روزنامه راه ‌ماندگار به متن منسوب به توافقنامه میان طرف‌های مذاکره در روند گفتگو های صلح دست یافته است.

بربنیاد این توافقنامه که ترجمه آن به روزنامه راه‌ماندگار رسیده است، قانون اساسی موجود افغانستان به گونۀ مشروط نافذ دانسته شده و از شکل‌گیری دولت موقت برای بیست ماه، زیر عنوان«دولت اسلامی» ذکر شده و نیز نام دولت پس از این توافقنامه« دولت اسلامی برای تقسیم قدرت» و یا«حکومت اسلامی صلح» یاد شده است.

در این متن، به نحوۀساختار حکوت آینده، ترکیب شورای ملی، تقسیم کرسی‌های کابینه و ایجاد شورای فقهی تاکید شده است.

متن تواقفنامه‌ای که جمعه ۱۶ دلو سال جاری به روزنامه راه‌ماندگار زیرعنوان«توافق‌نامه سیاسی بین دوطرف مذاکره‌کنند؛«دولت اسلامی برای تقسیم قدرت» یا « حکومت اسلامی صلح» رسیده، دارای دوبخش و دوازده فصل می‌باشد. این نخستین طرحیست که تا کنون از روند صلح افغانستان بیرون داده شده است.

در نخستین بند فصل اول توافقنامه آمده است:«دولت اسلامی برای تقسیم قدرت» یا « دولت اسلامی صلح» از تاریخ امضاء این موافقت نامه تأسیس می‌گردد.

در جز«ب» این سند، گفته شده که«دولت اسلامی» برای تقسیم قدرت، تا زمان انتقال قدرت به دولت دائمی «حکومت اسلامی» که پس از تصویب قانون اساسی جدید یا اصلاح قانون اساسی و انجام انتخابات سرتاسری تأسیس می گردد، کشور را اداره می نماید و مدت دولت اسلامی نباید حداکثر از ۲۰ ماه بعد از تاریخ امضا این موافقتنامه ادامه یابد.

جز«ج» این متن، دولت اسلامی برای تقسیم قدرت»ادارات دارای این بخش‌هاست:

۱-.قوه مجریه؛ به رهبری رئیس و صدراعظم

۲- قوه مقننه؛ پارلمان یا شورای ملی با دو مجلس نمایندگان و سنا

۳-قوه قضاییه مستقل، شامل دادگاه عالی و دادگاه های بدوی.

«دولت تقسیم قدرت اسلامی» دارای یک شورای رهبری سیاسی و هم‌چنین پنج نهاد مستقل زیر باشد:

۱- شورای عالی فقه اسلامی

۲-کمیسیون تهیه قانون اساسی اسلامی جدید یا اصلاح قانون اساسی

۳- کمیسیون آشتی ملی

۴- کمیسیون نظارت بر اجرای آتش بس

۵-کمیسیون بازگشت مهاجرین و پناهندگان

و در جز«د» تمام انتصابات در دولت تقسیم قدرت اسلامی، از جمله پنج نهاد مستقل ذکر شده در بالا، مطابق اصول و با رعایت عدالت بین طرفین با توجه ویژه به مشارکت زنان و اقلیت های قومی قابل انجام دانسته شده است.

هم چنان در فصل ذکر شده: قوانین جاری فعلی به ترتیب ذیل تا زمان تصویب قانون اساسی جدید در سرتاسر افغانستان لازم الاجرا خواهد بود:

۱- قانون اساسی فعلی افغانستان تا جاییکه مغایریت با مفاد این توافق نامه نداشته باشد، نافذ است

۲- سایر قوانین و مقررات موجود در افغانستان همچنان نافذ است، مگر اینکه با این موافقت نامه مغایریت داشته باشد، همچنان مقررات جدید «دولت تقسیم قدرت اسلامی» اعلام و اجرا می گردد. دولت اسلامی به تعهدات سیاسی، حقوقی و بین المللی که افغانستان عضویت آن ها را داراست، مطابق مفاد قانون اساسی فعلی و موافقت نامه فعلی متعهد می باشد. دولت تقسیم قدرت اسلامی، از افغانستان در تمام نهاد های بین الملی به شمول سازمان ملل متحد، نمایندگی های سیاسی افغانستان در جهان و کنفرانس های جهانی نمایندگی می نماید.

