سال‌های درازی سپری شد تا افغانستان از مراحل دشوارِ مبارزات حق‌طلبانۀ خویش، به سوی دور جدیدی از پیشرفت و تکامل، راه باز کرد. پویایی و پایایی این دور، ثمره کار نیرو های تأثیرگذار و مردمی در این سرزمین و نتیجه تلاش آنانی‌ست که از عرق جبین تا خون پاک خویش و از مهاجرت تا کوه‌گردی را تحمل کردند تا این ملت سربلند، در سایه عزت و غرور، آزادی و آبادی، زنده‌گی کنند.
افغانستان پس از بن اول تا امروز، مراحل مختلفی را در کارزار سیاست ملی، منطقه‌یی و جهانی سپری کرد. حمایت گسترده جامعه جهانی در کنار حضور فعال آنان برای همکاری‌های امنیتی و سرازیر شدنِ میلیاردها دالر کمک جهان برای پیشرفت و ترقی این کشور، همه و همه امیدواری به یک آیندۀ درخشان را در این سرزمین تقویت بخشید. در کنار دیگر روندها، رویکردهای سیاسی با نوباوه‌گی و ناپخته‌گی اش، مراحل چندی را گذرانید. با آن‌که آسیب‌های ناشی از سیاست‌های اجرا شده در این کشور به دلایل مختلف از جمله: تازه‌گی در رویکرد سیاست‌های مدرن و دموکراتیک، مداخلات و دست‌اندازی‌های منطقه‌یی و جهانی، عدم شناخت دقیقِ نیروهای جهانی از مردم و جغرافیا، عقاید و باورهای مردم، عملکردهای ناشیانه و خلاف توقع جامعه افغانی، مصرف بیش از حد پول بدون توجه به ظرفیت افغان‌ها که ناشی از ضعف مدیریت بحران است، خطاهای ملی و بین‌المللی را به همراه داشت؛ اما جلوگیری از تداوم این خطاها، نباید از دستور کار ما به عنوان یک امر ملی، فراموش شود.
اینک ما با گذار از یک دوره سیاسی، وارد مرحله جدیدی از تحولات و تعاملات سیاسی شده‌ایم. دهۀ تحول، در پیش رو است و عبور از این مرحله، نیازمند یک رویکرد ملی و فراگیر سیاسی با حضور گروه‌ها و هسته‌های مختلف و تأثیرگذار می‌باشد. گذشتۀ نه چندان دور سیاسی این کشور نشان می‌دهد که حضور منحصرانه و تک‌گروهی، هرگز برای ثبات و پایداری و همین‌گونه انکشاف این کشور تأثیر مثبت ندارد، بلکه خطرات بی‌شماری به شمول بی‌اعتمادی ملی را به بار می‌آورد.
جلوگیری از انحصار نظام توسط قدرت فردی به‌هدف توسعۀ مشارکت ملی و در کنار آن، توجه به تقسیم قدرت از طریق برنامۀ جامعِ غیرمرکزی‌سازی قدرت (De Centralization) (نه آن‌چه نظام فدرال حکم می‌کند، بلکه آن‌چه در اصل ساختار غیرمرکزی‌سازی قدرت به عنوان یک مولفۀ دموکراتیک وجود دارد)، نه تنها که ایجاد یک نظامِ پاسخ‌گو را به همراه دارد، که از استبداد، بی‌اعتمادی، فردگرایی، بی‌توجهی به آرای مردم و سیستم‌های عمومی نظام نیز می‌کاهد. سوءتفاهم پیش نیاید: من برعلاوۀ آن‌که مخالف نظام فدرال نیستم، این نوع نظام را یک سیستم مدرن و خوب می‌پندارم؛ اما هرگز دنبال تطبیق این نوع نظام در افغانستان نخواهم بود، زیرا تطبیق این نوع نظام برای افغانستان مساوی با تجزیۀ این کشور می‌باشد که هرگز این امر پذیرفتنی نیست.
