افغانستان پس از سه دهه جنگ و نابسامانی پانزده سال پیش قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد. این قانون در نزدیک به ۱۹ سال گذشته مبنای عمل سه قوای دولت بوده است. هرچند شکایاتی وجود دارد که قانون اساسی در این مدت در زمینه‌های زیادی نقض شده، اما مقام‌ها می‌گویند که نفس موجودیت قانون و استناد به آن سبب شده است تا نهادها و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر قانون با گذشت هر روز تقویت شوند.
حقوق‌دانان هم به این باور اند که قانون اساسی افغانستان یکی از «بهترین» قوانین در تاریخ کشور است، اما در عرصۀ تطبیق، این قانون با مشکلاتی همراه بوده و حکومت که مجری قانون است، به وظیفۀ خود به درستی عمل نکرده است. هفتۀ جاری هم هفتۀ تصویب قانون اساسی افغانستان است و همه‌ساله در بخش‌هایی از کشور از آن تجلیل می‌شود. مانند هر سال، امسال نیز حکومت از این هفته تجلیل کرد و سرور دانش، معاون رییس حکومت در برنامۀ گرامی‌داشت و تجلیل از هفتۀ قانون اساسی به کوتاهی حکومت در تطبیق برخی از ماده‌ها و مفاد این قانون اقرار کرد.
قانون اساسی به عنوان وثیقۀ ملی و عالی‌ترین سند حقوقی دولت افغانستان؛ دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده می‌باشد. کارِ بررسی و تصویب این قانون در لویه جرگه قانون اساسی بیست‌دومِ قوس سال ۱۳۸۲ آغاز شد و در ۱۴ جدی به تصویب رسید. این قانون، اما از بدو تصویب و نافذ شدن تا کنون، با دو مشکل رو به‌رو بوده است: عدم تطبیق از سوی مسوولان دولت و نیازمندی به جرح و تعدیل.
قانون اساسی افغانستان از فردای پس از توشیح آن از سوی حامد کرزی، رییس‌جمهوری پیشین افغانستان، از عدم تطبیق رنج برده است. بربنیاد تحقیقات و بررسی‌های نهادهای خصوصی، قانون اساسی از زمان تصویب تا کنون بارها و به کرات از سوی مقام‌های ارشد حکومت نقض شده و یا به دلایل نامشخص، از تطبیق باز مانده است. تا جایی که باری، اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان، مراسم «سوگواری برای قانون اساسی» برگزار کردند. حقوق‌دنان هدف این کار را نقض مکرر و عدم تبطق قانون اساسی از سوی مقام‌های ارشد حکومت خواندند.
همه‌ساله در هفتۀ تجلیل از قانون اساسی بحث‌های زیادی در مورد قانون، حاکمیت قانون، چگونه‌گی نظارت بر اِعمال قانون، کارشیوه‌های اِعمال نظارت بر تطبیق قانون صورت می‌گیرد. بسیاری‌ها کارکردهای دولت افغانستان در سال‌های آخر را مورد بررسی قرار می‌دهند و بیشتر رسانه‌ها هم از موارد نقض قانون اساسی از طرف مقامات حکومتی خبر می‌دهند، اما پس از پایان هفته، نظارت تمام می‌شود و تطبیق قانون اساسی و پیگیری اِعمال آن از سوی حکومت نیز تا یک سال دیگر فراموش می‌شود.
در این هفته بحث تعدیل قانون اساسی افغانستان نیز گُل می‌کند، برنامه‌ها برگزار می‌شود و قلم‌ها به جولان می‌آید، اما در این قسمت نیز گوش شنوایی وجود نمی‌داشته باشد و پیشکسوتان این بحث پشت نخود سیاه فرستاده می‌شوند. آگاهان حقوق به این باور اند که ده‌ها نکته در قانون اساسی کشور، گنگ استند و این قانون نیاز جدی به تعدیل دارد که این نقیصه‌ها بر روندهای گوناگون در کشور اثرهای بد برجا گذاشته است.
سرور دانش، معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی که از اعضای ارشد تسوید قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ بود نیز دو روز پیش در برنامۀ گرامی‎داشت از شانزدهمین سال تصویب قانون اساسی افغانستان گفت که قانون اساسی کشور کاستی‌هایی دارد و پاسخگوی نیازمندی‌های عصر حاضر نیست. آقای دانش به صراحت اظهار کرد که قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ زمانی تصویب شد که فضای خوش‌بینانه در کشور وجود داشت.
در همین مجلس، امیرخان یار معاون نخست مجلس نماینده‌گان از نقض قانون از سوی رییس حکومت وحدت ملی انتقاد کرد و مدعی شد که حتا شماری از فرمان‌های تقنینی محمد اشرف غنی که از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده، هنوز نافذ است و در مرحلۀ اجرا قرار دارد. محمدقاسم هاشم‌زی، رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم گفت که این کمیسیون در جریان پروسۀ کاری‌اش با مشکلاتی مواجه بوده است. آقای هاشم‌زی همچنان افزود که قانون اساسی از سوی شماری از نهادها نقض می‌شود..
تمام این گفته‌ها حکایت از آن دارد که حکومت به عنوان مرجع اصلی تطبیق و نظارت بر اِعمال قانون اساسی، در امر تطبیق آن یا کوتاهی کرده و یا عمداً از آن چشم پوشیده است. این قانون به شدت نیاز به تطبیق و اصلاحات دارد و حکومت جدید باید جداً در امر تطبیق و اصلاحات قانون اساسی گام بردارد.