فصل دوم قوه اجراییه

این فصل تاکید بر قوه اجراییه دارد:

 الف– حکومت دولت تقسیم قدرت اسلامی مسولیت اداره امور روزمرۀ کشور را داراست و حق صدور احکام جهت تطبیق صلح، امنیت و حکومت داری خوب را دارد.

ب- گزینه‌های ترکیب حکومت جدید:

گزینه یک: دولت متشکل از یک رئیس، معاونان رئیس، ۲۴ وزیر، ۶ ریاست و نهادهای مهم دیگر می‌باشد.

گزینه‌دو: دولت متشکل از رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، نخست وزیر، معاون نخست وزیر، ۲۴ وزیر و ۶ ریاست مستقل ادارات و ارگان‌های دیگر می‌باشد. هر یک از طرفین یا هردو طرف بر سر انتخاب رئیس یا صدراعظم توافق می‌کنند. رئیس و صدراعظم بر سر تقسیم مسولیت‌ها، صلاحیت و نظارت در اداره‌های چهارگانه ذیل توافق و تفاهم می‌نمایند:

نخست وزیر حداقل صلاحیت و اختیارات سمت های ذیل را دارد:

۱-امنیت و امور خارجه

۲- اقتصاد و دارایی

۳-عدالت ، حاکمیت قانون و امور دینی

۴-سایر خدمات اساسی دولت. صلاحیت های وزارتخانه ها در چهار حوزهٔ فوق به طور عادلانه بین طرفین تقسیم می شود.

هم‌چنان در این سند تصریح شده که وزرا به رئیس یا صدراعظم گزارش می‌دهند:

۱- رئیس دولت می‌تواند هر یک از مقامات ذکر شده را با ذکر دلیل کتبی و با موافقت معاونان رئیس بر طرف نماید. فرد جدید با پیشنهاد رئیس و تأیید مجلس شورا انتخاب می گرد، مدت این بازنگری نباید از ۱۸۰ روز تجاوز نماید.

۲- رئیس دولت تقسیم قدرت اسلامی براساس توافق دو طرف انتخاب و تنها برای همین دورۀ انتقالی است، او نمی‌تواند در آینده به عنوان رئیس دولت یا حکومت ایفای وظیفه نماید. عزل یا برکناری رئیس دولت مطابق مفاد قانون اساسی موجود اجرا می‌گردد.

۳- تمام مناصب مهم دولتی با رعایت اصل برابری بین دو طرف تقسیم می شود.

ج –امنیت

ایجاد یک بورد مشترک نظامی و امنیتی جهت نظارت بر روند ادغام در ارتش و پولیس این نهاد صلاحیت های مانند:

ایجاد ساختار فرماندهی، اصلاحات، خلع سلاح و ترتیب ادغام نیروهای جدید را نظارت می نمایند. این کمیته از هر اقدامی که مغایر مفاد آتش بس باشد، خودداری و جلوگیری می نماید و مطابق با قانون اجراات می کند

د- قوه مجریه

هم‌چنان با ایجاد و تأسیس کمسیون‌های مشترک جهت راه‌کارتوسعه ملی و سایر موارد مهم مانند: توسعه اقتصادی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، اصلاحات ارضی، حل اختلافات محلی و سایر موارد ضروری انجام می دهد.

