ترور و کشتن افراد بدون نهادهای مسوول و بدون محاکمه هم قانون را زیر پا می‌کند و هم آزادی بیان را تهدید می‌کند و دیگر خبرنگاران جرأت و جسارت را از دست خواهند داد تا بتوانند به طور دقیق و درست به مردم اطلاع‌رسانی کنند.
شماری از حقوق‌دانان و مسوولان در نهادهای حامی خبرنگاران می‌گویند که ترورهای اخیر در شهر کابل و سایر ولایات که به طور هدف‌مندانه صورت می‌گیرد، مردم را به شدت نگران ساخته است و این گمانه‌زنی‌ها را بیشتر ساخته که حکومت توانایی امنیت مردم را ندارد و تنها چند فرد و گروهی هستند که به راحتی می‌توانند در مورد ترور و حذف افراد و اشخاص تصمیم بگیرند.
این درحالی‌ست که هفتۀ گذشته آمرستار یکی از فرماندهان جهادی با ۵ تن از دوستان و پسرش شب‌هنگام توسط افراد ناشناس به قتل رسید. گفته می‌شود که آمرستار توسط نیروهای ویژۀ امنیتی به قتل رسیده است؛ اما دلیل قتل او تاهنوز مشخص نشده است، این اقدام نیروهای امنیتی واکنش‌های زیادی را در پی داشت.
کمیسیون حقیقت‌یاب این حادثه دیروز به کار آغاز کرد و قرار است تا دو هفته نتایج یافته‌های خود را همه‌گانی سازند.
نهادهای حامی خبرنگاران ترور افرادی مانند آمر ستار را تهدید بزرگ برای آزادی بیان عنوان می‌کنند و باور دارند که اگر این‌گونه اقدمات افزایش یابد بدون شک آزادی بیان در کشور به شدت صدمه خواهد دید.

ترور افراد بدون محاکمه آزادی بیان را صدمه می‌زند
صدیق‌الله توحیدی رییس کمیته مصونیت خبرنگاران کشتن و به گلوله بستن افراد را بدون محاکمه و اطلاع پولیس سد بزرگی برای آزادی بیان عنوان کرده تاکید دارد که هر نوع اقدام غیر قانونی در مناطق تحت تسلط حکومت به تضعیف حکومت کمک خواهد کرد.
به باور توحیدی، این نوع ‌قتل ها سبب خودسانسوری در بین خبرنگاران خواهد شد، زیرا خبرنگاران هم در همین جامعه زنده‌گی می‌کنند و خود را از این گونه گزنده‌ها در امان نمی‌بینند و به صورت باز فضای اطلاع‌رسانی افغانستان مکدر خواهد شد.
آقای توحیدی باور دارد که اگر اقدامات قانونی و لازم برای جلوگیری از این چنین وقایع صورت نمی‌گیرد و کسانی‌که در پشت چنین قضایای قرار دارند، افشا نمی‌شوند و به چنگ قانون سپرده نمی‌شوند، در حقیقت مسوولیت بر می‌گردد به حکومت افغانستان که آن را به درستی انجام نداده است.
آقای توحیدی تاکید کرد: اگر قرار بر این باشد که هر کسی دستور مرگ کسی را صادر کند، در این صورت نه به وزارت داخله و نه هم به دادستانی و نه هم دادگاه نیاز است، زیرا چند فردی تصمیم می‌گیرند که کسی را حذف نمایند و این کا را بسیار به ساده‌گی انجام می‌دهند که دراین صورت حکومت حضور و منطق وجودش از بین خواهد رفت.
به گفتۀ او: حکومت مکلف است تا اطلاعات لازم را در مورد ترور یا کشتن افراد که به دلایل افکار سیاسی صورت گرفته است را در اختیار مردم قرار دهد و افراد که مرتکب این جرم شده اند را باید بازداشت و محاکمه نمایند، زیرا خاموشی در برابر این چنین جنایات، بار مسوولیت حکومت را بیشتر می‌سازد، زیرا اگر تصور این باشد که این چنین قضایا فراموش خواهد شد، باید گفت که به هیچ عنوان چینن نیست.
