تا زمان برگزارنشدن انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی،‌ برگزاری لویه جرگۀ تغییر قانون اساسی، ممکن نیست.
یک عضو کمیسیون توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد دولت وحدت ملی، این سخنان را در واکنش به اظهار نظر شماری از فرماندهان جهادی که خواستار برگزاری بی‌درنگ لویه جرگه تغییر قانون اساسی شده بودند؛ ابراز می‌کند.
به گفتۀ او: انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، مسأله کمیسیون‌های انتخاباتی و قوانین انتخاباتی مواردی اند که برای برگزاری لویه جرگه قانون اساسی لازمی است و تا زمانی‌که این برنامه‌ها اجرا نشود، فراخوانی لویه جرگه ممکن نیست.
اما برخی از آگاهان به این باور اند که چون حکومت وحدت ملی نیز مشروعیت خود را از توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد دولت وحدت ملی می‌گیرد نه قانون اساسی، بنابراین نباید خوش‌بین بود که همه مسایل در افغانستان درمطابقت با قانون عملی شود.
آنان می‌گویند: بعضی از مهره‌های سوخته‌یی که مکرراً قانون اساسی را نقض کردند و فساد گستردۀ را انجام دادند، اکنون درپی برگزاری لویه جرگه اضطراری برای به دست‌آوردن قدرت دوباره اند.
عزیز رفیعی رییس ‌جامعه مدنی می‌گوید: چون حکومت وحدت ملی نیز مشروعیت خود را از توافق‌نامه سیاسی می‌گیرد نه قانون اساسی، بنابراین نباید خوش‌بین بود که همه مسایل در افغانستان درمطابقت با قانون عملی شود.
به گفتۀ او: شاید هدف فرماندهان جهادی فراخوانی لویه جرگه اضطراری باشد، زیرا معیارهای لویه جرگه تعدیل قانون اساسی هنوز تکمیل نشده است.
رفیعی تاکید کرد: بعضی از مهره‌های سوختۀ که مکرراً قانون اساسی را نقض کردند، فساد گستردۀ را انجام دادند و مافیای بزرگ مواد مخدرو اقتصادی را دردست دارند، در پی برگزاری لویه جرگه اضطراری برای به دست‌آوردن قدرت دوباره اند.
وی افزود: حکومت می‌تواند بدون نماینده‌گان شوراهای ولسوالی‌ها لویه جرگه اضطراری برگزاری کند، اما متوجه باید بود که لویه جرگه اضطراری نیز مانند حکومت وحدت ملی مشروعیت لازم را نخواهد داشت.
رییس ‌جامعه مدنی اما به این باوراست که اگر منتظر بود که نخست انتخابات پارلمانی و بعد انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها برگزار شود تا معیار لویه جرگه تکمیل شود، زمان توافق‌نامه سیاسی می‌گذرد.
رفیعی همچنان گفت: همواره برای حل این‌گونه مشکلات همان مساله مصلحت‌گرایی مطرح می‌گردد که مصلحت‌گرایی همان قانون نقض است که در نهایت به برگزاری لویه جرگه اضطراری با حضور نماینده‌گان فعلی هردو مجلس و شورهای ولایت می‌انجامد.
اما محمد ناطقی عضو کمیسیون توافق‌نامه سیاسی ایجاد دولت وحدت ملی می‌گوید: لویه جرگه قانون اساسی از خود تعریف دارد و لویه جرگه اضطراری هم تعریف خود را دارد و ماده ۱۱ قانون اساسی لویه جرگه قانون اساسی را تعریف کرده که لویه جرگه توافق‌نامه دولت وحدت ملی، لویه جرگه قانون اساسی است نه لویه جرگه اضطراری.
اما به گفتۀ او، اگرهدف از این لویه جرگه ایجاد حکومت موقت باشد که رسانه‌ها آن را نشر می‌کنند و شایعاتی در مورد آن وجود دارد، بحث دیگری است.
به باوراین عضو کمیسیون توافق‌نامه سیاسی: اگر هدف لویه جرگه توافق‌نامه سیاسی باشد که همان لویه جرگه تغییر قانون اساسی است که برای برگزاری آن باید یک سلسله معیارها تکمیل گردد.
ناطقی افزود: یکی از مولفه‌های لویه جرگه تغییر قانون اساسی، برگزاری انتخاباتی پارلمانی است؛ اما برگزاری انتخابات پارلمانی تا کنون به دلیل نیامدن تغییرات درکمیسیون انتخابات، مشخص نیست.
او تاکید کرد: تا زمانی‌که انتخابات پارلمان برگزار نشود و نماینده‌گان شوراهای ولسوالی‌ها را نداشته باشیم، ممکن نیست که لویه جرگه قانون اساسی برگزار شود.
به گفتۀ ناطقی: انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، مساله کمیسیون‌های انتخاباتی و قوانین انتخاباتی مواردی اند که برای برگزاری لویه جرگه قانون اساسی لازمی است و تا زمانیکه این برنامه‌ها اجرا نشود، فراخوانی لویه جرگه ممکن نیست.
اما به تازگی شورای فرماندهان جهادی و احزاب سیاسی خواهان برگزاری بی درنگ لویه جرگه تعدیل قانون اساسی شدند.
شماری از اعضای این شورا می‌گویند که بربنیاد توافقنامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی لویه جرگه باید در دو سال نخست حکومت وحدت ملی برگزار شود.
شماری از اعضای شورای فرماندهان جهادی و احزاب سیاسی برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را یکی ازخواست‌های خود دانسته و از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا به این خواست آنان توجه کنند.
مجلس سنا نیز از حکومت می‌خواهد تا هرچه زودتر زمینۀ تدویر لویه جرگه قانون اساسی را فراهم سازد.
معاون اول مجلس سنا گفته که حکومت باید زمینه لویه جرگه‌یی که در قانون اساسی تذکر یافته را مساعد سازد تا در مورد بحران کنونی کشور تصمیم معقول گرفته شود.
در همین حال، ریاست جمهوری نیز گفته که حکومت در مطابقت با شرایط و تعهدات‌اش دراین باره عمل خواهد کرد.