گزارش تازۀ بی‌.بی.سی موارد تکان‌دهندۀ نقض قانون به وسیلۀ پولیس را در ولسوالی سنگین ولایت هلمند به نمایش می‌گذارد. این گزارش که محصول پنج هفته حضور خبرنگار این رسانه در کنار مشاوران خارجیِ نیروهای پولیس در هلمند است، نشان می‌دهد که پولیس این ولسوالی به جرایمی چون قتل، آدم‌ربایی و تجاوز جنسی به کودکان دست می‌زند.
موارد نقض قانون در مورد پولیس، پیش از این هم گزارش شده بود و در برخی موارد مسوولان اعتراف کرده‌اند که چنین جرایمی در میان پولیس وجود دارد. جالب این‌جاست که یکی از مسوولان ولایت هلمند در گزارش تحقیقی بی.بی.سی نیز مهر تأیید بر این‌گونه جرایم می‌زند و به نحوی آن‌ها را توجیه می‌کند.
تکان‌دهندۀترین مورد در این گزارش، وجود کودکان و نوجوانان در این ولسوالی است که در کنار پولیس قرار دارند و از آن‌ها استفادۀ جنسی صورت می‌گیرد. این گزارش زمانی نشر می‌شود که وزارت داخلۀ کشور از اصلاحات گسترده در ساختار این نهاد سخن می‌گوید و هر از گاهی بر آب‌دیده شدنِ پولیس ملی در افغانستان تأکید می‌ورزد.
البته مورد ولسوالی هلمند نمی‌تواند کل فضای موجود در نهادهای امنیتی را به تصویر بکشد، ولی مورد ولسوالی سنگین می‌تواند به عنوان مشت نمونۀ خروار، چهرۀ خطرناکی از پولیس را به مردم نشان دهد؛ چهره‌یی که می‌تواند آسیب جدی به این نهاد وارد کند و اعتماد شهروندان را نسبت به عملکرد پولیس در سراسر کشور، به میزان قابل توجهی کاهش بخشد.
افغانستان در آستانۀ مهم‌ترین تحول امنیتیِ خود ظرف یک دهۀ اخیر قرار دارد. مسوولیت تأمین امنیت به زودی به صورت کامل به نیروهای داخلی تعلق می‌گیرد و این نیروها باید قادر باشند که ضمن پاس‌داری از امنیت شهروندان، در برابر حملات هراس‌افکنان و تهدیدهای خارجی نیز آماده‌گی داشته باشند. آیا در چنین وضعیتی، ممکن است که اعتماد شهروندان را جلب کرد و مطمین بود که این نیروها می‌توانند به گونۀ رضایت‌بخش از پس وظایف و مسوولیت‌های خود بیرون شوند؟
آقای کرزی در حالی بر خروج نیروهای ناتو از کشور تأکید می‌ورزد که هیچ اطمینانی نسبت به عملکرد نهادهای امنیتی وجود ندارد و به دلیل موجودیت فساد گسترده در تمام عرصه‌ها، نمی‌توان انتظار داشت که افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو، وارد مرحلۀ بهتری از حیات سیاسی خود شود.
وقتی بر ناگزیری حضور نیروهای ناتو در کشور تأکید می‌شود، این تأکید به معنای این نیست که برخی‌ها عرق ملی ندارند و یا نمی‌خواهند که خارجی‌ها کشورشان را ترک کنند. این تأکید دقیقاً برخاسته از یک سری نگرانی‌ها و دغدغه‌هاست؛ نگرانی‌هایی که ظرف ده سال گذشته باید راه‌حل پیدا می‌کرد و دولت افغانستان به عنوان مجری برنامه‌ها می‌توانست شرایطی را به وجود آورد که با ترک نیروهای ناتو، دیگر دغدغه‌های امنیتی این‌همه گسترده در سطح جامعه وجود نمی‌داشت.
دولت افغانستان نه تنها برای ایجاد نیروهای سالم و پاسخ‌گو در کشور کمترین کار را انجام داده، بل شب و روز نیز شیپور خروج نیروهای ناتو از کشور را می‌زند و به این نظر است که موجودیت نیروهای خارجی، سبب شده که جنگ و ناامنی در کشور هم‌چنان ادامه یابد. اگر پس از خروج نیروهای ناتو، موارد مشابه ولسوالی سنگین در دیگر مناطق کشور هم به وقوع بپیوندد، آن‌گاه آقای کرزی چه پاسخی دارد که به شهروندان بدهد؟
نیروهای خارجی باید کشور را ترک کنند. با نفسِ این موضوع هیچ مخالفتی وجود ندارد، ولی پس از خروج آن‌ها باید نیروهایی وجود داشته باشند که نگذارند وضعیت بدتر از حالا شود. در حال حاضر باید گفت که نیروهای داخلی قادر نشده‌اند که اعتماد و اطمینان مردم را جلب کنند و به همین دلیل، ما همه روزه شاهد موجی از فرارها از کشور هستیم. این شرایط بدون تردید آب به آسیاب دشمن ریختن است و طالبان از همه بیشتر، از چنین شرایطی بهره‌برداری می‌کنند.
آقای کرزی و اطرافیانِ او ظرف بیشتر از ده سال به‌جای رجزخوانی و فخرفروشی به مردم، باید از کمک‌های جامعۀ جهانی بهترین استفاده را می‌بردند و در ایجاد نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، بیشتر از تمام بخش‌ها توجه نشان می‌دادند. فقط به نمونۀ ولسوالی سنگین توجه کنیم تا عمق فاجعه در برابر ما قرار گیرد. این ولسوالی ظرف ماه‌های آینده کاملاً در تصرف نیروهای امنیتی کشور قرار می‌گیرد. در سال ۲۰۱۴ در این ولسوالی انتخابات برگزار می‌شود. این نیروها باید از ورود طالبان و خشونت‌گرایان به منطقه جلوگیری کنند. آیا در موجودیت چنین پولیسی، می‌توان انتظار داشت که این برنامه‌ها به گونۀ درست و دقیق اجرا شود؟ آیا خلاف آن‌ها رخ نخواهد داد؟ یعنی این‌که طالبان در تبانی با ساختارهای فاسد، این ولسوالی را در تصرف خود قرار دهند و آن‌گاه نه از امنیت خبری باشد و نه هم از برگزاری انتخابات!
این مورد می‌تواند تعمیم پیدا کند و سراسر کشور را فرا گیرد. این‌جاست که نگرانی‌ها معنا می‌یابند و مردم حق دارند که نسبت به آینده و آن‌چه که پس از خروج نیروهای خارجی ممکن است اتفاق بیافتد، تشویش داشته باشند.
اصلاحات در پولیس و دیگر نهادهای امنیتی را باید جدی گرفت و در این رابطه تنها به دادن شعار اکتفا نکرد. مردم از پولیس، امنیت و حراست می‌خواهند، نه قتل و آدم‌ربایی و تجاوز به کودکان‌شان را.