پس از صدور فرمان شماره ۴۵ ریاست‌جمهوری افغانستان دسترسی شهروندان به عدالت و دادگاه‎ها، ۴۵ درصد کاهش یافته است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان با بیان این مطلب می‌گوید، نظارت شش‌ماهۀ ما نشان می‌دهد که در ۸۶ ولسوالی محاکم وجود ندارد و در ۹۲ ولسوالی دفاتر دادستانی فعال نیست.
حامد کرزی رییس‌جمهور کشور به تاریخ پنج اسد سال ۱۳۹۱ خورشیدی در فرمان شماره چهل و پنج خود به تمامی ادارات دولتی وظایف مشخصی را برای مدت شش ماه سپرده بود.
این فرمان، به ادارات مختلف دولتی وظایف مشخصی سپرده و چارچوب‌های زمانی معینی برای عملی‌ساختن این وظایف، تعیین کرده بود.
اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان، طی نظارت شش ماهه از این فرمان، وضعیت را تکان‌دهنده دانسته می‌گوید، پس از نشر این فرمان دسترسی مردم به عدالت به جای این‌که زیاد شود متأسفانه کم شده است.
به گفتۀ این کمیسیون، بیش از ۶۱۶ گروه مسلح غیرمسوول در مناطق مختلف کشور فعال بوده و انواع مختلف سلاح‌های ممنوعه، ثقیله و خفیفه را در اختیار دارند و هر کدام این گروه‌ها متشکل از ۱۰ الی ۱۰۰ نفر مسلح هستند، بنابراین تعداد افراد مسلح غیر مسوول به صدها و هزارها نفر می‌رسد.
فهیم حکیم کمیشنر کمیسیون حقوق بشر افغانستان د روز گذشته ر یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت، دسترسی مردم به عدالت نسبت به سال ۱۳۹۰، ۴۵ درصد کاهش یافته است.
او گفت، پس از نشر این فرمان، ۱۴۰۰ پرونده‌یی که در خصوص غصب زمین و فساد وجود داشت، تا اکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.
حکیم افزود، تنها ۱۸ درصد قضایای خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته و متباقی به حال خود باقی مانده است.
این عضو کمیسیون حقوق بشر به خبرنگاران گفت، هنوز در ۸۶ ولسوالی محاکم وجود ندارد و در ۹۲ ولسوالی دفاتر دادستانی فعال نیست.
او تاکید کرد، نظارت ما نشان می‌‌دهد که تعداد محاکم نسبت به سال ۱۳۹۰ کم شده یعنی در… ادامه صفحه ۶
دسترسی به عدالت…
سال گذشته ۴۷ محکمۀ ابتدایه غیر فعال بوده، اما امروز متاسفانه در ۲۲ ولایت ۸۶ دفتر محاکم غیر فعال است.
به گفتۀ حکیم، میزان دسترسی مردم به عدالت مشروعیت نظام را نشان می‌دهد، بنابراین اگر دفاتر محاکم فعال نباشد، مردم مجبور هستند به محاکم سنتی روی بیاورند که این اقدام در کنار این‌که حاکمیت نظام را زیر سوال قرار می‌دهد، اعتماد مردم را نیز نسبت به حکومت صدمه می‌زند.
وی همچنان گفت، متأسفانه بیش از دو سال می‌شود که دادگاه عالی توسط سرپرست اداره می‌شود و این مساله می‌تواند روی مواردی که گفته شد، تاثیر گذار باشد.
حکیم، هدف کلی از این نظارت را دسترسی مردم به عدالت و تطبیق این فرمان عنوان کرده گفت، ما از این نظارت دو هدف داشتیم: یکی دسترسی مردم به عدالت و دوم بررسی این‌که این فرمان با چه کاستی‌هایی مواجه بوده است.
در همین حال موسی محمودی رییس اجرایه‌یی کمیسیون حقوق بشر در این نشست گفت، در ۱۷۶ ولسوالی کشور توقیف‌خانه وجود ندارد و یا هم غیر فعال است.
او تاکید کرد، در شماری از ولایات توقیف خانه‌های زنان وجود ندارد و زنان متهم یا در مراکز نظامی نگهداری می‌شوند، یا در خانه‌های بزرگان قومی و یا هم با گذاشتن ضمانت آزاد می‌شوند که هر سه مورد خطرناک است.
محمودی افزود، در یازده ولایت کشور وکیل مدافع زن وجود ندارد و زمانی‌که یک زن به یک وکیل زن دسترسی نداشته باشد، ممکن است سبب نقض حقوق بشری شود.
در همین حال، این کمیسیون پیشنهادات مشخصی را برای نهادهای دولتی، جامعه مدنی و جامعه ملل متحد جهت عملی شدن این فرمان ارایه کرده است.
این پیشنهادات برای وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، نهادهای عدلی و قضایی، نهادهای جامعه مدنی و ملل متحد ارایه شده است.
نحوۀ مصرف بودجه‌های وزارت خانه‌ها، ساده‌سازی‌ روند قضایی، تسریع روند تصویب قوانین در پارلمان، بازدید اعضای کابینه از ولایات، برچیدن «نهادهای موازی» و نظارت از عملی شدن شاخص‌های مبارزه علیه فساد اداری برای دو ماه، بخشی از نکات مهم فرمان ۴۵ ریاست جمهوری به شمار می‌روند.