در هفتۀ جاری دو اعتراض در برابر سیاست‌های دو دولتِ افغانستان و پاکستان در هر دو کشور اتفاق افتاد. در افغانستان، باشنده‌گان ولایت غور نسبت به بودجۀ سال ۱۳۹۹ حکومت اعتراض کردند و مدعی شدند که توازن در طرح این بودجه از سوی دولت در نظر گرفته نشده است. معترضان می‌گویند که سال‌هاست این ولایت از سرک و برق محروم است و دولت در بودجۀ سال ۱۳۹۹ هم هیچ سهمی برای این ولایت در نظر نگرفته است. اعتراض باشنده‌گان این ولایت امروز وارد هشتمین روز شد. در پاکستان هم منظور پشتین، رهبر جنبش حفاظت از پشتون‌ها از سوی دولت پاکستان به اتهام «اظهارات ضد دولت پاکستان» بازداشت شد و هزاران تن از باشنده‌گان مناطق قبیله‌نشین این کشور دست به اعتراض زدند و به جاده‌ها برآمدند.
اما واکنش مقام‌های حکومت وحدت ملی به ویژه ارگ و شخص محمداشرف غنی به این دو اتفاق برای مردم افغانستان بسیار شوکه‌کننده و پرسش‌برانگیز بود. در حالی که بیش از یک هفته از اعتراض غوریان می‌گذرد و مردم این ولایت دروازه‌های تمام دفاتر دولتی در آنجا را بسته اند، محمداشرف غنی و مقام‌های ارگ هیچ واکنشی به این اعتراض نداشتند، اما آقای غنی سه ساعت پس از بازداشت منظور پشتین، توییت کرد و بازداشت رهبر جنبش حفاظت از پشتون‌ها را محکوم کرد. آقای غنی در حمایت از منظور پشتین نوشت که دولت پاکستان باید از فعالیت‌های مدنی در آن کشور حمایت کند، جنبش حفاظت از پشتون‌ها داعیۀ عدالت‌خواهی دارد و خواست‌های آنان جزء حقوق بشری‌شان محسوب می‌شود.
واکنش محمداشرف غنی و مقام‌های دولت افغانستان نسبت به این دو اعتراض واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. شهروندان در صفحه‌های اجتماعی، حکومت و شخص محمداشرف غنی را متهم به «قوم‌گرایی» و برخورد «دوگانه» با باشنده‌گان افغانستان کردند و می‌گویند، محمداشرف غنی در حالی از حقوق مدنی و بشری پشتون‌های آن‌سوی مرز دیورند حرف می‌زند که بیش از یک هفته می‌شود به اعتراض مردم ولایت غور توجه نکرده و به خواست‌های آنان هیچ پاسخ مثبت و منفیِ ارایه نکرده است.
داوود عرفان، نویسنده و استاد دانشگاه در صفحۀ فیسبوکش یادداشتی با طرح این پرسش کسی که تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم خودش را به گلوله می‌بندد، چگونه می‌تواند از حقوق بشر حرف بزند؟ نوشته است که مردم ولایت غور درخواست مشابه به خواست‌های منظور پشتین دارد، اما پشیزی به آن ارزش داده نمی‌شود. آقای عرفان افزوده است: از لحاظ سیاسی هم این بازی از قبل شکست‌خورده است. نخست این‌که میدان مانور برای پاکستان چنان باز است که می‌تواند حاکمیت غنی را تهدید کند و دوم این‌که این عمل به ساده‌گی دخالت در امور داخلی پاکستان تلقی می‌شود. داوود عرفان به این باور است که اقدام آقای غنی، مانور درون‌قومی در مقابله با اقدامات اخیر کرزی است. به گفتۀ او: غنی نشان داده که می‌خواهد برای ماندن در رهبری پشتون‌ها و کنار زدن درانی‌ها به رهبری کرزی، از هیچ عملی دریغ نخواهد کرد.