آقای توحیدی می‌گوید: ادامه این روند و قتل‌های هدفمندانه و ترور افراد و کشته مردم بدون محاکمه زمینه را چنان فراهم خواهد کرد که مرم یک‌بار دیگر برای دفاع از خود مسلح شده و افغانستان بار دیگر دچار انارشیزم و هرج‌ومرج شود.
در عین حال، وحید فرزه‌یی یکی از حقوق‌دانان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: زمانی‌که یک موضوع جزایی از رسانه‌ها به نشر می‌رسد ارگان‍‌های مربوط مکلف هستند به شمول ارگان‌های کشفی به خاطر کشف و تحقیق موضوع تحقیات لازم را انجام دهند.
او افزود: اما هرگاه اگر کدام اقدام جنایی رخ دهد. ولی ارگان‌های امنیت و پولیس در قضیه دخیل و در جریان نباشد، حاکمیت دولت و قانون زیر سوال می‌رود. بنابراین می توان گفت که حیثیت و ابروی حکومت وحدت ملی با ترور افراد مانند آمرستار از بین رفته است.
این حقوق‌دان تاکید کرد: از سوی هم ارگان‌های امنیتی نتوانستند وظایف خود را به درستی انجام ندهند، زیر اگر وظیفه شان را به درستی انجام دهند، بدون شک اصلی قضیه باز خواهد شد که قضیه جزایی بوده است، جنایی یا جزو قتل‌های زنجیرۀ بوده است.
او تاکید کرد، پس باید سرنوشت این چنین قتل‌ها مشخص شود تا حداقل مردم اطمینان حاصل کنند که حکومت مسوولیت خود را در برابر مردم به درستی ادا کرده است. اما در شرایط فعلی شاهد هستیم که حکومت وحدت ملی آن طور که باید وظایف خود را اجرا نمی‌کند و وظایف‌اش را به درستی انجام نداده نمی‌تواند.
او افزود: مردم ادعا دارند که قتل آمرستار توسط نیروهای امنیتی ملی انجام شده است و این یک جرم آشکار است، چون نیروهای امنیتی حتا اجازه لت و کوب را ندارند چه رسد به این‌‍که شخص یا کسی را بدون جرم و محاکمه به قتل برساند و این اقدام ضعف حکومت را نشان می‌دهد و نشان دهندۀ این است که در پشت این چنین قضایا دست مقامات حکومت دخیل است.
ترور افراد بدون اطلاع پولیس وجه سیاسی حکومت را زیر سوال برده است
فضل‌الرحمان اوریا آگاه سیاسی به این باور است که آمر ستار در اثر یک بازی سیاسی پیچیده دولتی کشته شده است که مسوولیت آن به مسوولان حکومت وحدت ملی بر می‌گردد.
او تاکید کرد: چون او در اثر بازی سیاسی ارگ و سپیدار به قتل رسیده است، بنابراین باید هر دو رهبر حکومت به مردم و خانواده آمر ستار باید پاسخگو باشند و در غیر آن وجه سیاسی حکومت به شدت زیر سوال خواهد رفت.
او کشته شدن آمر ستار را از اثر توطیه پیچیده و ناجوان‌مردانه رهبران و مسوولان دولتی دانسته و تاکید دارد که حکومت باید پاسخگوی این چنین اعمال خود باشند. اما همه شاهد هستیم که حکومت کوچک‌ترین اعتنایی به این موارد نداشته و ندارد.
به باور آقای اوریا، این گونه اقدامات نه حکومت را نیرومند می‌سازد و نه هم قدرت‌مند، اما بدون شک روی وضعیت جامعه تأثیر بسیار بد گذشته و مردم به شدت از وضعیت تأمین امنیت خودشان نگران هستند.
وی همچنان می‌گوید که این چنین وضعیتی کشور را از لحاظ حقوقی و قانونی سخت زیر سوال برده است، بنابراین باید این مساله به طور جدی بررسی شود تا قانون وجه و حیثیت خود را باز یابد.
این درحالی‌ست که افغانستان در چند ماه گذشته شاهد قتل‌ها و ترور افراد و اشخاص مشخص به طور هدفمند بوده است، وحید مژده تحلیل‌گر مسایل سیاسی هنگام رفتن به مسجد توسط افراد ناشناس ترور شد.