احمد عمران

سلب صلاحیت وزرای دفاع و داخله از سوی مجلس نماینده‌گان در پیوند به تجاوز و حملات توپخانه‌یی پاکستان به مناطق مرزیِ جنوب کشور، تکان‌دهنده بود؛ اما این اقدام به هیچ صورت غیرمترقبه نبود، چون از چند روز پیش مجلس نماینده‌گان کشور بحث استجواب و استیضاح مقام‌های امنیتی را در دستور کارِ خود قرار داده بود و احتمال چنین تصمیمی هم وجود داشت. اکنون پرسش این‌جاست که واقعاً تصمیم مجلس نماینده‌گان در کنار زدنِ این افراد، راه‌حل مشکل مرزیِ ما با پاکستان خواهد بود یا خیر؟
تجربۀ چندسال گذشته که توام با موجی از ناامنی‌ها و درگیری‌های نظامی بوده، نشان داده که برخوردهایی از این‌دست نه تنها پاسخ به مشکلات امنیتی نمی‌تواند باشد، بلکه بیش‌تر از پیش مساله را پیچیده‌تر می‌کند. شاید نماینده‌گان مردم در شورای ملی، از روی حس وطن‌دوستی تلاش کرده‌اند که فشار بر سکتور امنیتی را به امید بهتر شدنِ کارآیی آن‌ها افزایش بخشند، ولی نتیجۀ این فشارها هیچ‌گاه نتوانسته که به بحران امنیت در کشور پایان بخشد.
در مواردی متعدد طی چندسال گذشته شاهد برخوردهایی از این دست در برابر مسایل امنیتی بوده‌ایم؛ ولی بی‌آن‌که چنین برخوردهایی راه به دهی برده باشد، بیش‌تر به تنش‌ها و بی‌اعتمادی‌ها در جامعه دامن زده است. این سخنان به معنای دفاع از کارنامۀ سکتور امنیتیِ کشور نیست؛ بدون شک این سکتور با مشکلات، کاستی‌ها و چالش‌های زیادی روبه‌رو است و بخشی از این مشکلات دقیقاً به مدیران و در سطحی وسیع‌تر به مدیریت کلان سیاسی کشور مربوط می‌شود. ولی انتقام‌گیری از نوعی که مجلس نماینده‌گان به نمایش گذاشت نیز راه‌حل مساله نمی‌تواند باشد. شاید بارها عملکرد قوۀ اجراییه و به ویژه نهادهای  امنیتی کشور، از سوی رسانه‌ها مورد انتقاد شدید قرار گرفته باشد؛ اما انتقاد از وضعیت نباید برابر با امتیاز دادن به عاملان ناامنی‌ها باشد.
ساده‌ترین برداشت از آن‌چه که روز شنبه بر سرِ وزرای دفاع و داخلۀ کشور آمد، این است که سلب صلاحیتِ آن‌ها همان هدفی بود که برخی حلقات و نهادهای استخباراتی کشورهای بیگانه از حمله به مناطق مرزیِ کشور، می‌خواستند به آن برسند. بسیار محتمل به نظر می‌رسد که کشورهای بیگانه که عمدتاً در ناامنی‌های افغانستان دستی باز دارند، تلاش ورزیده باشند که جو را در درونِ ساختارهای دولتیِ کشور به حدی متشنج سازند که این نهادها به‌جای پرداختن به اصل مساله، به انتقام‌گیری از خود آغاز کنند.
خطوط قرمز و مرزهای منافع ملی حکم می‌کند که در چنین وضعیت‌هایی، ملی بیاندیشیم و ملی عمل کنیم. شاید ما در بخش‌ها و زمینه‌هایی با یک‌دیگر مشکلاتی داشته باشیم و شاید برای بهتر شدن وضعیت، یک‌دیگر را به باد انتقاد بگیریم؛ ولی کلام آخر این است که «آب اگر صدپاره گردد، باز یک‌جا می‌شود». ما در نهایت به یک نوع منافع همه‌گانی و ملی باید احترام بگذاریم که بر علایق و خواست‌های گروهی و شخصیِ ما رجحان دارند. اگر چنین چیزی در میان ما وجود نداشته باشد، بدون شک بیگانه‌گان و دشمنان کشور و تمامیت ارضی ما، به ساده‌گی می‌توانند در میان ما نفوذ کنند و آن‌چه را که می‌خواهند، به‌دست آورند.
