شماری از حقوق‌دانان در واکنش به اظهارات اخیر مولوی مجیب‌الرحمان می‌گویند که او در برابر نظم جامعه نهادهای حکومتی «بغاوت» کرده است.
حقوق‌دانان در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار اظهارات آقای انصاری را ناشی از ضعف و ناکارایی نهادهای امنیتی و عدلی و قضایی می‌دانند و می‌افزایند که هیچ کسی حق ندارد قانون را به میل شخصی‌اش تطبیق کند.
به گفتۀ آنان، ترویج فساد و بی‌بندوباری هم ناشی از عدم تطبیق قانون و ضعف نهادهای دولتی است.
همزمان بااین، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، نویسنده‌گان، آگاهان مسایل دینی و فعالان حقوقی از چند روز بدین‌سو با راه‌اندازی کارزاری امضا گردآوری می‌کنند تا بر اساس آن از نهادهای عدلی و قضایی بخواهند که مولوی انصاری را مورد بازپرس قرار دهند.
مولوی مجیب‌الرحمان انصاری، خطیب مسجد گازرگاه در ولایت هرات، اخیر دست به نصب تابلوهایی در سطح این شهر زده که پیام‌های مردسالارانه و زن‌ستیزانه دارد. پس از نشر این تابلوها، باشنده‌گان هرات و شهروندان در شبکه‌های اجتماعی آن را انتقاد کردند. به دنبال آن، مولوی انصاری در رسانه‌ها ظاهر شد و مدعی گردید که بربنیاد دستورهای اسلام، زن‌ها باید در خانه باشند و اجازۀ کارکردن در بیرون از خانه را ندارند.
شهلا فرید، استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل می‌گوید که دولت افغانستان دارای دستگاه‌ها امنیتی و عدلی و قضایی است و هیچ کسی حق ندارد که به میل خود قوانین را تطبیق کند.
این حقوق‌دان گفت: من به عنوان یک فرد این جامعه به عقاید این مولوی احترام دارم، اما زمانی‌که این چنین عقاید در عمل پیاده می‌شود و برای خود یک گروه تشکیل می‌دهد و امر به معروف و نهی از منکر را انجام می‌دهد، این عمل‌کرد او ، نهادهای عدلی و قضایی را به شدت زیر سوال می‌برد.
بانو فرید تاکید کرد: اگر این مولوی می‌خواهد قانون و شرع را تطبیق نمایند، پس نهادهای عدلی و قضایی و پولیس چه کاره اند و وظیفه آنان چیست. زمانی‌که این مولوی فتوا صادر می‌کند و همه‌گان را کافر خطاب می‌کند و خودش اقدام می‌کند، این عمل او بغاوت در برابر حکومت است و نظم جامعه را برهم می‌زند.
او همچنان گفت: بسیار از ملاها در افغانستان عقاید مخالف بیرون رفتن و کار کردن زنان در بیرون از خانه هستند، اما براساس قانون زنان حق کار در بیرون را براساس شریعت اسلامی دارند و هیچ کس این صلاحیت را ندارد که زنان را از بیرون رفتن و کار در بیرون از منزل منع نماید.
این استاد دانشگاه افزود: چنین حرکت‌های در طول تاریخ از هر ولایتی که صورت گرفته است، قربانی دست اول آن زنان بوده‌است. این گونه افراد فقط همواره به زنان تاخته اند. زنان سنگسار می‌شوند، یک زن به دار کشیده می‌شود و به تعبیر این گونه افراد شرع بالای آنان تطبیق می‌شود، اما هیچ‌گاه یک اختطاف‌گر محاکمه نمی‌شود، مرد شراب‌خوار، مرد که دست به فساد اخلاقی می‌زند هیچ گاه مورد انتقاد و مواخذه قرار نمی‌گرد، بنابراین این مولوی باید به این سوالات نیز پاسخ دهد که یک مرد حق شراب‌خواری دارد و آیا اسلام پذیرفته است که مردها قمار بزنند، بنابراین عقاید این مولوی و امثال آن در برابر زنان عقده‌مندانه و خلاف قانون و شریعت است.
اما موسی فریور استاد دیگر دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل می‌گوید: این‌که مولوی انصاری «دست و آستین بر می‌زند» تا جلو فساد را بگیرد، به این معناست که حاکمیت قانون در کشور به صفر تقرر پیدا کرده است.
