احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.





پس از ده روز اعتراض، ارگ برای غوریان فقط اعلامیه داد

گزارشگر:روح‌الله بهزاد - ۱۱ دلو ۱۳۹۸

اعتراض باشنده‌گان ولایت غور امروز وارد یازدهمین روز شد. مردم این ولایت یازده روز پیش، پس از آنکه پارلمان بودجۀ سال ۱۳۹۹ حکومت را تایید کرد، به دلیل آنچه محرومیت غور از پروژه‌های توسعه‌یی در طرح این بودجه خوانده می‌شود، دست به اعتراض زدند و به جاده‌ها ریختند. معترضان می‌گویند در ۱۹ سال گذشته ولایت غور از پروژه‌های توسعه‌یی محروم بوده و در طرح بودجۀ سال ۱۳۹۹ نیز هیچ پروژۀ سرک‌سازی و برق به ولایت غور در نظر گرفته نشده است.
mandegarمعترضان غوری در جریان اعتراض‌شان دروازه‌های تمام دفاتر دولتی آن ولایت را بستند و به حکومت هشدار داند تا زمانی که به خواست‌های‌شان رسیده‌گی صورت نگرید، به اعتراض‌شان پایان نمی‌دهند. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی از جریان تظاهرات مردم غور دست‌به‌دست می‌شد، نشان می‌داد که غوریان دیروز جمعه، در ادامۀ اعتراض‌شان شعارِ «ارگ‌نشینان پاسخگو باشند»، «ما سرک می‌خواهیم؛ ما برق می‌خواهیم» سر می‌دادند و می‌گفتند حکومت باید عدالت را همه باشنده‌گان افغانستان یکسان تطبیق کند. معترضان می‌گفتند داشتن سرک اسفالت شده و برق، حق‌شان است و نباید از آن محروم شوند.
در این حال، احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با بیان این‌که «انصاف در حق غور، نیاز به استدلال ندارد»، می‌گوید که یک هفته می‌شود، بدون هیچ ماجراجویی سیاسی، مردم‌ «باعزت» غور پرچم دادخواهی منصفانه بلند کرده اند، اما حکومتِ «پا در هوا»، تا هنوز قادر نیست حتا پاسخی به آنان بدهد.
آقای مسعود با بیان این‌که «بهانۀ پنهان شدن عقب هیاهوی سیاسی دیگران نیز کارآیی ندارد» می‌افزاید: «در تابستانی که‌ گذشت، ولایت محروم غور و‌ مردم بی‌آلایش و پاک طینت آن را از نزدیک دیدم. تصویر روشن بی‌عدالتی تاریخی را از فضأی غور و یا از فاصلۀ نه‌چندان دور در همجواری آن می‌توان مشاهده کرد و نیاز به استدلال ندارد».
آقای مسعود با طرح این پرسش که اگر برای غور، سرک و برق یعنی ابتدایی‌ترین حق مردم و اساسی‌ترین مسوولیت حکومت مهیأ نیست، پس قراردادِ «حکومت کننده‌گان و حکومت شونده‌گان» به چه درد مردم می‌خورد؟ اظهار می‌دارد: آنانی که سال‌هاست فریادشان به آسمان‌ها بلند شد که بیشترین رأی مردم غور را از آن خود کرده‌اند، چگونه تا هنوز به این اندکترین خواست برحق مردم رسیده‌گی نکرده و یا حداقل به پیمانۀ پشتیبانی دیروز مردم، پیشتاز حمایت از مطالبات امروز آنان نشده اند؟».
به گفتۀ این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: تداوم حق‌خواهی مردم توسط حرکت راه و روشنی در جایگاه مظهر مبارزۀ عدالت‌خواهانۀ مردم غور باید مورد حمایت یکصدا قرار گیرد تا سرمشقی شود مردمی، برای افغانستانی که همه از بی‌عدالتی و ناانصافی در رنج همیشه‌گی اند.