انتخابات پُر از تقلب، دموکراسی و باورِ مردم را خدشه‌دار می‌سازد؛ اما تجدید نظر در ساختارها و مکانیزم‌ها می‌تواند برای احیای روحیه عمومی در باب انتخابات، تأثیرات مثبتی به‌بار آورد. با توجه به نزدیک شدن انتخابات از یک‌سو و خروج نیروهای بین‌المللی از جانب دیگر، رسیدن به یک اجماع ملی و فراگیر، از نیازهای اساسی برای حفظ دستاوردها و دست‌یابی به توسعه و ثبات در افغانستان است.
اجماع ملی که مبینِ یک تفکر بزرگ سیاسی برای گردآوری افکار و اندیشه‌های متفاوت در محوریت منافع عمومی کشور است، گروه‌های سیاسی را به یک قدرتِ وسیع حول یک فکر همه‌گانی تبدیل می‌کند. این شیوه به علاوۀ آن‌که ریشه در سنت‌ها و باورهای دینی ما دارد، از حمایت مولفه‌های دموکراسی نیز برخوردار می‌باشد. با توجه به همین اصل و با اتکا به ایجاد یک باور ملی در میان دولت، گروه‌های سیاسی، نهادهای مدنی و شخصیت‌های موثر، راهکارهای آتی را برای برگزاری حتمی و قانونیِ انتخابات، شفافیت و عمومیتِ آن و هم‌چنین توجه به تغییر مکانیزم‌های انتخاباتِ استوار بر اصل شفافیت و عدالت، پیش‌کش می‌دارم.
مبحث نخست:
اجماع ملی
جمع شدنِ مردم در محور ارزش‌های انسانی و اسلامی و پذیرفتن حقوق شهروندی، آزادی‌های فردی و مدنی را در افغانستان مشخص ساخته و آیندۀ باثبات سیاسی در کشور را تضمین می‌کند. نبود یک تیوری عادلانه برای ملت شدن از گذشته‌های دور، همواره دلیلی برای بی‌ثباتی و بحران عمیق اجتماعی در افغانستان بوده است. افغانستان خانۀ مشترک تمام اقوام ساکن در این سرزمین است، بنابرین هویت دولت ملی باید در محور ارزش‌های همه‌گانی و فراگیر شکل گیرد. قاعدۀ دولت ملی باید تبعیض‌های قومی، زبانی، مذهبی و جنسیتی را به‌شدت رد نموده، در قسمت تقسیم عادلانۀ قدرت، توزیع متوازن ثروت و دیگر منابع، تعادل را در نظر داشته، مصونیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و شغلی را به طور یک‌سان برای همه شهروندان کشور میسر سازد.
موارد ذکر شدۀ بالا، زمینه را برای فعالیت‌های جامعۀ مدنی هموار می‌سازد. نقش جامعۀ مدنی در شکل‌دهی فرهنگ سیاسی فراگیر، همه‌شمول و همه‌پذیر و ایجاد حس ملی در محور ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و هویتی اقوام مختلف، در کشورِ چندقومی‌یی چون افغانستان، مهم و اجتناب‌ناپذیر است. بعد از شکل‌گیری یک فرهنگ سیاسی و هویت فراگیر، ما می‌توانیم نظام سیاسی و نوعیت حکومت را بر اساس نیازمندی جامعۀ خویش مهندسی نموده، در معرض اجرا قرار دهیم.
با توجه به نقش بی‌بدیل مردم در سرنوشت سیاسی افغانستان و با اتکا به باورهای عمومی و با درنظر داشت منافع ملی کشور، ایجاد یک اجماع بزرگ ملی را با حضور تمامی طرف‌های مطرح و مؤثر در قضایای افغانستان، به عنوان یک راهکار مؤثر ملی پیشنهاد می‌دارم. این اجماع که تشکیلِ آن نیازمند حضور و سهم‌گیریِ فعال و گسترده تمامی طرف‌هاست، راه را به سوی یک تفکر ملی باز می‌کند و بدین ترتیب، سرنوشت عمومی کشور به‌ویژه اهتمام برای تدویر انتخابات ریاست‌جمهوری در این اجماع تعیین خواهد شد.
