رویدادها و تحولات دراماتیکِ اخیر در کشور، آشکارا نشان‌دهندۀ یک بن‌بست تمام‌عیار در همۀ عرصه‌ها (جهانی، منطقه‌یی و داخلی ـ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، اداری و…) است که بیان‌گر ناکارآمدی و بیهوده‌گی ساختار کنونی نظام حاکم و ناتوانی و درمانده‌گی رهبری کشور و ناسودمندی تداومِ حضور نیروهای خارجی پس از ۲۰۱۴ در چهارچوبی بیرون از فیصلۀ شورای امنیت سازمان ملل است.
برای برون‌رفت از بحران لگام‌گسیخته و بن‌بست خطرناک کنونی، به ویژه با در نظرداشت خلای جیواستراتیژیک پدیدآینده پس از برون‌روی نیروهای ائتلاف بین‌المللی در پایان ۲۰۱۴ و خطر راه افتادنِ آشوب‌ها و شورش‌های «رنگی» سراسری در پی تقلب مجدد و گسترده در انتخابات؛ آغاز یورش سنگین برنامه‌ریزی شدۀ نیروهای تندرو با فرا رسیدن بهار؛ بایسته است تا هرچه زودتر لویه جرگه‌یی برگزار و قانون اساسی نارسا و ناسختۀ کنونی ویرایش گردد و ساختار نظام به گونۀ بنیادی تغییر کند.
در لویه جرگه در بارۀ مسایل مهم ملی مانند اعادۀ موقف بی‌طرفی دایمی افغانستان، امضای قرارداد عدم مداخله، عدم تعرض و عدم ادعای ارضی بر یک‌دیگر با پاکستان، تغییر نظام از ریاستی متمرکز کنونی به ریاستی مختلط، اعادۀ کرسی نخست وزیری، تقسیم مسوولیت‌ها میان رییس جمهور و صدر اعظم (مسایل سیاست خارجی و امنیت ملی ـ مسایل مدیریتی، اقتصادی)، زمینه‌سازی برای تأمین مشارکت ملی با ایجاد چهار پست معاونیت برای رییس جمهور و چهار پست برای صدراعظم، بازنگری در تقسیمات اداری کشور (به هشت زون)، انتخابی شدن ارگان‌های محلی قدرت مانند ولایات، ولسوالی‌ها و علاقه داری‌ها، بومی‌سازی امنیت و سپردن امنیتِ هر ولایت به مردم خودش، زمینه‌سازی برای مشارکت همۀ اقوام در روند تصمیم‌گیری‌ها، زدودن انحصارگرایی در قدرت و بازنگری جدی قانون اساسی، دو زبانه ساختن سرود ملی و… به بررسی گرفته شود.
بایسته است در لویه جرگه نماینده‌گان راستین مردم دعوت شوند، نه نماینده‌گان ابزاری و روسپیان و دریوزگان سیاسی. در پهلوی آن، بایسته است تا نشست بزرگ خبرگان در داخل و خارج کشور برای رای‌زنی، بررسی و تجزیه و تحلیل اوضاع کشور و دست‌یابی به اجماع ملی در بارۀ مسایل ملی و تعریف منافع علیای کشور، برگزار شود.
بر تیم اولتراناسیونالیست حاکم است تا دیگر از ادعاهای فزونی‌خواهانه و برتری‌جویانۀ نادسترس مبدل ساختن افغانستان به «پشتونستان»، پشتونیزاسیون لگام‌گسیختۀ ساختارهای دولتی و انحصارگرایی در قدرت دست برداشته و به منظور دست‌یابی به تفاهم گستردۀ ملی و جلوگیری از هم‌گسیخته‌گی ملی، بستۀ پیشنهادی حسن تفاهم خود را برای اپوزیسیون سیاسی و واگذاری شماری از کرسی‌های مهم اعم از وزارت‌های کلیدی، ولایات، سفارت‌ها، کرسی‌های لشکری و … به گروه‌های اپوزیسیون سیاسی، به منظور اعادۀ مشارکت راستین ملی، پیش از پیش از همین اکنون اعلام و بی‌درنگ عملی نماید.
بایسته است به همۀ اقدامات ناشایست، غیر قانونی و ضد ملی در راستای زمینه‌سازی برای تقلب گستردۀ مجدد در انتخابات آینده پایان داده شود و زمینه برای تشکیل حکومت فراگیر ملی با مشارکت راستین همۀ نیروهای موثر فراهم گردد.
در لویه جرگه باید فراخوانی عنوانی جامعۀ جهانی و شورای امنیت صادر شود، مبنی بر تمدید حضور نیروهای صلح‌بانی سازمان ملل (آیساف) دست‌کم برای سه سال دیگر.
تنها از راه همین‌گونه اجماع ملی می‌توان زمینه را برای ایجاد دولت فراگیر ملی و حفظ وحدت، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور فراهم ساخت. در غیر آن، به باور بسیاری از برترین تحلیل‌گران و کارشناسان افغانستان، با پا گرفتن بحران‌های سردرگم سیاسی، اقتصادی و امنیتی، با تشدید تقابل قدرت‌های جهانی و منطقه‌یی و رویارویی‌های نیابتی از سوی همدستان داخلی‌شان، فروپاشی کشور در آغاز به دو بخش و سپس به هشت بخش، درگیری نیروهای سوهانی و فرسایشی فرقه‌یی و … ناگزیر خواهد بود.
بنده در نظر دارم در آیندۀ نزدیک مقالۀ مفصلی در زمینه با ارایۀ آوندهای سنگین و دلایل وزنین با بهره‌گیری از اسناد و مدارک و نوشته‌های کارشناسان برجستۀ مسایل منطقه‌یی پیش‌کش نمایم. علی‌العجاله همین بس بگویم که چین از کشیدن خط آهن به سوی ایران از طریق تاجیکستان و افغانستان به دلیل خطر لغزیدن کشور به سوی چند دهه بحران، صرف‌نظر کرده است.
برای پیش‌گیری از روان شدن دریای خون و جلوگیری از فروپاشی کشور، باید همۀ نیروهای مسوول ملی از همین اکنون دست به کار شوند. در غیر آن، ایالات متحده ناگزیر است زیر فشارهای سنگین پاکستان، آهسته‌آهسته منجمنت افغانستان را برای باند نیابتی پاکستان در ازای نگه داشتنِ چند پایگاه، واگذار شود و این کار به گونۀ اتوماتیک افغانستان را در آغاز به دو بخش و سپس به هشت بخش فرو خواهد پاشاند.