همزمان بااین، ریاست حکومت وحدت ملی نیز نُه روز پس از اعتراض مردم غور اعلامیه‌یی نشر کرد و در آن به نقل از محمداشرف غنی به مردم غور اطمینان داده شده که حکومت در تطبیق و برآورده ساختن خواست‌های «برحق» آنان «تاحد ممکن» از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد.
در اعلامیۀ ارگ گفته شده که محمداشرف غنی هیأت «باصلاحیتی» را توظیف کرده تا با نماینده‌گان مردم غور از نزدیک صحبت کند. در این اعلامیه آمده است که محمداشرف غنی پس از شنیدن گزارش هیأت در یک «فرصت مناسب» از طریق ویدیو کنفرانس و یا در صورت «ضرورت» به ولایت غور سفر خواهد کرد و به خواست‌های مردم گوش فرا خواهد داد.
اما معترضان و باشنده‌گان ولایت غور این اعلامیۀ ارگ را «ناوقت» و بدون محتوا می‌خوانند و می‌گویند که جز تکرار مکررات، حرف تازه‌یی در این اعلامیه ندیده اند. آنان در شبکه‌های اجتماعی و در پای اعلامیۀ ارگ در شبکۀ فیسبوک دیدگاه گذاشته و گفته اند که حرف‌ها و وعده‌های آقای غنی «بی‌باد و بی‌بخار» و «وعدۀ سر خرمن» است.
در سوی دیگر، اما ریاست اجرایی و شریک پنجاه درصدی حکومت تا امروز که یازده روز از اعتراض مردم غور می‌گذرد، خاموشی اختیار کرده و هیچ سخن و موقف نگرفته است. باشنده‌گان ولایت غور، ریاست اجرایی حکومت را نیز به باد انتقاد گرفته و رییس اجرایی را به «بی‌توجهی» و «بی‌مسوولیتی» در قبال مردم این ولایت متهم می‌کنند.
با این‌همه، محمدیونس قانونی، رهبر جهادی در یک پیام ویدیویی گفته است که مردم غور برای دستیابی به «حقوق مسلم‌شان» به جاده‌ها ریخته اند. آقای قانونی می‌افزاید که مردم این ولایت همیشه در کنار دولت و مردم حضور داشته‌اند، اما همیشه به آنان بی‌توجهی صورت گرفته است. به گفتۀ یونس قانونی، اما حکومت با مردم این ولایت با بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی برخورد می‌کند. او از مسوولان حکومت می‌خواهد تا هرچه زودتر به خواست‌های مردم ولایت غور رسیده‌گی کنند.
در عین حال، نبی ساقی یکی از فرهنگیان و باشندۀ اصلی ولایت غور در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است که یک کیسه سیمانِ پنجاه کیلویی در هرات حدود ۲۰۰ روپیه است، اما وقتی آن را به غور می‌رسانند، هر کیلو آن پنج روپیه کرایه می‌برد و قیمت هر کیسۀ آن ۴۵۰ روپیه می‌شود. آقای ساقی در یادداشتش می‌نویسد اگر در غور خانه بسازید، سایر مصالح ساختمانی هم همین طور است.
به گفتۀ او: «ساختن خانه در غور دو چند هرات، هزینه بر می‌دارد. برنج و روغن و نمک و چای، حتا شیر و ماست نیز همین‌گونه است. قیمت‌ها دو چند، اما درآمد و عاید اندک. کرایۀ هنگفت و فقر و بیکاری سرسام‌آور». او اظهار می‌دارد: در زمان حامد کرزی که من دانشجو بودم، چون راه مسدود بود، یکبار پیاده به کابل آمدیم. می‌دانید چند شب به راه بودیم؟ هشت شبانه روز.
نبی ساقی در اخیر یادداتش می‌نگارد که تظاهرات غور مثل تظاهرات «فیشنی» در حمایت از منظور پشتین نیست، بلکه از سر ناچاری و درمانده‌گی است، زیرا می‌گویند: به تنگ آمدی، به جنگ آمدی!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.