نماینده‌گان مردم غور در مجلس می‌گویند که این ولایت در چندین سال از طرف حکومت مرکزی از بودجۀ انکشافی متوازن محروم ساخته شده است.
آنان دلیل عمدۀ این کار را نگاه تبعیض‌آمیز در برابر مردم ولایت غور می‌دانند و تأکید می‌کنند که محرومیت از انکشاف متوازن در چندین سال که حق قانونی‌شان است، کاسۀ صبر مردم را لب‌ریز ساخته است.
برخی از نماینده‌‎گان مردم ولایت غور در شورای ملی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گویند که به دلیل بی‌عدالتی‌‍‌، تبعیض و و نگاه‌ تبعیض‌آمیز در نهادهای است که بودجۀ مالی در آن تعین می‌گردد، به‌ویژه وزارت مالیه سبب شده تا ولایت‌ غور از بودجه انکشافی و زیربنایی محروم بمانند.
آنان با اشاره به اعتراضات اخیر در این ولایت به دلیل در نظر نگرفتن ولایت غور در بوجۀ انکشافی سال پیش‌رو و محرومیت از انکشاف متوازن، می‌گوید که حکومت مرکزی با تبعیض در برابر مردم غور برخورد می‌کنند. این کار برای مردم غور مایۀ مأیوسی شده است.
این در حالی است که پس از تصویب شده بودجۀ سال ۱۳۹۹ روز چهارشنبه، ۲ دلو در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان، شهروندان ولایت غور به دلیل شامل نشدن برخی پروژه‌های انکشافی؛ مانند قیر ریزی بزرگ‌راه مرکزی (غور- قندهار . هرات – غور) و ساخت بند برق «پوزه‌لیچ» در این سند، دست به اعتراض زدند.
شهروندان ولایت غور روز چهارشنبه، ۲ دلو با راه‌اندازی اعتصاب عمومی دروازه‌های نهادهای دولتی، به شمول دفتر والی را بستند و با برپا کردن خیمه‌های اعتراضی در مقابل دفتر والی، ادعا کرده‌اند که «حکومت مرکزی را به رسمیت نمی‌شناسند». خواست باشنده‌گان ولایت غور از حکومت مرکزی؛ قیر ریزی بزرگ‌راه غور – قندهار و هرات – غور و همچنان تأمین برق در این ولایت است.
فریب مردم
ظاهر تمیم، یکی از نماینده‌گان مردم غور در مجلس، در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: نهادهای دولتی تعهد کرده‌اند که برای فروکش کردن، خشم مردم راه‌های بدیل برای شامل ساختن پیشنهادات مردم در هزینه زیربنایی مد نظر بگیرند.
آقای تمیم می‌گوید که در تصویب سند مالی و بودجه‌های انکشافی، برخوردهای سلیقه‌یی وجود دارد و به همین ترتیب در سالیان متمادی ولایت غور از پروژه‌های زیربنایی و انکشافی متوازن محروم مانده است.
مقام‌های محلی غور تایید می‌کنند که تمام نهادهای دولتی از سوی معترضان در فیروزکوه – مرکز ولایت غور- بسته شده‌اند، اما خواست‌ مردم را با رییس پارلمان و اداره ارگان‌های محلی در میان گذاشته‌اند.
شورای علمای غور هم با پشتی‌بانی از معترضان باور دارد که حکومت مرکزی در حق غوری‌ها ظلم کرده و باید به خواست آنان رسیده‌گی کند.
در همین حال، کرام‌الدین رضازاده‌ یکی دیگر از نماینده‌گان مردم غور در مجلس می‌گوید که در سال‌های دراز مردم غور انتظار عدالت و انکشاف متوازن را از حکومت مرکزی دارند تا انکشاف زیربنایی و متوازن و در این ولایت صورت بگیرد، اما هیچ‌گاهی این توقع برآورد نشد و اعتراضات مردم را به دنبال داشت.
قانون اساسی افغانستان انکشاف متوازن را یکی از اصل‌های مهم می‌دانند، این بحث در بودجه‌های مالی‌یی که سالانه توسط شورای ملی تصویب می‌شود و به اساس آن بودجۀ مالی و انکشاف متوازن ولایت‌های کشور وارد این سند می‌گردد، مد نظر گرفته می‌شود، اما به اساس ادعای آقای رضا زاده این موضوعات در مورد ولایت غور در تعین بودجه که اغلب اختیارات آن در دست وزارت مالیه است، مد نظر گرفته نشده است.
این نمایندۀ مردم غور ادعا می‌کند که در سالیان دراز مردم غور از انکشاف متوازن محروم بوده‌اند و این یک برخورد تعبیض آمیز از طرف حکومت در برابر مردم غور اعمال شده است.
به گفتۀ او، تا زمانی که حکومت مرکزی به خواست مردم این ولایت پاسخ قناعت بخش ندهد، مردم از این اعتراض دست بر نمی‌دارند؛ زیرا پیش از این در سال‌های گذشته نماینده‌گان دولت مرکزی برای فریب مردم به این ولایت سفر داشتند، اما هیچ‌گاهی گفته‌های‌شان جنبه عملی پیدا نکرد.