آیا در یک مورد در چندسال گذشته شاهد بوده‌ایم که پاکستانی‌ها به‌دلیل مشکلات امنیتی و چالش‌های سیاسی خود با دیگر کشورها و از جمله افغانستان، مقام‌های کشور خود را چنین مورد بی‌مهری قرار داده باشند؟ در پاکستان بن‌لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده که ایتلاف جهانی مبارزه با تروریسم از یک دهه در تعقیب او بود، به وسیله نیروهای ویژه امریکایی کشته شد و دولت پاکستان در معرض انتقادهای شدید جهانی قرار گرفت؛ ولی این کشور حتا یک انتقاد ساده هم نسبت به مقام‌های امنیتی و استخباراتیِ خود نشان نداد. همین حالا مناسبات پاکستان با شماری از کشورهای جهان به دلیل سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه آن در حمایت از گروه‌های شورشی و تروریستی به‌شدت زیان دیده، ولی این کشور نمی‌خواهد که در واکنش به این مساله از مقام‌هایش انتقام بگیرد.
بحث بر سرِ این نیست که در کار وزارت‌های دفاع و داخلۀ کشور، هیچ مشکلی وجود نداشته و این نهادها از عهده وظایف خود در تامین امنیت و بیرون راندنِ تجاوزگران از خاک کشور موفقانه بیرون شده‌اند؛ ولی حل مشکلات امنیتی کشور هم با کنار گذاشتنِ مسوولان رده‌بالای این وزارت‌خانه‌ها نمی‌تواند صورت گیرد. در این جای شک نیست که بر اساس ماده نودودوم قانون اساسی کشور، تایید و رد صلاحیت وزرا، از وظایف اصلی پارلمان کشور است؛ ولی نماینده‌گان مردم از این صلاحیتِ خود باید در راه منافع ملی کشور استفاده کنند. مدیریت سیاسی و امنیتی کشور، به شدت از کاستی‌ها و ناهنجاری‌های ساختاری رنج می‌برد و این موضوع نیاز به بررسی‌های دقیق و همه‌جانبه و اتخاذ تدابیر جدی دارد. انتظار می‌رفت که نماینده‌گان مردم با توجه به وظایف خود در عرصۀ مدیریت کلان کشور، فکر می‌کردند و راهکارهای مناسب برای حل ریشه‌یی مشکلات کلان کشور که با یک‌دیگر پیوند ارگانیک دارند، به‌دست می‌دادند.
افغانستان نیاز به برنامه‌ریزی و تفکر در تمام ساحات دولت‌داری دارد و تا زمانی که این مساله به عنوان یک کلیتِ درهم‌تنیده مورد بررسی قرار نگیرد، برخوردهای موردی و شخصی به هیچ صورت به نفع کشور تمام نمی‌شود. چنین برخوردهایی بیش‌تر به «آب در آسیاب دشمن ریختن» شبیه است تا تصمیم‌هایی از روی آگاهی و ارادۀ ملی.
از جانب دیگر، بحث‌هایی هم مبنی بر نقش و نفوذ استخبارات پاکستان در تصمیم نماینده‌گان مردم در رد صلاحیت وزرای دفاع و داخله وجود دارد. این‌گونه بحث‌ها به‌شدت به زیان منافع ملی افغانستان است. شاید در این نتیجه‌گیری، مقداری غلو وجود داشته باشد؛ ولی در این‌هم جای شک نیست که استخبارات کشور پاکستان در جوسازی و هدایت تصمیم‌گیری‌ها نقش بازی کرده است. تعداد زیادی از اعضای مجلس نماینده‌گان از چنین اتهامی بری‌اند، ولی شمار محدودی شاید به شکل آگاهانه و یا ناآگاهانه در خدمت منافع کشورهای بیگانه قرار داشته باشند. سه دهه جنگ و تنش در کشور، زمینه سربازگیریِ کشورهای همسایه و به‌ویژه پاکستان را در ساختارهای داخلی کشور مساعد ساخته و این مساله تا امروز زیان‌های زیادی را به سلامت و امنیت کشور وارد کرده است.
از سوی دیگر، اگر بحث تنها بر سرِ حملات توپخانه‌یی از آن‌سوی مرزهای افغانستان به مناطق جنوبی و شرقی کشور است، در این رابطه بیش‌تر از نهادهای امنیتی، کارگزاران سیاست خارجی و شورای امنیت ملی کشور می‌توانند مقصر باشند. چرا نماینده‌گان مردم از رییس‌جمهوری به عنوان فرمانده کل قوا در کشور، در خصوص مسایل امنیتی، خواهانِ پاسخ نمی‌شوند؟