پس از سه سال گفت‌وگو و معطل ماندن قانون حمایت از حقوق اطفال در پارلمان افغانستان، سرانجام چندی پیش این قانون از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شد. اما چگونگی تصویب این قانون جنجال برانگیز شد که هنوز ادامه دارد. بیشتر جنجال‌ها در مورد مادۀ سوم این قانون است. در این ماده آمده است که افراد زیر سن ۱۸ ساله کودک ‌اند.
شماری از نماینده‌گان اعتراض کرده اند که علاوه از تعیین سن ۱۸ سالگی برای کودکان، گزینۀ «مگر این که آثار بلوغ از قبل در کودکان ظاهر گردیده باشد» نیز باید اضافه شود؛ به این معنا که کودک در هر سنی باشد هرگاه آثار بلوغ در بدن اش آشکار شود، بالغ به شمار برود.
قاضی نذیر احمد حنفی، نمایندۀ هرات در مجلس نماینده‌گان یکی از مخالفان سرسخت تصویب این قانون به‌ویژه تعیین سن ۱۸ سالگی برای کودکان به شمار می‌رود. او به دویچه وله در این باره گفت: «در کل ما در یک بخش اعتراض داشتیم. تنها در بخش سن، با دیگر محتویات قانون موافق هستیم.» او می گوید: «در روز تصویب این قانون نصاب تکمیل نبود و قانون تصویب نشده است زیرا وکلا بیشتر از۶۰ تن نبودند».
اما شماری از نماینده‌گانی که این قانون را تصویب کرده اند، روایت دیگری دارند و می گویند که این قانون را با نصاب مکمل مجلس تصویب شده است. اکنون یک هیأتی از سوی پارلمان گماشته شده است که چگونگی تصویب این قانون را بررسی کند.
روز پنجشنبه سفیران پنج کشور اروپایی در دیدار با سرور دانش، معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی خواستار تصویب «قانون حمایت از حقوق اطفال» از سوی مجلس نماینده‌گان افغانستان شدند. در یک خبرنامه دفتر آقای دانش آمده است که سفیران کشورهای فنلند، ناروی، سویدن، دنمارک و هالند در افغانستان در دیدارشان با سرور دانش نگرانی‌شان از عدم تصویب قانون حمایت از حقوق اطفال را ابراز کردند.
سفیران این کشورهای اروپایی گفته اند که هرچند این قانون در حال حاضر با فرمان تقنینی نافذ است، اما با آن هم کشورهای اروپایی بنابر دلایل متعددی انتظار دارند که این قانون از سوی مجلس نماینده‌گان به تصویب برسد.