او گفت که سرپرست وزارت مالیه و مسوولان ارشد، این نهاد؛ پیش از تصویب بودجۀ سال ۱۳۹۹ تعهد به شامل کردن پروژه‌های انکشافی این ولایت مانند، قیرریزی جادهای مرکزی و اعمار بند برق «پوزه‌لیچ»را به نماینده‌گان مردم غور داده‌بودند، اما پس از تصویب بودجۀ دیده شد که شامل آن نیست.
او با نگرانی از سرما می‌گوید که اگر این اعتراضات به دلیل بی‌غوری حکومت مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن تلفات انسانی در پی‌داشته باشد.

دیدار با غنی
از سویی هم، مردم ولایت غور، حکومت مرکزی را به بی‌عدالتی و مراعات نکردن انکشاف متوازن متهم می‌کنند و معترضان می‌گویند طرف حساب آن‌ها شخص رییس حکومت وحدت ملی، محمد اشرف غنی است.
حسن حکیمی، فعال مدنی و عضو این راه‌پیمایی می‌گوید که غوری‌ها دیگر حکومت مرکزی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند و اگر شخص رییس حکومت به خواست‌ آنان توجه نکند، تمام مسوولان دولتی را از این ولایت اخراج می‌کنند.
این فعال مدنی ادعا دارد رییس حکومت و اعضای هیأتی که خودش به غور فرستاده بود را ملاقات نکرد و مردم را فریب داد، اما آنان با این‌‌که به وعده‌ی محمد اشرف غنی را هم باور ندارند، ولی بازهم می‌خواهند مستقیم با شخص محمد اشرف غنی گفت‌وگو کنند.
پس از اعتصاب عمومی و راه‌پیمایی مردم که روز چهارشنبه هفته گذشته در شهر فیروزکوه راه‌اندازی شد، صدها تن از مردم غور روز جمعه چهارم دلو پس از خواندن نماز جمعه به خیابان‌های شهر آمدند و خواست‌شان را باری دیگر مطرح کردند.
از دید شورای علما و روحانیان ولایت غور حکومت مرکزی در حق مردم غور طی ۱۸ سال گذشته ظلم کرده و خواست آنان در مورد تأمین برق و ساخت سرک کاملاً برحق است.
مولوی عصمت‌الله ندیم، رییس شورای علمای غور می‌گوید حکومت مرکزی صدای نماینده‌گان مردم در پارلمان را نشنید و مردم حق دارند نماینده‌گان حکومت مرکزی را از غور اخراج کنند.
در اعلامیه‌یی روز جمعه۴دلو مردم ولایت غور آمده است: غوری‌ها پیوسته از دولت خواسته‌اند تا به دو خواستۀ اصلی آن‌ها که قیر ریزی دهلیز شرق- غرب یا جادۀ کابل – غور و غور – هرات وهم‌چنان تأمین انرژی برق در این ولایت باشد، رسیده‌گی و توجه شود که با کمال تاسف در تمام این ۱۸ سال کوچک‌ترین اهمیتی به این خواست مشروع مردم داده نشده است.
در این اعلامیه اضافه شده است که جانب حکومت به تعهدات امضا شده سال قبل خویش به مردم غور که عبارت از آسفالت ۱۰۰کیلومتر سرک بوده، در تطبیق آن عمل کند. در سال ۱۳۹۹ ، ۱۰۰کیلومتر سرک دیگر در نظر گرفته و از هر راه ممکن اعمار گردد. و این‌که کار بند برق «گرمابک پوزه‌لیج» مجدداً شروع، تسریع و اکمال گردد.
این سه خواست اساسی، برحق، واضح و مشخص مردم غور است که امیدواریم به آن‌ها توجه جدی گردیده و برآورده شود، در غیر آن ما مردم ولایت غور به نافرمانی‌های مدنی‌شان ادامه داده که یکی بعد از دیگری چنین تطبیق خواهد شد:
۱-ادامه بسته بودن دروازه‌های تمام ادارات دولتی، موسسات، دکان‌ها و هوتل‌های شهر فیروزکوه.
۲-رخصت نمودن تمام مأمورین دولتی و انتقال با احترام ایشان به مرکز کشور.
۳- قطع نمودن شاهراه غور – هرات و غور – کابل.
۴- بر پا نمودن خیمه تحصن به دروازه نماینده‌گی سازمان ملل و تمام سفارت‌خانه‌های کشورهای مقیم کابل.
۵- بستن خدمات صحی، نظامی و حالت اضطرار در ولایت غور.
مقام‌های محلی غور باور دارند که خواست‌های معترضان معقول، منطقی و برحق است. ناصر خاضع، والی غور می‌گوید که طی دو دهه گذشته کار چندانی برای ایجاد توسعه در غور انجام نشده و مردم حق دارند برای پیش‌رفت ولایت‌شان دادخواهی کنند.