در جریان تلاش‌های وزارت داخله برای کاهش جرایم جنایی در کابل، اعضای یک خانواده در پایتخت توسط تیشه کشته شدند. چهار عضو خانوادۀ پنج نفری شامل مادر و سه کودکش، در مربوطات حوزۀ هفتم توسط افراد ناشناس توسط تیشه به شکل وحشتناکی به قتل رسیده‌اند. اما تا کنون وزارت داخله کسی را در این ارتباط بازداشت نکرده‌ است. این اقدام در حالی صورت گرفته‌ که اخیراً وزارت داخله از فشـارها برای پایین آوردنِ جرایم جنایی در کابل خبر داده و کمپاینی هم به این هدف به‌راه افتاده است. اگرچه تأثیر این فعالیت‌هایِ تازۀ وزارت داخله به گونۀ رسمی در کاهش جرایم جنایی بررسی و تثبیت نشده؛ اما بر بنیـاد ادعایِ این وزارت جرایم جنایی در کابل کاهش یافته است. اما اکنون رویداد قتل اعضای یک خانواده با تیشه، دلیلی شده بر ردِ این ادعای وزارت داخله که با گذشتِ چند روز هنوز هم در شبکه‌های اجتماعی به عنوان سوژۀ داغ مطرح است.
جنایتی که در حقِ آن خانواده اتفاق افتاده، فشارها را بر نهادهای امنیتی بیشتر کرده است تا عاملانِ رویداد را پیدا کنند. کشتن زنان و کودکانِ یک خانواده به آن حالتِ فجیع، اگرچه در افغانستان هنگامه‌یی برپا نکرده؛ اما واکنش‌هایی را در صفحات اجتماعی بر این مبنا به بار آورده است که هنوز سطح جرایم جنایی در کابل کاهش نیافته و به‌رغمِ آن‌که بسیاری از مجرمان بازداشت شده‌اند، جرایم به گونۀ فاجعه‌بار تکرار می‌شوند.
به نظر می‌رسد که کار برای کاهش جرایم جنایی، هنوز در قدمه‌هایِ نخستین قرار دارد؛ چرا که مبارزه با این پدیده باید به‌صورتِ چندبعدی صورت گیرد. اکنون بسیاری از کوچه‌های کابل به «گذر وحشت» برای مردم تبدیل شده است. مردم به این باورند که اگر شب از خانه بیرون شوند، مورد شکار دزدانِ در کمین نشسته قرار می‌گیرند و خوشبخت هم کسی‌ است که فقط با از دست دادنِ تلیفون و پیسۀ جیبش زنده و سالم بماند. در هر گوشۀ کابل در این اواخر شـاهد افزایشِ قتل‌ها و راهزنی‌هایِ مسلحانه هستیم، اما مردم فقط به مواردی واکنش نشان می‌دهند که از آدرسِ شبکه‌های اجتماعی انعکاس می‌یابند. به نظر می‌رسد که پولیس هنوز ظرفیت و قابلیتِ لازم برای مهـار این وضعیت را ندارد و نیز وجود فسـاد در جامعۀ عدلی و قضایی کشور، سبب شده که مبارزه با جرایم جنایی مثمر و پایدار نباشد. برخوردهای سیاسی و تبعیض‌آمیز هم دلیلِ دیگری می‌تواند برای این شکست باشد. اما رهبری وزارت داخله که اکنون جوان‌تر از گذشته است، تعهد کرده که کاری در این زمینه انجام خواهد داد.
جامعه تغییر کرده و ابزارها نیز متحول شده‌اند؛ لازم است که مبارزه با جرایم جنایی، با توجه به تحولاتِ رخ داده، اصلاح و به‌روز گردد. مبارزۀ بنیـادین و دوراندیشانه با جنایت و بزه‌کاری، نیازمند در نظر گرفتن همۀ جوانبِ زمانی و مکانیِ موضوع و بسترهای عینی و ذهنیِ وقوع جرایم است. مسلماً با وجود همۀ چالش‌ها، اقدامات اخیرِ پولیس کابل در مواجهه با دزدان و راهزنان مسلح، قابل تحسـین است؛ اما انتظار این است که این برخوردهای فیزیکی در جنب مبارزۀ معنایی با بسترهای جرم‌خیز تداوم داشته باشد. برای نابودی این بسترهای وسیع و متکثر، مسلماً نهاد پولیس به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. کابلِ امن و پایتختِ عاری از سرقت و وحشت، نیازمند بسـیج ملیِ تمام وزارت‌خانه‌ها و اداراتِ دولتی و همراهیِ همۀ مردم است. حکومت، جزیی از جامعه و مردم سازنده‌گانِ هر دو محسوب می‌شوند؛ از این رو برای ایجاد جامعۀ امن، همکاریِ حکومت و مردم شرط موفقیت خواهد بود.
اما در شرایط تازه، باید وزارت داخلۀ کشور و امنیت ملی هرچه زودتر قاتلانِ تیشه به دست را پیدا و دستگیر کنند و باید مردم بفهمند که آن‌ها کی بودند و چرا چنین کردند. سکوت و بی‌پرواییِ نهادهای امنیتی در برابر چنین رویدادی، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید برای شناسایی و به دام انداختن عاملان این جنایتِ تکان‌دهنده، اقداماتِ بسیار جدی و حساس صورت گیرد. قابل تذکر است که دستگیری این نوع مجرمان در عصر و زمانۀ حضور دوربین‌های مدار بسته بر فضای شهر و تکنالوژی‌های اطلاعاتی فوق مدرن، نه‌تنها ناممکن نیست، بل ساده و آسان به نظر می‌رسد.