لازم به یادآوری‌ست که هدف من از تدویرِ این اجماع ملی، نه جا زدنِ خود، که تأمین منافع ملی و مصلحت افغانستان عزیز است. برخلاف تعبیرهای فردی از اجماع ملی که به هدف تاج‌گذاری بر خود صورت می‌گیرد، من آن را مولد یک فکر ملی برای ایجاد وحدت و هم‌بسته‌گی می‌دانم و مسیری برای عزت و سعادت کشورم. هدف مشخصِ من از تدویر اجماع ملی، نجات افغانستان از بحران و مدیریت کشور پس از سال ۲۰۱۴ است، تا به نگرانی‌های مردم پایان داده شود.
وضعیت موجود با توجه به تغییرات و تحولات احتمالی پس از سال ۲۰۱۴، مستلزم آن است که همه افغانستانی‌های وطن‌دوست و بااحساس به دور از تعلقات قومی، مذهبی، فکری و سیاسی، به نام افغانستان در یک مجموعۀ ملی با داشتن آجندای مشخص سیاسی گردهم آمده، منافع شخصی، گروهی و حزبی‌شان را فدای منافع علیای افغانستان کنند. اصول و معیارهای اصلی نجات افغانستان از بحران موجود را مشترکاً تدوین و در تحقق آن، سهمِ خویش را ایفا نمایند تا کشور در جریان سال ۲۰۱۴ میلادی و پس از آن مدیریت سالم شود و رهبران و بزرگان افغانستان، هوشیاری سیاسی و توانایی مدیریت وطنِ خویش را به جامعۀ جهانی به نمایش بگذارند. تنها راهی که می‌تواند ما را از این مسیر به سلامت عبور دهد، وحدت فکر برای آبادی این سرزمین و نجات از مصایب، یعنی همان اجماع ملی است. باور دارم که این برنامه گزینۀ خوبی برای رفع مشکلات کنونی کشور است. مردم افغانستان باید این شهامت را داشته باشند که جدا از منافع حزبی، سیاسی و گروهی، در محور یک اجماع بزرگ برای خیر و صلاحِ افغانستان گرد بیایند و به جهانیان ثابت کنند که سرزمین‌شان را دوست دارند و به عزت و سربلندی کشورِ خود می‌اندیشند.
ساختار :
اجماع ملی با حضور طیف‌ها و طبقاتِ زیر تشکیل می‌شود :
ـ حکومت افغانستان
ـ رهبران محترم جهادی
ـ اعضای شورای ملی
ـ اپوزیسیون سیاسی
ـ گروه‌ها و احزاب سیاسی
ـ اپوزیسیون مسلح
ـ جامعۀ مدنی
ـ شخصیت‌های شهیر و شناخته شده
ـ زنان سرشناس
ـ جوانان خبره و آگاه
ـ علمای جیّد و مؤثر
ـ دانشمندان، متخصصان (در صورتی که از سوی گروه‌ها راه نیابند)
ـ شعرا و نویسنده‌گان (در صورتی که از سوی گروه‌ها راه نیابند)
ـ اهل خبره (در صورتی که از سوی گروه‌ها راه نیابند)
ـ نماینده‌گان معلولان کشور
مکانیزم :
حکومت افغانستان به عنوان یک مکلفیت اخلاقی و سیاسی، کمیسیونی را ایجاد کند که در ترکیب آن، نماینده‌گان حکومت افغانستان، نماینده‌گان رهبران محترم جهادی، نماینده‌گان مجلسین شورای ملی، نماینده‌گان اپوزیسیون‌های سیاسی و مسلح و جامعۀ مدنی حضور
داشته باشند، و کار راه‌اندازی اجماع ملی را به عهده گیرند. برای کمیسیون ویژه تمامی زمینه‌ها فراهم ‌گردد تا در روشنایی منافع ملی و با در نظرداشت وحدت و مشارکت همه‌گانی، کار راه‌اندازی اجماع ملی را به پیش بَرند. لازم به تذکر است که اجماع ملی هرگز دنبال بیرون کشیدنِ شخصی برای نامزدی در پست ریاست‌جمهوری نیست، بلکه زمینه‌ها را برای تدویر یک انتخابات سالم و عاری از تقلب، مهیا می‌سازد و زمینه‌ها را برای حکومتی که در انتخابات سال ۲۰۱۴، برگزیده می‌شود، فراهم می‌سازد و نحوۀ مدیریت کشور را تسهیل می‌بخشد.