ه – انتخابات

انجام هرگونه انتخابات محلی و سرتاسری در دورۀ حکومت تقسیم قدرت اسلامی مطابق قانون اساسی فعلی لغو می‌گردد و انجام نمی شود

فصل سوم این سند تاکید پارلمان یا مجلس شورای ملی دارد که در جز اول چنین آمده است:

مجلس نمایندگان دارای ۳۳۴ عضو می‌باشد که بر علاوه ۲۵۰ عضو فعلی آن تعداد ۸۴ نفر توسط طالبان انتخاب می‌گردد. مجلس سنا دارای ۱۰۲ عضو می باشد، که ۳۴ نماینده با انتخاب شورای ولایات، ۳۴ نمایند از طرف طالبان و ۳۴ نماینده از طرف دولت انتخاب می‌گردد. اعضای جدید منصوب به شورای ملی متناسب با تنوع گروه‌های جمعیتی انتخاب می شوند. پارلمان افغانستان دارای اختیارات مندرج در قانون اساسی فعلی می باشند، اما برای اتخاذ تصامیم مهم ۷۵% آراء مجلس نمایندگان و دو سوم مجلس سنا ضرورت است.

ب: تعلیق پارلمان تا تصویب قانون اساسی جدید و انتقال صلاحیت های آن به قوه مجریه

ج: انحلال پارلمان و انتقال قدرت به قوه مجریه در دوره دولت تقسیم مشارکت اسلامی.

فصل چهارم؛ این فصل به توضیح چگونگی قوه قضاییه یا دادگاه عالی پرداخته است:

الف: قوه قضاییه مستقل و دارای ۹ عضو می باشد. هر یک از دو طرف ۴ عضو را معرفی می نمایند و رئیس حکومت عضو نهم را معرفی می‌کند.

ب: دادگاه عالی دارای صلاحیت های مندرج در قانون اساسی فعلی بوده، همچنان مرجع تفسیر قانون اساسی و سایر قوانین جاری در کشور می باشد. حل اختلافات قانونی و سایر اختلافات حقوقی از جمله اختلافات مربوط به قوانین اسلامی نیز بر عهده قوه قضائیه است.

ج: کمیسیون مستقل نظارت بر اجرای قانون اساسی که بر اساس قانون اساسی فعلی ایجاد شده است، به عنوان یک نهاد مشورتی برای دیوان دادگاه عالی کشور عمل می کند.

در سند فصل پنجم از تأسیس شورای عالی فقه/ شریعت اسلامی صحبت می‌کند:

الف: شورای عالی فقه اسلامی که پانزده عضو دارد، رهنمودها و طرزالعمل‌های: اجتماعی، فرهنگی و سایر موارد را تدوین می‌نماید و تمام قوانین پیشنهادی یا لغو قوانین جاری را قبل از تصویب بازنگری می‌کند تا مغایر قوانین اسلامی نباشد. این شورا دارای ۱۵ عضو می باشد که هر طرف۷ عضو را معرفی می نماید و رئیس حکومت نفر پانزدهم را معرفی می کند، رئیس شورا توسط اعضا انتخاب می گردد. این شورا عالی ترین نهاد دینی در افغانستان می باشد. در صورت اختلاف نظر بین شورای اسلامی و دیوان عالی کشور در تفسیر قوانین اسلامی، جلسه مشترک تشکیل می گردد و در صورت عدم توافق موضع دیوان عالی کشور قطعی و لازم الاجرا است.

هم چنان فصل ششم این توافقنامه احتمالی بر تشکیل شورای رهبری سیاسی تاکید دارد:

یک شورای رهبری سیاسی متشکل از رئیس جمهور، روسای پارلمان، رئیس دادگاه عالی، رئیس شورای اسلامی و ۱۰ تن از چهره‌های تاثیرگذار که توسط رئیس جمهور با اتفاق نظر معاونین رئیس جمهور تشکیل می‌گردد. این شورا بنا به درخواست رئیس جمهور، رئیس دادگاه عالی یا رئیس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و تصمیمات آن مشورتی است.

