ماندگار: مسوولان در دیدبان شفافیت افغانستان با اعلام حمایت از اعتراض ۳۰ رسانۀ افغانستان مبنی بر محدودیت دسترسی به اطلاعات می‌گویند محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات در برابر جامعۀ مدنی و خبرنگاران «به صورت جدی» در حکومت وحدت ملی پابرجا است.
آنان دو روز پیش در یک نشست خبری در کابل همچنان حکومت را متهم به کوتاهی در امر تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات کردند و افزودند که برخی از «قوه‌های» دولت خود را فراتر از قانون می‌پندارند.
اعضای دیدبان شفافیت بیان کردند که دسترسی به اطلاعات از دو مجلس پارلمان، قوۀ قضاییه، دادستانی کُل، وزارت معارف، ریاست جمهور و اداره امور نسبت به سایر ادارات دولتی «سخت‌تر» و «زمان‌گیرتر» است.

تعهد حکومت «ضعیف» و خود مانع دسترسی به اطلاعات است
سیداکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت در این نشست با بیان این‌که افغانستان بهترین قانون دسترسی به اطلاعات را دارد، اظهار داشت که اما حکومت منابع مالی و بشری و حمایت مستمر سیاسی و نهادی برای تطبیق این قانون فراهم نکرده است.
او می‌گوید کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات، از مادۀ یازدهم قانون حق دسترسی به اطلاعات «تعبیر نادرست» ارایه می‌کند که به گفتۀ آقای افضلی، این امر خود می‌تواند مانع دسترسی به اطلاعات شود.
آقای افضلی تأکید می‌کند که ماده یازدهم قانون حق دسترسی به اطلاعات باید با در نظرداشت تقاضاهای رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات از طریق رسانه ها به اسرع وقت تعبیر شود. او اظهار داشت که پژوهشهای سال ۱۳۹۷ نهاد شان نشان می‌دهد که اکثر مردم هنوز نمیدانند که افغانستان قانونی به نام دسترسی به اطلاعات دارد.
آقای افضلی در بخشی از سخنانش گفت: «تعهد رهبری ادارات برای دسترسی مردم به اطلاعات و گزارشدهی از طریق رسانهها بسیار ضعیف است و در مواردی، رهبری ادارات خود مانع دسترسی به اطلاعات میشوند. رهبری ادارات باید به صورت مستمر و مبتنی به شواهد از طریق رسانهها به مردم گزارش دهند و مسوولیت گزارشدهی به مردم و دسترسی به اطلاعات نمیتواند محدود به سخنگویان ادارات شود».
در سوی دیگر، عزتالله ادیب، مسوول تحقیق دیدبان شفافیت گفت که یافته‌های نخستین یک «پژوهش جاری» دیدبان شفافیت از وضعیت دسترسی به اطلاعات و تطبیق قانون آن نشان می‌دهد که چالش های اساسی و جدی فراروی دسترسی به اطلاعات در افغانستان وجود دارد. او افزود که هیچ ادارهیی نباید بدون تحقیق میدانی و شواهد مفصل از «بهبود» دسترسی به اطلاعات در کشور صحبت کند.
همچنان محمد ناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت گفت که یکی از معیارهای مهم ارزیابی تعهد حکومت برای دسترسی به اطلاعات، پیگیری یافته های گزارش های تحقیقی رسانه ها و پژوهش های جامعۀ مدنی است، اما حکومت در چند سال گذشته بسیاری از موارد مهم یافته‌های گزارش‌های پژوهشی را پیگیری نکرده است.
آقای تیموری افزود که با وجود «محدویت‌های دسترسی به اطلاعات، تهدیدات امنیتی و مالی علیه رسانه ها»، بازهم گزارش های پژوهشی از سوی رسانه‌ها نشر می‌شود، اما نه‌تنها یافته های این گزارشها بر طبق قانون از سوی قوۀ اجراییه تعقیب نشده، بلکه علیه شماری از رسانه ها و خبرنگارانی که این تحقیقات را انجام داده اند، اقامۀ دعوا نیز شده است.
مسوولان در دیدبان شفافیت در این نشست خبری از حکومت خواستند تا رهبری اداره‌های دولتی را پایند به پاسخگویی به مردم از طریق رسانه‌ها بسازد، زیرا به گفتۀ آنان، نشانه های واضحی وجود دارد که شماری از افراد درجه نخست اداره‌های دولتی این امر را جز امور درجه دوم دیده و در مواردی، مانع دسترسی رسانه ها به اطلاعات میشوند.