آجندا :
آجندای اجماع ملی می‌تواند روی این مسایل مهم و سرنوشت‌سازِ کشور استوار باشد :
ـ برگزاری حتمی، شفاف و عالانه انتخابات ریاست‌جمهوری
ـ چه‌گونه‌گی تغییر مکانیزم‌های انتخابات
ـ روند مذاکره و برگشت مسالمت‌آمیز مخالفین مسلح دولت
ـ مدیریت کشور پس از سال ۲۰۱۴ میلادی
ـ چه‌گونه‌گی حضور نیروهای خارجی باقی‌مانده پس از سال ۲۰۱۴
وظایف :
مهم‌ترین گفتمان در اجماع ملی را انتخابات تشکیل می‌دهد. اجماع ملی روی برگزاری حتمی انتخابات در کنار نحوۀ شفافیت، همه‌شمول و عادلانه بودن، بحث و غور می‌نماید و نتایج کار خویش را در این باب طی یک سند رسمی به حکومت افغانستان، غرض عملی‌سازی آن می‌سپارد و حکومت موظف است در روشنایی آن، زمینه را برای یک انتخابات سالم، شفاف و عالانه فراهم سازد.
ـ تغییر و دگرگونی مکانیزم‌های انتخابات نیز بحث دیگری است که در مباحث تخنیکی اجماع ملی روی آن توجه لازم شده و تغییرات آن نیز در یک سند رسمی برای تعمیل به حکومت افغانستان سپرده می‌شود.
ـ مذاکره با گروه‌های مسلح مخالفِ دولت که از مدت‌ها جریان دارد، در اجماع ملی مورد بحث قرار می‌گیرد و در صورت حضور نماینده‌گان اپوزیسیون مسلح در این اجماع، روی بازگشت مسالمت‌آمیزِ آن‌ها از طریق یک مکانیزم ملی و شرکت‌شان در انتخابات ریاست‌‎جمهوری بحث صورت می‌گیرد.
ـ هموار و عملی‌سازی زمینه‌ها برای مشارکت ملی اقوام در تطابق با اصل شعاع حضوری آنان، مهم‌ترین بحثی است که در این اجماع روی آن بحث صورت می‌گیرد. این امر سبب تقویت مشخصه‌های ملت شدن می‌گردد و بستر وحدتِ اقوام را هموار می‌سازد.
ـ خروج نیروهای بین‌‎المللی و مدیریت کشور پس از سال ۲۰۱۴ نیز از عمده‌ترین مباحث در اجماع ملی است که به‌صورت تخصصی روی آن بحث و تبادل فکر می‌شود.
ـ اجماع ملی، مجمع تخصصیِ آسیب‌شناس و تحلیل‌گر را در سطح افراد خبیر و متخصص بدون در نظرداشت تعلقات تعیین می‌کند تا این مجمع، دریافت‌های خود از علل بحران و شکننده‌گی اوضاع کشور، چه‌گونه‌گی آسیب دیدن ما، نحوۀ جلوگیری از آسیب و سایر مسایل مهم ملی را تدوین کند و با ارایۀ راه‌حل‌های موثر، سند رسمیِ رفع بحران و نقایص را در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد تا مورد استفاده قرار بگیرد.
ـ اجماع ملی یک طرح جامع را برای حکومت افغانستان تدوین می‌کند که ذریعۀ آن، حکومت‌های بعدی مکلف به ایجاد اداره سالمِ عاری از فساد و همین‌گونه گماردنِ کادرهای ورزیده از اقوام مختلف و مناطق مختلف، با حفظ مشارکت واقعی، عدالت اجتماعی و شعاع حضوری اقوام باشد. گزینش افراد ضعیف و ناتوان از میان اقوام توسط حکومت بر علاوۀ آن‌که یک کار نمادین است، سبب عقب‌مانی کشور می‌شود و نیز عامل آزرده‌گی اقوام می‌گردد. بنابرین حکومت‌های بعدی مکلف شوند که در مطابقت با اصل مشارکت ملی واقعی، بر بنیاد حفظ شایسته‌گی و تخصص در گمارش افراد از میان طبقات در مطابقت با شعاع حضوری اقوام، اقدام لازم نمایند.