در فصل هفتم توافقنامه احتمالی، به توضیح«ادارات محلی» پرداخته است:

الف: رئیس جمهور، تمام استانداران و سایر روسای ادارات مرکز ولایات را منصوب می‌کند. اما انتخاب شهردار، ولسوال، و سایر روسای ادارات محلی از صلاحیت های استانداران می باشد. تمام مقرری‌های ولایات به طور عادلانه بین طرفین تقسیم می‌شوند و سلسله مراتب فرماندهی توسط قانون تعیین می‌گردد.

ب :شوراهای ولایتی

گزینه یک: ۲۵ درصد اعضا جدید توسط طالبان تعیین و اضافه می شوند، در این انتخاب ترکیب قومی و محلی در نظر گرفته می شود.

گزینه دو: شوراهای ولایتی تا زمان تصویب قانون اساسی جدید تعلیق گردیده وصلاحیت های آن به استانداران انتقال می یابد.

گزینه۳ : شوراهای ولایتی منحل می گردد و اختیارات آن به والیان انتقال می یابد.

فصل هشتم از این متن، از قانون جدید حکومت اسلامی یا بازنگری قانون اساسی گفته است

ایجاد کمیسیون قانون اساسی

یک کمیسیون ۲۱ نفره برای تهیه قانون اساسی جدید اسلامی یا اصلاح قانون اساسی که به نام «کمیسیون قانون اساسی» یاد می شود، ایجاد می گردد. کمیسیون قانون اساسی به مدت ۳۰ روز بعد از امضاء این توافق نامه تعیین می گردد. هر طرف ده نفر از اعضاء کمیسیون قانون اساسی را معرفی می نمایند و نفر بیست و یکم توسط رئیس جمهور انتخاب می گردد. اعضای کمیسیون قانون اساسی از میان کارشناسان حقوق مدنی و اسلامی انتخاب می گردند. کمیسیون قانون اساسی موظف می گردد، تا نخستین پیش نویس ظرف مدت ۱۸۰ روز تهیه نماید. اختیارات ادارات و نهاد های محلی، تأسیس نهاد نخست وزیری، نوع انتخاب صدراعظم، سیستم انتخابات ملی و محلی و موارد مهم و اساسی دیگر از مواردی است که باید در دستور کار کمیسیون قانون اساسی قرار بگیرد. کمیسیون قانون اساسی وظیفه دارد، با تمام نهاد های مدنی، حقوق دانها، مراکز علمی، تجار و سایر شهروندان مشورت نموده و در ۳۴ استان جلسات بررسی و نظر خواهی برگزار نما لویه جرگه تصویب قانون اساسی لویه جرگه قانون اساسی ظرف مدت ۲۰ ماه بعد از این توافق نامه برای بحث در مورد پیش نویس قانون اساسی و تصویب قانون اساسی تشکیل می شود.

بحث آشتی ملی نیز در این سند در نظر گرفته شده که در فصل نهم، به تشکیل کمیسیون آشتی ملی پرداخته است:

کمیسیون آشتی ملی دارای ۹ عضو می باشد که هر یک از طرفین ۴ عضو آنرا معرفی می نمایند و رئیس دولت نفر نهم را انتخاب می کند.

الف: این کمیسیون طرح اجرای عدالت انتقالی را با تأکید بر حقوق قربانیان جنگ، ایجاد صلح و آشتی ملی در سطح کشور را تدوین نموده و جهت تأیید به رئیس دولت تقدیم می نماید.

ب: این نهاد به عنوان یک نهاد اجرایی از حقوق قربانیان جنگ حمایت می نماید و با ملاحظه تعهدات حقوقی بین المللی افغانستان، به استثناء امور قضایی، ناظر بر آنست تا اعضاء هر دو طرف به دلاییل جرایم سیاسی در دورهٔ «دولت اسلامی برای تقسیم قدرت» مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند.