با این حال، وحید عمر، مشاور ارشد محمداشرف غنی پس از اعتراض مردم نسبت به واکنش غنی در قبال بازداشت منظور پشتین می‌گوید که گزارش تظاهرات غور به رییس حکومت ارایه شد. آقای عمر در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشت که رییس حکومت وحدت ملی ضمن این‌که هدایت داد با معترضان با «متانت و بردباری» برخورد شود، هیأت با صلاحیتی را از کابل توظیف کرد تا در ظرف دو روز آینده به این ولایت سفر کرده، خواسته‌های مردم غور را بشنوند و در قسمت رسیده‌گی به «خواسته‌های مشروع» آن‌ها پیشنهادات واضح ارایه کنند. آقای عمر در این یادداشت مدعی شده که حکومت اعتراضات مردم غور را «نه نادیده می‌گیرد و نه سرکوب» می‌کند، بلکه آماده است تا خواسته‌های مشروع معترضان را شنیده و در قسمت حل آن در حد توان اقدام کند.
اما در واکنش به این اظهارات مشاور ارشد آقای غنی امین کاوه، باشندۀ ولایت غور نوشته است که هیأت برای چه به غور می‌رود؟ مردم دیگر از «دروغ مشاورین رییس‌جمهور» خسته شدند، اگر راست می‌گویند از «یازنه‌‌های» حکومت یکی را بفرستد که صلاحیت داشته باشد. امین کاوه گفته است که خواست‌های مردم غور روشن و واضح است و نیاز به «هیأت و هیأت‌بازی» ندارد. آقای کاوه افزوده است: «صد کیلومتر سرک دو سال قبل رییس جمهور وعده کرده بود، دو سال می‌شود در بودجه گنجانده نشده است. بند برق پوزه لیچ در زمان حکومت حامد کرزی شامل بودجۀ توسعه‌یی بود که آقای غنی همان را هم ملغا اعلان کرد». او اظهار داشته که اگر واقعاً محمداشرف غنی صادق است و اعتراض مدنی برایش اهمیت دارد، بودجه را توشیح نکند تا وجوه مالی صد کیلومتر سرک را در آن گنجانیده نشود.
عصمت‌الله راغب، باشندۀ دیگر ولایت غور در صفحۀ فیسبوکش با این عنوان «من چگونه با این ملت احساس تعلق کنم؟» نوشته است: هژده سال می‌شود در برابر «ما غوری‌ها بی‌عدالتی آشکار» جریان دارد. آقای راغب می‌افزاید که مردم غور چیزی اضافه‌تر از تطبیق عادلانۀ مفاد قانون بر همه شهروندان کشور نمی‌خواهند. او می‌نگارد: «آقای غنی صدای غوری‌ها را در یک قدمی نمی‌شنود، اما صدای منظور پشتین را از فرسنگ‌ها فاصله می‌شنود. در حالی که مخاطب مردم غور حکومت مرکزی و محمداشرف غنی است، اما فریادهای حق‌خواهی مردم ما را در یک قدمی شنیده نمی‌شود و صدای منظور پشتین از هزاران کیلومتر دورتر از مردم غور شنیده نمی‌شود».
باشنده‌گان ولایت غور از چهارشنبۀ هفتۀ گذشته که پارلمان بودجۀ سال ۱۳۹۹ را تصویب کرد، در واکنش به آنچه نامتوازن بدون بودجه می‌خوانند دست به اعتراض زدند. معترضانِ غوری مدعی اند که در طرح بودجۀ سال ۱۳۹۹ با مردم غور تبعیض صورت گرفته و هیچ پروژۀ توسعه‌یی برای این ولایت در نظر گرفته نشده است. پس از آنکه در روزهای نخست به خواست‌های معترضان پاسخ گفته نشد، آنان دروازه‌های تمام دفترهای دولتی در آن ولایت را بستند و هشدار دادند، اگر در بودجۀ سال ۱۳۹۹ برای این ولایت سهم توسعه‌یی در نظر گرفته نشود، به اعتراض‌های‌شان ادامه می‌دهند و آن را گسترده‌تر می‌سازند.