ـ نقش کشورهای همسایه، منطقه و کشورهای بزرگِ جهان بی‌تردید قابل دقت و تأمل است. ایجاد مدیریت سالم در روابط خارجی، یکی از موثرترین راه‌های حفظ مناسبات حسنه است.
ـ مجموعۀ اجماع ملی افغانستان، از همۀ کشورهای جهان به‌خصوص همسایه‌گان و قدرت‌های جهان تقاضا نماید تا به تصمیم ملت افغانستان که در این اجماع به فیصله می‌رسد، احترام گزاریده و در حمایت نظام سیاسی، همکاری همه‌جانبه نمایند.
ـ زمینه برای گزینش دو قوه قضاییه و مقننه در کنار قوۀ اجراییه طوری مساعد گردد که با تکیه بر اصل مشارکت ملی، با رعایت احکام قانون، شخصیت‌های صادق، متعهد و کارآ برگزیده شوند تا عملکرد آن‌ها در آینده برای مردم افغانستان قابل قبول و مفید باشد.
ـ برای رفع نگرانی‌ها، ایجاد مصونیت قانونی و حقوقی و هم‌چنین از لحاظ تفکر ملی و از بابِ اعزاز و حرمت و به‌جاآوری رسوم ملی‌مان، شورای عالی رهبری با حضور رییس‌جمهور، معاونینِ پیشین و رهبران معظم جهادی تشکیل شود. این شورا در تمامی تصمیم‌گیری‌های ملی نقش مشورتی داشته و در کنار دولت آینده، برای پیشرفت و سعادت افغانستان، به عنوان یک مرجع مشورتی، پذیرفته شود.
مبحث دوم:
۲ـ انتخابات
با رویکرد به نص صریح قانون اساسی کشور و رعایت آن در باب برگزاری انتخابات، چاره‌یی جز رفتن به سوی انتخابات وجود ندارد. اما امید مردم به برگزاری انتخابات شفاف با تمثیل واقعی اراده آنان است. از دید من، عمده‌ترین چالش‌های انتخابات پیش رو، شامل نکات آتی است:
ـ امنیت مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اصل در برگزاری انتخابات شمرده می‌شود. با آن‌که حکومت مکلف به تأمین امنیت انتخابات است، الزاماً باید از دغدغه‌های امنیتی انتخابات، مردم را اطمینان دهد. امنیت در کنار دیگر محاسنش در این روند، نقش نظارتی را نیز افزایش می‌دهد.
ـ کارت‌های رأی‌دهی قبلی به علاوۀ آن‌که یک وسیلۀ فوق‌العاده جدی در خدشه‌دار کردنِ انتخابات شمرده می‌شود، که عامل بزرگی نیز در تقلب محسوب می‌گردد. برای برون‌رفت از این معضل، چاپ کارت رأی‌دهی جدید و یا هم ماشینری ساختن سیستم‌های انتخابات، در صورت داشتن توانایی حکومت، یک امر لازمی است.
ـ پایین بودنِ سطح آگاهی مردم، هم در مرحلۀ دریافت کارت رأی‌دهی و همین‌گونه هنگام شرکت در انتخابات، از چالش‌های دیگر در زمینه انتخابات است که نیازمند افزایش میزان آگاهی مردم از طریق برنامه‌های روشن‌گرانۀ رسانه‌ها، مساجد، بزرگان قومی و شخصیت‌های معتبر اجتماعی می‌باشد.
ـ رعایت نکردنِ تعادل در حوزه‌های انتخاباتی برای گذاشتن صندوق‌های رأی‌دهی، از چالش‌های دیگری است که با ذکر دلایل امنیتی مطرح می‌گردد، و این امر یک اصل بزرگ انتخابات را که همانا همه‌شمول بودنِ آن است، صدمه می‌رساند. انتخابات باید همه‌شمول و عمومی باشد.
