رییس اجرایی حکومت وحدت ملی از ایجاد وزارت صلح انتقاد می‌کند و می‌گوید که تنها یک وزارت نمی‌تواند تمام روند صلح در کشور را به پیش ببرد.
داکتر عبدالله عبدالله که دیروز در نشست شورای وزیران صحبت می‌کرد، تلویحاً به محمداشرف غنی اشاره کرد و گفت صلح منحصر به یک فرد و دیدگاه یک فرد بوده نمی‌تواند.
آقای عبدالله افزود که موقف حکومت افغانستان، پشتیبانی از صلح است. به گفتۀ او: مردم هم حق دارند در بارۀ صلح موضع‌گیری کنند و بحث و گفت‌وگو داشته باشند.
او فرمان اخیر محمداشرف غنی مبنی بر اعطای تمام صلاحیت‌های روند صلح به وزارت صلح را «ناسنجیده» خواند و بیان کرد که هیأت مذاکره کنندۀ صلح باید جامع باشد و انحصاری گزینش نشود.
«وزارت دولت در امور صلح» حدود هفت ما پیس با فرمان محمداشرف غنی ایجاد و عبدالسلام رحیمی به عنوان وزیر آن گماشته شد. به دنبال آن، هفتۀ گذشته «کمیتۀ هماهنگی امور صلح» نیز با یک فرمان دیگر محمداشرف غنی ساخته شد که ریاست آن را آقای رحیمی به عهده دارد.
این در حالی است که شورای عالی صلح نیز در چارچوب دولت کار می‌کند و به آن بودجه اختصاص یافته است. معلوم نیست که در موجودیت این شورای، چرا یک ادارۀ موازی به نام وزارت صلح ایجاد شده است؟ از سوی هم، بربنیاد یک فرمان دیگر محمداشرف غنی از این پس تمام امور مربوط به صلح مانند سفرها، سخنرانی‌ها، کنفرانس‌ها، تحقیق و… باید زیر نظر و نظارت وزارت دولت در امور صلح صورت گیرد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که نماینده‌گان طالبان و امریکایی‌ها بر سر «کاهش خشونتِ بیش از یک‌هفته‌یی» به نتیجه رسیده اند و نیز دو طرف در قطر سرگرم گفت‌وگو برای مکان و مراسم امضای توافق‌نامۀ پایان جنگ اند. گفته می‌شود که پس از امضای این توافق‌نامه، راه برای آغاز گفت‌وگوهای میان‌افغانی نیز باز می‌شود.
اما با این‌همه، حکومت آغاز گفت‌وگوهای بین‌الا‌افغانی را مشروط به اعلام آتش‌بس سراسری از سوی طالبان کرده است. همچنان طرف طالبان و حکومت افغانستان تفسیر متفاوت از مفهوم «کاهش خشونت» و «آتش‌بس» دارند. طالبان در تمام مرحلۀ گفت‌وگوی‌شان به «آتش‌بس» تن نداده و همواره از مفهوم «کاهش خشونت» یاد کرده اند که به معنای حالت «احتیاط فعال» تفسیر شده است. اما از نظر حکومت، «کاهش خشونت» قطع کامل جنگ و به زمین گذاشتن سلاح نیست، بلکه ادامۀ جنگ به صورت محدود است که نمی‌تواند برای آغاز گفت‌وگو کافی باشد.

عبدالله غنی را به انحصارگرایی متهم کرد
رییس اجرایی در بخش دیگر سخنانش از مقرری‌های اخیر در سطح دولت انتقاد کرد و بیان داشت که تقرری‌ها و تصمیم‌های یک‌طرفه به هیچ صورت به نفع ثبات سیاسی کشور نیست.
او این تقرری‌ها را «انحصارطلبانه» خواند و اظهار داشت که چنین اقدام‌هایی به «خیر» مردم افغانستان نیست. او گفت: «برخی مقرری‌ها و تصامیم یک‌طرفه و براساس سلیقۀ شخصی گرفته می‌شود. اقداماتی که سبب بی‌ثباتی می‌شود، عواقب خوبی در پی نخواهد داشت. امیدوارم همه متوجه این امر باشند».
داکتر عبدالله گفت که حکومت وحدت ملی برمنای توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی شکل گرفته و تا زمانی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام نشود، این حکومت پابرجا خواهد بود.

امریکا در پروسۀ صلح صادق نیست
شماری از اعضای مجلس سنا اما مدعی اند که ایالات متحدۀ امریکا در روند صلح با مردم افغانستان صادق نیست. آنان در نشست دیروزشان گفتند که طرح «کاهش خشونت» «بی‌معنا» است و طالبان باید به تأمین آتش‌بس تن دهند.
فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا گفت که اگر امریکایی‌ها با مردم افغانستان صادق است، باید طرح آتش‌بس را بالای طالبان بقبولاند.
آقای مسلم‌یار اظهار داشت که طرح کاهش خشونت فاقد معنا و تعریف دقیق ندارد. او بیان کرد که وزارت دولت در امور صلح تلاش می‌کند تا در هماهنگی با سیاست‌مداران یک هیأت همه‌شمول برای گفت‌وگو با طالبان گزینش کند.
در سوی دیگر، فیصل سمیع، منشی مجلس سنا گفت که «شک» مردم افغانستان نسبت به صداقت امریکا در قبال مردم افغانستان به «یقین» تبدیل شده است. آقای سمیع افزود که گفت‌وگو امریکا با طالبان در واقع توطیه‌یی در برابر مردم افغانستان است. این سناتور مدعی شد که طرح کاهش خشونت‌ها فریبی به خاطر نجات جنگجویان طالبان از فشارهای نظامی است.
محمدحنیف حنفی، عضو دیگر سنا گفت که آن گونه که از برآیند نشست قطر مشخص است؛ امریکا قصد دارد تجربه روند صلح زمان داکتر نجیب را در افغانستان تکرار کند. او اما افزود که طالبان باید از این تجربه درس بگیرند و بیایند با برقراری آتش‌بس مذاکرات مستقیم را دولت افغانستان آغاز کنند.
محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس می‌گوید زمانی که امریکا می‌خواهد توافقنامۀ خروج سربازانش را با طالبان امضا کند، پس دیگر بهانه‌یی برای ادامۀ جنگ طالبان باقی نمی‌ماند و این گروه باید فوراً با برقراری آتش‌بس سراسری مذاکرات صلح را با دولت افغانستان آغاز کند.