در آخرین فصل بخش اول(فصل دهم) از ایجاد«کمیسیون امور مهاجرین» یاد شده است:

کمیسیون بازگشت و رفاه مهاجرین در امور پناهندگان به نام کمیسیون امور مهاجرین با ترکیب ۹ عضو تشکیل می شود. هر طرف ۴ عضو را معرفی می نمایند و عضو نهم را رئیس دولت انتخاب می نماید. کمیسیون با درنظرداشت بازگشت آبرومندانه، داوطلبانه و اسکان رفاه آن‌ها، لایحه‌ای را براساس سیاست‌ملی کشور تدوین می نماید.

بخش دوم موافقت نامه

فصل اول آتش بس دایمی و جامع

-۱ پایان خشونت و توقف کامل درگیری ها

الف هر یک از طرفین باید بلافاصله پایان عملیات و فعالیت های نظامی و تهاجمی علیه طرف دیگر را اعلام و اجرا نمایند. دولت با هرگونه مخالفت مسلحانه با اجرای این توافق نامه بشدت برخورد خواهد کرد.

ب نظارت از تمام ایستگاه های بازرسی، امنیتی و فعالیت های پلیس تا زمان ایجاد ساختار فرماندهی مشترک، تحت اختیار رئیس جمهور یا افراد منصوب وی قرار می گیرند. تأمین امنیت جاده ها و آزادی تردد در سراسر کشور ز اولویت های دولت می باشد.

فصل دوم این سند، متمرکز به آتش بس است؛ کمیسیون نظارت بر اجرای آتش بس

کمیسیون نظارت بر آتش بس از ۹ نفر تشکیل می شود که هر طرف ۴ نفر را معرفی می نمایند و عضو نهم از طرف رئیس انتخاب می شود. اعضاء کمیسیون آتش بس باید دارای مهارت و تبحر در زمینه های امنیتی و نظامی باشند.

هر نوع تحرکات نظامی که این توافق نامه را نقض نماید ممنوع است، از جمله تجمع غیرمجاز نیروهای مسلح، راه اندازی ایستگاههای بازرسی غیر مجاز و گشت زنی های غیر ضروری.

کمیسیون نظارت بر آتش بس، مواردمشخص از اقدامات ممنوع و رفتار غیر قانونی را ظرف ۳۰ روز از زمان تأسیس، تدوین و صادر می نماید که نیروهای هر دو طرف را ملزم می سازد به مفاد آن عمل نمایند. کمیسیون موظف است تا موارد نقض آتش‌بس را به مراجع اجرایی جهت اصلاح و اقدامات لازم ارجاع نماید.

پیوست رئیس، اعضای کابینه و نهادهای مهم اداری و کلیدی «دولت اسلامی برای تقسیم قدرت» یا دولت اسلامی مصالحه‌ملی قرار ذیل می باشد:

رئیس دولت معاونان رئیس دولت یا رئیس دولت، معاونان رئیس دولت:

صدراعظم، معاون صدراعظم اعضای کابینه، ۲۴ نفر پست‌های کلیدی عبارت از شش سمت ذیل می باشد که باید بین دو طرف تقسیم گردد:

۱-وزارت امور خارجه، وزارت داخله، وزارت امور دفاع، رئیس امنیت ملی، مشاور امنیت ملی، وزارت مالیه و سایر اعضاء کابینه.

۲-وزارت تجارت، صنایع، وزارت اقتصاد، وزارت معادن، و نفت وزرات انرژی و آب، رئیس بانک مرکزی، وزرات عدلیه، وزارت حج و اوقاف، دادستان کل کشور، اداره مستقل ارگان های محلی، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و جامعه مدنی، وزارت معارف ،وزارت تحصیلات عالی، وزارت امور زنان، وزارت صحت عامه، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت مخابرات، ارتباطات و فناوری، وزارت احیا و انکشاف دهات ،وزرات شهر سازی و مسکن

وزارت امور مهاجرین، وزارت اقوام و قبایل، وزارت مبارزه با مواد مخدر، وزارت فواید عامه، وزارت هوانوردی و ترانسپورت، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت شهداء، برافراشته باد بیرق ملی ما.