ـ تعدد بیش از حد نامزدان پست ریاست‌جمهوری، سبب سردرگمیِ مردم می‌شود. این کار به‌دلیل نبود یک میکانیزم علمی و عملی برای تعیین مواصفات نامزدهاست که اجماع ملی برای رفعِ آن تصمیم مشخص خواهد گرفت.
مبحث سوم
در این مبحث با تکیه بر چند مشخصۀ اساسی ملی، به بازنگری و اصلاحِ آن به‌هدف تقویت نظام و ایجاد بسترهای مناسبِ همکاری مردم با حکومت، عطف توجه شده است.
قهرمان‌پروری:
مجاهدین به عنوان فاتحان این کشور، هرگز آن‌چنان که باید، مورد حرمت و تقدیر قرار نگرفتند، و این امر یکی از اسباب دوری مردم و حکومت را تشکیل می‌دهد. برای ارج‌گزاری به کارنامه‌های مجاهدین به عنوان قهرمانان و غازیان این کشور، تدوین یک برنامۀ دایمی از سوی اجماع ملی، یک امر خیر و نیک به شمار می‌رود. در کنار این، توجه به فرزندان مجاهدین و خانواده‌های آن‌ها نیز باید از دستور کار بیرون نرود.
سیاست خارجی:
افغانستان در حالی که از حمایت گسترده و همیاری‌های جامعۀ جهانی برخوردار است، اما هنوز از یک سیاست روشن و شفاف که سازندۀ سیاست خارجی کشور باشد، بهره‌مند نشده است.
سیاست خارجی افغانستان باید استوار بر اصل منافع ملی کشور، حفظ مناسبات نیک و حسنه با کشورهای همسایه، منطقه و کشورهای بزرگ جهان، باشد. رعایت حسن هم‌جواری، منافع متقابل، همکاری‌های منطقه‌یی و کمک‌های بشری، هرگز نباید در محور عواطف بشری، آسیب‌پذیر باشد، بلکه متکی به خردگرایی سیاسی و حفظ منفعت عمومی کشور باشد. تکیه بر سیاست‌های نوسانی و متزلزل، نه تنها عامل شکننده‌گی حکومت و کشور ما می‌گردد، که ما را با آسیب‌های تاریخی نیز مواجه می‌سازد. بازنگری در سیاست خارجی کشور متکی به ایجاد روابط گسترده و باقاعده با کشورهای همسایه، منطقه و جهان، از نیازهای سیاستِ روز است. سیاست خارجی کشور، بر اساس اسناد و توافقات موجود، به گونه‌یی عیار گردد که کشورهای دوست را برای حفاظت از افغانستان در برابرِ خطرات احتمالی، ملزم به همکاری نماید.
دموکراسی:
دموکراسی مهم‌ترین نیاز جامعه ماست. بدون دموکراسی و احترام به رأی مردم، نمی‌توان ادعای یک جامعۀ دموکراتیک را داشت. راه رسیدنِ ما به اهداف بزرگ، با دموکراسی مهیا می‌‌گردد.
حمایت وسیع از نهادهای جامعۀ مدنی، نقش مردم را در روند حکومت‌داری افزایش و قوت می‌بخشد. دولت افغانستان در کنار حمایت از جامعۀ مدنی، باید به ارزش‌های دموکراتیک جایگاه ویژه قایل شده و در امر بالنده‌گی دموکراسی به عنوان یک ارزش تازه در این کشور، سعی بیشتر نماید. تمثیل ارادۀ مردم و هموارسازی راه برای افادۀ واقعیتِ این تمثیل، نمادی از دموکراسی‌ست که دولت مکلف به بسترسازی آن می‌باشد. نقش مردم در حکومت‌داری نه تنها روحیۀ دموکراسی را قوت می‌بخشد، که سلامت و بقای حکومت را نیز در قبال دارد.
گزینش مسوولان:
به منظور ایجاد زمینه پاسخ‌گویی حکومت به مردم، گزینش مسوولان بلند حکومتی در ولایات، شهرها و شهرستان‌ها از طریق آرای مردم، یک روند دموکراتیک و موثر به شمار می‌رود. این کار باعث رشد بلوغ سیاسی مردم و تمثیل اراده آنان در سرنوشت مناطق‌شان می‌شود. برای ایجاد حس مسوولیت‌پذیری در میان مردم و مسوولان حکومت و در کنار آن، افزایش نقش نظارتی مردم بر کارکرد حکومت، باید والیان، ولسوالان و شهردارها از طریق رأی مردم برگزیده شوند تا در برابر مردم پاسخ‌گو باشند.
