گزارش‌های غیررسمی می‌رسانند که پرداختِ معاش کارمندانِ دولت در بسیاری از اداراتِ دولتی به تعویق افتاده و این تعویق درحالی‌ست که هر سال پس از پرداخت معاشِ ماه قوس(به عنوان آخرین ماه سال مالی)، پرداخت معاش برای مدتِ دو ماه ـ تا تصویب بودجۀ سالِ جدید ـ به تعویق می‌افتاد. با این حساب، این احتمال وجود دارد کهامسال بخشِ بزرگی از کارمندان اداراتِ دولتی که تاهنوز معاشِ ماه‌های خزانی (میزان، عقرب و قوس) را دریافت نکرده‌اند، تا پایان سالِ جاری با یک دنیا نیازمندی منتظرِ معاش بمانند. وزارت داخله و زیرمجموعه‌های اداری آن،از شمارِ این ادارات دولتیِ مواجه با بحرانِ معاش محسوب می‌شوند. اما این‌که دلیلِ این بی‌معاشی چیست، مثل بسیاری از حوادثِ دیگر هیچ نهاد و مرجع عالیِ دولتی‌یی وجود ندارد که پاسخِ رسمی و قناعت‌بخش ارایه دهد. از همین‌رو چاره‌یی نیست جز این‌که پاسخِ این قبیل پرسش‌ها را روزنامه‌نگاران و تحلیل‌گران بدهند.
بی‌معاشی در اداراتِ دولتی پیوند وثیقی با انتخابات ریاست‌جمهوری‌ ششم میزان دارد که به گونۀ فسادآلود و ناعادلانه برگزار شد و اعلام نتایجِ آن نیز به بحران کشیده است. در اینجا به بحرانِ انتخاباتی کاری نداریم و تمرکزِ ما به برگزاری فسادآلودِ آن توسط حکومتی‌ست که یک طرفِانتخاباتی و آزمندِ پیروزی در انتخابات محسوب می‌شود. برگزاری فسادآلودِ انتخابات ششم میزان، مسلماً ابعاد و جنبه‌هایِ متعددی دارد که شورای نامزدان ریاست‌جمهوری قبل و بعد از انتخابات همۀ آن‌ها را توضیح داده است؛ اما در این ستون تأکیدِ ما بر فساد مالی و اقتصادی‌یی است که با انتخابات هم‌آغوش شد و معضلِ بی‌معاشی یا کمبود نقدینه‌گی را به ارمغـان آورد. به این ترتیب که: دو نامزد حکومتیِ انتخابات ششم میزان، همۀ مصارفِ سنگینِ کارزارهای انتخاباتی‌شان و راه‌اندازی شبکه‌های جمع‌آوریِ رای را با هزینۀ دولت و داراییِ عمومی پیش بردند. مسلماً در این تاراجِ انتخاباتی، آقای غنی نسبت به شریکِ قدرتش (داکتر عبدالله) پیشتاز بود و به تناسبِ برخورداری از قدرت و نفوذ بیشتر،توانست بسیار بیشتر از رقیبِ حکومتی‌اش پول حیف‌ومیل کند.
آقای غنی علاوه بر کودهای خاص بودجه‌یی، توانست میلیون‌ها دالر را از طریق وزارت مالیه در کمپاین‌های سنگینِ انتخاباتی‌اش در سرتاسر افغانستان به مصرف برساند. «کمپاین‌هایِ سنگین» به این واقعیتِ تلخ اشاره دارد که آقای غنی اراده کرده بود که باقدرتِ پول، آرای مردم را بخرد و به گونۀ مثال، حتا در پنجشیر نیز بتواند بیشتر از رقیبِ حکومتی‌اش رای کمایی کند. این‌که غنی با پول نتوانست رای به‌دست آورد، جای خوشحالی‌ست؛ اما نکتۀ دردناک این است که دلالانِ رای و واسطه‌های جلب‌وجذبِ مردم، هرکدام به اندازۀ زورشان پولِ بیت‌المال را به جیب زدند و نه‌تنها چیغِ آقای غنی، بلکه فغانِ مردم افغانستان را برآوردند.
بی‌معاشی کارمندانِ دولت و سرمایِ استخوان‌سوزِ خانه‌های‌شان در آغاز فصلِ سرما، محصول خالی‌شدنِ خزانۀ دولت از پولِ نقد توسط حکومتِ مدعی در انتخاباتِ ششمِ میزان است. این حکومتِ تاریخ‌گذشته، بیت‌المال را فدای قلب‌ودغل در کارِ انتخابات کرد و حاصلِ کارش نیز «بحران انتخاباتی و بی‌معاشی در ادارات دولتی»شده است. این‌که سرپرست وزارت مالیه آقای قیومی در برابر فسادها و اتهاماتی که بر او و ادارۀ تحتِ امرش وارد است، پاسخ‌گو نیست؛ دلیلِ عمدۀ آن این‌است که هر فساد و اختلاسِ کلانی که در وزارت مالیه رخ داده، سویۀ انتخاباتی داشته و منتهی‌الیهِ آن جناب اشرف‌غنی نشسته است.
بحران انتخاباتی در یک‌سو، بی‌معاشی در ادارات دولتی در سویِ دیگر و آیندۀ تاریک در راه!… مردم افغانستان باید تصمیم بگیرند، از حکومتِ اختلاس‌گر و غاصبِ قدرت بازخواست کنند و برای آینـده طرحِ نو بریزند. حکومتِ کنونی و ترکیب سیاسیِ موجود در قدرت، اگر بازهم ادامه یابد، آیندۀ تیره و تار حتمی خواهد بود.
حکومت با فساد و تقلب، انتخابات را به بحران کشید و بیت‌المال را خالی کرد. نباید چنین حکومتی یک ‌بارِدیگر خود را بر مردم تحمیل کنـد. بحران موجود، فرصتی‌ست برای تسویه‌حساب با حکومت و ریختن طرحی نو برای آینده.