات و همگرایی از دو حملۀ انتحاری جان سالم به‌‎در بردند.
در این حمله، سه تن از محافظان داکتر عبدالله و یک عضو ستاد انتخاباتی تیم اصلاحات و همگرایی و شش تن از غیرنظامیان جان باختند.
این حمله تنها یک هفته پیش از آغاز دور دوم انتخابات برای تعیین جانشین حامد کرزی، رخ داد.
حمله روز جمعه اولین بار بود که به صورت مستقیم یکی از نامزدهای انتخابات را هدف قرار می‌داد.
در بیانیه شورای امنیت سازمان ملل آمده است: اعضای این شورا حمایت خودشان را از روند دموکراتیک افغانستان اعلام کرده و منتظر برگزاری دور دوم انتخابات و ادامه گذار به دولت جدید است.
ایران نیز این حمله را به شدت محکوم کرده و گفته است که چنین حملاتی نمی‎تواند پروسۀ مردم سالاری در افغانستان را صدمه بزند.
وزارت خارجه پاکستان نیز این حمله را به شدید ترین الفاظ محکوم کرده است.
تا اکنون هیچ گروهی مسوولیت این رویداد را بر عهده نگرفته‌اند.
حمله به داکتر عبدالله حمله به مردم افغانستان
در همین حال، رییس مجلس نماینده‌گان افغانستان حمله به داکتر عبدالله عبدالله را حمله به مردم کشور دانست و از ضعف نیروهای امنیتی و اطلاعاتی انتقاد کرد.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان روز گذشته در نشست عمومی مجلس اظهار داشت که حمله به جان عبدالله عبدالله کاندیدای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمله به جان مردم افغانستان بوده است.
به گفته ابراهیمی، امنیت ملی یک نهاد مهم و تاثیرگذار بوده و کارکرد این نهاد طی چند وقت اخیر، برای شهروندان افغانستان قابل قبول نیست.
وی افزود: کمیسیون امنیت داخلی مجلس وظیفه دارد تا مسوول امنیتی این نهاد را در این خصوص استیضاح کرده و نتیجه را گزارش دهد.
وی تصریح کرد که حامد کرزی رییس جمهور افغانستان اجازه دهد که رییس پیشین امنیت به سرکار خود باز گردد یا فرد دیگری را برای کسب این مقام به مجلس معرفی کند.