جبهۀ ملی افغانستان، از تصمیم دولت برای برگزاری لویه جرگۀ سنتی در مورد دادن مصونیت قضایی به سربازان امریکایی پس از سال ۲۰۱۴، به شدت انتقاد کرده است.
احمدضیا مسعود رییس این جبهه روز گذشته در مراسم گشایش دفتر حزب جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم در کابل تأکید کرد که تصمیم‎گیری در این زمینه باید به پارلمان واگذار شود.
ده روز پیش رییس‌جمهور کرزی گفته بود که لویه جرگه باید درباره موضوع مصونیت قضایی سربازان امریکایی پس از ۲۰۱۴ تصمیم بگیرد.
اما آقای مسعود لویه جرگه را نهاد سنتی توصیف کرد که «هیچ نوع مطابقت با شرایط زنده‌گی جامعه دموکراتیک ندارد». به گفته او، کسانی که در آن شرکت می‎کنند دانش کافی برای تشخیص سود و زیان کشور در امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا و مصونیت قضایی سربازان امریکایی ندارند.
رییس جبهۀ ملی، تاکید کرد که تصمیم‎گیری درباره موافقتنامه امنیتی با امریکا و موضوع مصونیت قضایی سربازان امریکا باید با پارلمان به عنوان نهاد رسمی دولتی و منتخب مردم در میان گذاشته شود.
او افزود: «همه شخصیت‎های مطرح افغانستان که مردم به آن‌ها رای داده‎اند، در پارلمان هستند. این نماینده‎ها از منافع کل مردم افغانستان نماینده‌گی می‎کنند. به عوض این که بروند مسأله را در پارلمان افغانستان حل کنند، می‎گویند لویه جرگه برگزار می‎کنند.»
احمدضیا مسعود گفت: «پنج ریش‎سفید را از سر زمینِ می‎خواهند بیاورند که هیچ آگاهی ندارند که امضای این قرارداد امنیتی با امریکایی‎ها مفید است یا به ضرر افغانستان، مصونیت قضایی به سرباز امریکایی داده شود یا نشود.»
آقای مسعود که قبلاً معاون آقای کرزی بود، گفت «برای این که خود رییس‌جمهوری حزب سیاسی ندارد، تیم ندارد و معتقد به پدیده‌های جدید سیاسی نیست، همیشه می‌خواهد از طریق نهادهای سنتی که خلاف شرایط فعلی زنده‌گی سیاسی مردم افغانستان است، عمل کند.»
قرار است حضور نظامیان امریکا پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان در یک موافقتنامه رسمی بین افغانستان و امریکا مشخص شود، اما مسایل مختلف و از جمله مصونیت قضایی آنها باعث به تاخیر افتادن امضای این توافقنامه شده است.
آقای کرزی گفته که حضور نظامی امریکا پس از ۲۰۱۴ «بسیار محدود» خواهد بود، اما امریکایی‎ها برای ماندن در افغانستان خواستار اعطای مصونیت قضایی شده که تصمیم‌گیری در این مورد از صلاحیت مردم افغانستان است.
رییس‌جمهوری افغانستان گفته است: «این مساله را یک لویه جرگه مردم افغانستان فیصله کند که مصونیت می‎دهد یا نمی‎دهد و اگر می‎دهد به کدام شرایط می‎دهد.»
هنوز مشخص نیست که دولت جرگه‌یی را که در قانون اساسی پیش بینی شده برگزار می‌کند یا لویه جرگه‌یی سنتی که متشکل از افراد منصوب از جانب دولت خواهد بود.
بر اساس تعریف قانون اساسی افغانستان، لویه جرگه عبارت است از اعضای پارلمان، رییسان شوراهای ولایتی و همچنین رییسان شوراهای ولسوالی‎ها.
اما مشکلی که در این مورد وجود دارد، این است که شوراهای ولسوالی‎ها که تعداد آنها به بیش از ۳۶۰ می‎رسد، اصلاً تا حال تشکیل نشده است.
به این ترتیب به نظر می‏‌رسد که دولت اقدام به برگزاری لویه جرگه «سنتی» خواهد کرد که نیاز به حضور افراد ذکر شده در قانون ندارد، اما به نظر می‌رسد این امر با انتقاد مخالفان حکومت مواجه خواهد شد.
آقای کرزی گفته که امریکایی‎ها بر امضای هر چه زودتر توافقنامه امنیتی بین دو کشور پافشاری دارند، اما او افزود که بررسی مسایل مربوط به این توافقنامه ۸ تا ۹ ماه وقت می‎گیرد.