آنان همچنان از حکومت خواستار پیگیری یافته های گزارش های تحقیقی رسانه ها شدند، زیرا به باور دیدبان شفافیت: در چند سال گذشته حکومت یافته‌های گزارش‌های پژوهشی را پیگیری نکرده و این در حالی‌ست که قوانین افغانستان از جمله قانون اجراآت جزایی، قوه اجراییه و در راس آن دادستانی کُل را مکلف به پیگیری یافته های گزارشهای تحقیقی رسانه ها و جامعۀ مدنی ساخته است.
دبدبان شفافیت در نشست دیروز خواهان تطبیق مادۀ ۱۵ قانون دسترسی به اطلاعات شد و مسوولان این نهاد گفتند که مادۀ ۱۵ قانون دسترسی به اطلاعات، تمام اداره‌های دولتی را مکلف به نشر اطلاعات پیشگیرانه میکند.

حکومت آزادی بیان را محدود می‌سازد
در عین حال، احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و صاحب امتیاز روزنامۀ ماندگار در واکنش به اعتراض ۳۰ رسانۀ افغانستان مبنی بر محدود شدن دسترسی به اطلاعات می‌گوید که عمر «پُربار» ماندگار «آیینهٔ تمام‌نمای» موقفش است که با آزادی بیان گره ماندگار دارد.
آقای مسعود در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است: همین که نام روزنامهٔ ماندگار در فهرست عضو مدافعین میدانی حق دسترسی به اطلاعات قرار گرفته و بیش از یک دهه می‌شود پیشتاز و پرچمدار راستین و نترس آزادی بیان در کشور است، موضع پُر رنگ‌، ثابت و اصولی‌مان را روشن می‌سازد.
او در ادامه نوشته است: روی‌هم‌رفته پس از ناکام‌سازی انتخابات، تلاش حکومت برای محدودسازی آزادی بیان، نشانهٔ دیگری‌ست در جهت لرزان‌سازی پایهٔ مردم‌سالاری، تا رسانه‌ها به اطلاعات دسترسی پیدا نکند، مردم در روشنی قرار نگیرند، استبداد حاکم شود و این مشعل دیموکراسی نیز به خاموشی گراید.
به گفتۀ احمدولی مسعود: یک تأمل کوتاه پیرامون سرنوشت غم‌انگیز انتخابات، پیچیده‌سازی صلح، تشدید جنگ‌ها و حالا ضدیت با آزادی بیان، به خوبی نشان می‌دهد که حکومتیان و طالبان هردو با روش‌های مختلف و اهداف متفاوت، اما در چارچوب یک سیاست کلان مدیریت شده، در یک مسیر واحد روان اند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در اخیر یادداشتش آورده است: «در کُل، آشفته‌سازی عمدی وضعیت افغانستان تأکید دیرینهٔ ما را ثابت می‌کند که هیچ میدانی متعلق به افغانستان نیست، نه انتخابات، نه صلح، نه جنگ، نه کنترل آزادی بیان و نه هیچ میدان دیگر».
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که اواخر هفتۀ گذشته مدیران ۳۰ رسانه در افغانستان در یک نامۀ‌ اعتراضی نسبت به «محدودیت شدید دست‌رسی به اطلاعات» از سوی دولت انتقاد کرده و می‌گفتند آزادی بیان در افغانستان عقب‌گرد داشته است. مسوولان رسانه‌ها در این حرکت اعتراضی از حکومت، جامعۀ جهانی و نهادهای حامی حقوق رسانه‌ها خواستند که در عرصۀ تحقق حق دست‌رسی به اطلاعات و حمایت از رسانه‌ها تلاش کنند تا به این ترتیب سیر آزاد معلومات، آزادی بیان، رسانه‌ها و دموکراسی جوان حفظ شود.
حکومت هم در واکنش به این اعتراض گفته که حکومت برای فراهم‌سازی حق دسترسی به اطلاعات متعهد است. وحید عمر،‌ مشاور ارشد محمداشرف غنی گفته که ادارات دولتی به اطلاع‌دهی دقیق و شفاف مصمم اند و اگر در این راستا کوتاهی صورت گرفته باشد، ناشی از مشکلات تخنیکی بوده است. او افزوده که دولت افغانستان در صدد حل این مشکل است.