این استاد دانشگاه افزود: اقدام مولوی انصاری به این معناست که نهادهای امنیتی و عدلی و قضایی به وظایف‌شان عمل نمی‌کنند و برعکس همه برای ترویج فساد و بی‌بند و باری باهم تشریک مساعی دارند.
آقای فریور مولوی انصاری را صدای وجدان بیدار جامعه خطاب کرده گفت: او صدای اعتراض را در برابر فساد و فحشا بلند کرده است، اما از گفته‌های او تعبیر غلط صورت می‌گیرد.
این حقوق‌دان تاکید کرد: صدای اعتراض مولوی انصاری به این معناست که اجرای قانون در هرات به صفر تقرر یافته و فساد به اوج خود رسیده‌است و نهادهای امنیتی و عدلی نمی‌توانند جلو اختطاف، فساد و بی‌بند و باری را بگیرند.
او در مورد راه ندادن زنان در نشست خبری مولوی انصاری گفت: آزادی بیان حق همۀ شهروندان افغانستان است و اطلاع رسانی وطیفه همۀ ماست، هیچ تفکیک وجود ندارد که زن باشد یا مرد، اما هدف مولوی انصاری شاید از زنان بی‌بند و باری بوده باشد که از حرفۀ شریف خبرنگاری سوی استفاده می‌کنند. اما از نظر قانون ما مانع پیام حق و آزادی بیان شده نمی‌توانیم.
در همین حال حکومت نیز در برابر گفته‌های این خطیب مسجد واکنش نشان داده است.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری از راه ندادن خبرنگاران زن به نشست خبری مولوی مجیب الرحمان انصاری، امام مسجد جامع گازرگاه ولایت هرات انتقاد کرد و گفت که این کار نقض قانون اساسی، قانون رسانه‌ها و هم قانون دسترسی به اطلاعات است.
مولوی مجیب الرحمان انصاری، امام مسجد جامع گازرگاه ولایت هرات روز پنجشنبه (۲۶ جدی/دی) نشست خبری برگزار کرد و از ایجاد نهادی موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» و تبلیغات این اداره دفاع کرد. او همچنین در نشست به زنان اجازه شرکت نداد.
آقای دانش روز یکشنبه، ۲۹ جدی در یک نشست خبری گفت که از نهادهای فرهنگی و علمی و به طور خاص از علما (روحانیان) و استادان و نویسندگان می‌خواهد که «در مقابل چنین حرکت‌های جاهلانه به روشنگری بپردازند.
روز شنبه هفته روان نیز نیز اظهارات آقای انصاری یکی ازمباحث پارلمان افغانستان بود و برخی از اعضای مجلس از او انتقاد کردند.
گروهی در شبکه‌های اجتماعی هم با راه‌اندازی یک دادخواست، از دادستانی کل افغانستان خواسته‌اند آقای انصاری را مورد پیگرد قرار دهد.
بااین حال شماری از نویسینده‌گان و تحلیل‌گران با انتقاد از گفته‌های اخیر این خطیب مسجد می‌گویند: او در پی تفرقه افگنی در میان مذاهب افغانستان است.
یعقوب یسنا نویسنده می‌گوید: به نظر من مولوی انصاری جدا از توهین به زنان و سخنان تفرقه‌افگنانه‌ی مذهبی دو تخلف عملی علیهِ دولت افغانستان انجام داده‌است.
او افزود: نخست این‌که توسط مدرسه و اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر خود دست به ایجاد یک قلمرو سیاسی در درون قلمرو سیاسی دولت افغانستان زده است که این اقدام او اعلام حکومت در درون حکومت افغانستان است‌که موجب نقض حاکمیت سیاسی در افغانستان شده است
وی همچنان گفت: دوم این‌که هیچ مدرسه، فرد و نهاد خصوصی‌ای حق تطبیق قانون را ندارد. قانون فقط از طرف نهادهای قضایی دولت افغانستان قابل تطبیق است. بنابراین انصاری با تنبیه و تادیب و جزای افراد، صلاحیت قانونی نهادهای قضایی افغانستان را نقض کرده است.
آقای یسنا تاکید کرد: اگرچه انصاری قانون افغانستان را تطبیق نمی‌کند، بل بنابه برداشتی که خودش از اسلام دارد، شریعت مورد نظر خود را از اسلام تطبیق می‌کند. در هر صورت هیچ کسی غیر از نهادهای قضایی دولت افغانستان حق تطبیق قانون افغانستان یا شریعت اسلامی را بنابه برداشت خود ندارد. انصاری برای این دو اقدام و تخلف دولت برانداز و قانون برانداز خود باید گرفتار شود.