دادستانی ‌کل افغانستان می‌گوید که هم اکنون در ۶۵ ولسوالی کشور در ولایت‌های قندهار، ارزگان، زابل، فراه، هلمند، نیمروز، غزنی، نورستان، پکتیا، پکتیکا، لوگر، خوست، دایکندی و میدان وردک، ادارات عدلی و قضایی وجود ندارد.
مقام‌های دادستانی کل می‌گویند که به دلیل نبود ادارات عدلی و قضایی در برخی ولسوالی‌ها، هنوزهم مردم برای حل مشکلات‌شان به مخالفان مسلح رجوع می‌کنند.
این درحالی است که ریاست‌جمهوری هفت ماه پیش طی فرمانی از دادستانی کل خواسته بود که تمامی ادارات غیرفعال دادستانی در ولسوالی‌ها را بازگشایی نماید.
اما دادستانی می‌گوید که به دلیل نبود امنیت، ادارۀ دادستانی در این ولسوالی‌ها گشوده شده نمی‌تواند.
رحمت الله نظری معاون دادستانی کل نبود ادارات عدلی و قضایی در شماری از ولسوالی‌های کشور را نگران‌کننده می‌خواند.
آقای نظری به رادیو آزادی گفت که پس از صدور فرمان رییس‌جمهور کرزی آنان توانسته اند، صرف ۱۳ دادستانی غیرفعال را بازگشایی نمایند.
آقای نظری تأیید می‌کند که مردم ناگزیر اند به خاطر نبود ادارات عدلی و قضایی در شماری از ولسوالی‌های کشور، برای حل مشکلات‌شان به مخالفان مسلح مراجعه کنند.
او تصریح کرد: در ولسوالی‌هایی‌که نا امن است و در آن فرماندهی امنیه، ولسوال و محاکم نباشد، مردم حتماً برای مشکلات شان به طرف مقابلی‌که در آن جا مسلط است، مراجعه می‌کنند. این یک واقعیت است و ما نمی‌توانیم از آن چشم‌پوشی کنیم و این مسأله مایۀ نگرانی تمام مردم افغانستان است.
براساس اظهارات معاون دادستانی کل افغانستان، هم اکنون ۶۵ ولسوالی در ولایت‌های قندهار، ارزگان، زابل، فراه، هلمند، نمیروز، غزنی، نورستان، پکتیا، پکتیکا لوگر، خوست، دایکندی و میدان وردگ فاقد ادارات عدلی و قضایی اند.
رحمت الله نظری می‌گوید که یکی از عوامل غیرفعال بودن ادارۀ دادستانی در این ولسوالی‌ها، نبود ادارات امنیتی، ولسوال و محاکم است، زیرا به باور وی، بدون این ادارات فعالیت دادستانی غیرممکن می‌باشد.
در این حال، گزارش‌های وجود دارند که نبود اداره‌های عدلی و قضایی در برخی ولایت‌ها به خصوص قندهار سبب شده تا زندانیان برای مدت طولانی در نزد نیروهای امنیتی باقی بمانند.
عبدالقادر عدالت‌خواه رییس هیأت حکومتی که به تازه‌گی وضعیت زندان‌ها را در سه ولایت افغانستان بررسی نموده می‌گوید: «همین مسأله باعث می‌گردد تا حقوق بشری زندانیان نقض گردد: در تمام ولسوالی‌های مربوط ولایت قندهار ولسوال و فرماندۀ امنیه وجود دارد، ولی حد اقل در ده ولسوالی ادارات محاکم و دادستانی فعال نمی‌باشند. به این ترتیب متهمین مدت طولانی در ولسوالی‌ها باقی می‌مانند و بعداً به مرکز قندهار انتقال داده می‌شوند. این مساله یقیناً باعث نقض حقوق بشری اشخاص مظنون و متهم می‌گردد.»
بسته بودن ادارات عدلی و قضایی در شماری از ولسوالی‌های افغانستان تنها علت مراجعۀ مردم برای حل مشکلات و دعواهای شان به مخالفان مسلح نیست؛ بل‌که گفته می‌شود موجودیت فساد گسترده در این ادارات مردم را وادار می‌سازد تا در این زمینه خواهان همکاری مخالفان مسلح گردند.