دادگاهی در کابل شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی، دو تن از سهامداران و روسای پشین کابل بانک را به اتهام اختلاس صدها میلیون دالر که در سال ۲۰۱۰ منجر به سقوط این بانک خصوصی شد، به پنج سال حبس محکوم کرد.
شمس‌الرحمن شمس، قاضی یک دادگاه روز سه شنبه گفت که شیرخان فرنود به اتهام اختلاس ۲۷۸ میلیون دالر امریکایی و خلیل الله فیروزی به اتهام اختلاس ۵۳۰ میلیون دالر امریکایی مجرم شناخته شدند.
شمس الرحمن شمس افزود که این افراد باید مبالغ پولی را که از شبکه‌یی از فساد به دست آورده اند و با آن در بریتانیا، دبی، سویس و ایالات متحده امریکا خانه خریداری کرده اند، دوباره بپردازند.
شیرخان فرنود، رییس پیشین و خلیل الله فیروزی، رییس اجرایی سابق کابل بانک همراه حدود ۲۰ تن از متهان دیگر در سالون دادگاه حضور داشتند تا حکم هیأت منصفه را بشنوند. شمار دیگر از این متهمان به شش تا چهار سال زندان محکوم شدند. البته این حکم توسط محکمه ابتدایی اعلام شده است و این افراد می‌توانند استیناف‌خواهی کنند.
این نخستین بار است که در قضیه رسوایی فساد مالی و سوء مدیریت در کابل بانک، شماری از کارمندان و مدیران ارشد آن محکوم می‌شوند. کابل بانک در سال ۲۰۱۰ پس از آن به ورشکستگی مواجه شد که ۸۶۱ میلیون دالر در نتیجه قرضه های تقلبی به جیب دوستان و بستگان سهامداران و روسای کابل بانک واریز گردید.
شمس پیش از این که فهرست محکوم شده‌ها را بخواند، گفت: «این ۲۱ فرد محکم می‌شوند، زیرا در بحران کابل بانک نقش داشته اند». اما در این فهرست نام‌های برخی سهامداران کابل بانک مانند محمود کرزی، برادر رییس جمهور و حصین فهیم، برادر مارشال قسیم فهیم معاون اول رییس جمهور، دیده نمی‌شود. این افراد در این قضیه شامل ساخته نشده اند، اما قاضی محکمه گفت که بیش از ۲۰ تن دیگر تحت تحقیق قرار دارند.
یک گزارش مستقل که سال گذشته در مورد فساد در کابل بانک منتشر شد، حاکی است که از سرمایه این بانک برای خرید ویلاهایی در دبی و دیگر شهرها استفاده شده است. صدها میلیون دالر از سرمایه این بانک حتا در ظرف غذاخوری هواپیما به خارج از افغانستان انتقال داده شده بود.
بعد از افشا شدن این رسوایی، حکومت افغانستان در سال ۲۰۱۰ کنترول کابل بانک را به دست گرفت و حالا به «کابل بانک جدید» تغییر نام داده است. فساد گسترده در کابل بانک باعث شد که صندوق بین‌المللی و برخی کمک دهنده‌گان دیگر کمک های شان به افغانستان را به صورت موقتی متوقف سازند.
نتیجه کار این محکمه ویژه کابل بانک از سوی کمک دهنده‌گان غربی به دقت نظارت می‌شود، زیرا چگونگی برخورد با قضیه کابل بانک محکی برای دولت افغانستان در مبارزه با فساد عنوان می‌شود. جامعه بین المللی نیز که قول کمک به افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی را داده اند، از حکومت این کشور تقاضا کرده اند که با فساد مبارزه موثر کند.