در اوجِ اختلاف‌ها در حکومت وحدت ملی بر سر نتایج انتخاباتی که هنوز اعلام نشده ‌است، تنش‌ها میان محمد اشرف‌غنی و عبدالله عبدالله، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، بار دیگر بالا گرفته است؛ اما این‌بار بر سرِ همان تقسیمِ حقی که از آغازِ حکومت وحدت ملی رعایت نشده ‌است. عبدالله عبدالله روز گذشته در نشست شورای وزیران به شریک پنجاه-پنجاه خود در حکومت وحدت ملی تاخت و او را به سوءاستفاده متهم نمود و اقدام‌های او را برای کشور زیان‌آور خواند. او آقای غنی را به اقداماتِ یک‎جانبه و برخی تعییناتِ شوقی متهم کرد و نیز وزارت صلح را که توسط رییس‌جمهور غنی ایجاد شده‌، نهـادی ناکارآمد خواند.
مسلماً اعتراضِ عبدالله به کارهای آقای غنی، بالاتر از این مسایل است؛ چنان‌که آقای عبدالله گفته: حکومت وحدت ملی تا پایان نتایج نهاییِ انتخابات ادامه دارد و کسی نمی‌تواند خلافِ آن عمل کند. همچنین گفته می‌شود که تنش میان عبدالله و غنی تا حدی پیش رفته که آقای غنی تصمیم به یک‌پایه ساختنِ دولت وحدت ملی گرفته و قصد داشته عبدالله را خلع قدرت کند؛ اما رییس اجرایی در جلسۀ شورای وزیران نسبت به این مسأله هشدار داده و گوشِ آقای غنی را «باز» کرده است.
تنش‌ها میان رهبرانِ دولت وحدت ملی از آغاز شکل‌‌گیریِ این حکومت ادامه داشته است. آقای عبدالله که بارها به «صبر استراتژیک» متهم شده، هرازگاهی اعتراض‌هایِ شدیدی را بر آقای غنی وارد کرده و اکنون این اعتراض‎ها با توجه به مشکلاتی که در روند انتخابات ایجاد شده، بیشتر شده است. هرچند حکومت وحدت ملی در روزهای پایانیِ خودش به‌سر می‌برد اما بارِ دیگر این اختلافات در سطحِ روزهای آغازین آن، در شورای وزیران، کابینه و ریاست‌جمهوری مطرح شده است.
وقتی که رییس اجراییِ حکومت در نطق رسمی‌اش اعتراض در برابرِ رییس حکومت وحدت ملی را این‌گونه ابراز کرده، معلوم نیست که در نشست‌های بدون حضور رسانه‌ها چه وضعیتی در کابینه و شورای وزیران شکل می‎گیرد و قصه از چه قرار می‌باشد. اختلافاتِ این دو رهبرِ دولت که باید سهم مساوی در همۀ عرصه‌های قدرت می‌داشتند، پس از این‌که آقای غنی به پیمان‌شکنی رو آورد، بالا گرفت و در نتیجه، بارها آقای غنی از آقای عبدالله شکایت نمود که در کارهایِ او «چیلک‌اندازی» می‌کنـد. اما این نکته در تجربۀ حکومت وحدت ملی هویدا شده است که آقای غنی توانِ تحملِ کار مشترک با کسی را ندارد، ولو که با آن توافق هم کرده باشد.
از اظهاراتِ آقای عبدالله و آقای غنی چنان برمی‌آید که این دو رهبر هنوز روی الفبایِ حکومت‌داری با هم کنار نیامده‌اند؛ آقای غنی بارها سعی کرده که از رسالتِ حکومت وحدت ملی که مرادف با کارِ مشترک با عبدالله است، بگریزد و نیز آقای عبدالله بارها متهم شده است که نتوانسته حقش را از غنی بستاند. اکنون دامنۀ این تنش در جلسۀ شورای وزیران بلند شده است، به حدی که دو طرف حتا روی ادبیاتِ صلح با طالبان و کار در این مسیر به اتفاقِ نظر نرسیده‌اند. درحالی‌که ایجاب می‌کند هر دو رهبر با توجه به اصل توافق‌نامۀ سیاسی که منبع مشروعیت‌بخشِ دولت وحدت ملی است، کنار بیایند و به اساسِ آن در کنار هم کار کنند و افغانستان را به سمتِ صلح و حاکمیتِ قانون سوق دهند.
متأسفانه دور زدنِ توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی، قومی شدن مسایل و کشمکش‌های درونی میان هر دوستونِ این حکومت، هم برای مردم افغانستان و هم برای جامعۀ جهانی مشکلاتِ فراوانی به بار آورده است، آن‌هم در شرایطی که طالبان در کمین نشسته‌اند تا خودشان را به عنوان بدیلِ نظام و حکومتِ فعلی به دنیـا معرفی کنند.