فقر:
فقر بزرگ‌ترین عامل عقب‌مانی و بهانه‌یی برای عطالت شمرده می‌شود. باور من این است که افغانستان سرزمین فقیر نیست، بلکه تلاش شده است که این کشور، فقیر نگه داشته شود. مبارزه با فقر و در کنار آن، توجه به استخراج معادن به صورت فنی و با حفظ منافع ملی کشور، نه تنها ما را از دست‌نگری به کمک‌های جهان نجات می‌دهد، که سبب رشد اقتصادی کشور خواهد گردید.
افغانستان با وجود این‌که در محراق توجه جامعۀ جهانی بعد از سال ۲۰۰۱ قرار گرفت و بیلیون‌ها دالر به این کشور سرازیر شد، اما فقر به صورت گسترده در کشور باقی ماند. آمارهای رسمیِ ارزیابی خطرات و آسیب‌پذیری احصاییۀ مرکزی نشان می‌دهد که میزان عمومی فقر در افغانستان ۳۶ درصد می‌باشد. این بدین مفهوم است که بیشتر از ۹ میلیون شهروند افغانستان، قادر به رفع نیازمندی‌های اولیه و اساسی‌شان نیستند. و هم‌چنین تعداد زیادی از شهروندان وجود دارند که در معرض خطرِ دچار شدن به فقر می‌باشند.
برای برون‌رفت از معضل بزرگ فقر، حکومت آینده باید یک طرح جامع اقتصادی برای حمایتِ وسیع و گسترده از تولیدات داخلی، سکتور خصوصی و به ویژه صنایع خُرد و متوسط، تدوین و عملی سازد.
عدالت:
بی‌عدالتی بزرگ‌ترین عامل شکننده‌گیِ ملت‌ها و دولت‌ها شمرده می‌شود. در عکس این پدیده، عدالت نهفته است که هم از مبنای شرعی برخوردار است و هم نیاز جوامع بشری می‌باشد. عدالت تأمین‌کنندۀ ثبات سیاسی، اعتماد و پیشرفت است. ما زمانی می‌توانیم به منافع ملی برسیم، که عدالت را مبنای کار خویش قرار دهیم.
امنیت:
هم‌زمان با خروج نیروهای خارجی از کشور، ما نیازمند ملی‌سازیِ روند امنیت هستیم. این مأمول زمانی برآورده خواهد شد که نیروهای دفاعی کشور متناسب با تهدیدها و اوضاع و احوال داخلی و منطقه‌یی عیار، تجهیز و تسلیح گردند. هم‌زمان با این (کار تا مرحلۀ کامل تجهیز نیروهای دفاعی و امنیتی کشور) تشکیل یک نیروی ویژۀ دفاعی که از میان افراد شجاع و صادق کشور برگزیده شوند، ضروری است و این نیروی ویژه تا زمان تجهیز کامل نیروهای رسمی، در کنار آن‌ها در تأمین امنیت و دفاع از تمامیت ارضی کشور، نقش فعال خواهند داشت.
توجه به نیروهای هوایی کشور در کنار تجهیز نسبی آنان برای تدافع هوایی، یکی از نیازهای جدی کشور ماست. ایجاد، تجهیز و مدرنیزه‌سازی نیروی هوایی کشور، با رسیده‌گی لازم به امور تخنیکی و تدافعی آن، ما را در امرِ دفاع از تمامیت ارضی کشور، قدرت‌مند می‌سازد، که این امر باید در دستور کار قرار گیرد.
حضور نیرو های خارجی در افغانستان، دارای تأثیرات بالقوه بوده است. در حالی که مردم ما از کمک‌های جامعۀ جهانی سپاس‌گزار اند، بقای نیروهای خارجی باید در چهارچوب قانونی آن، در مطابقت با منافع ملی کشور، تنظیم شود و دولت افغانستان، صلاحیت کامل در زمان‌بندی خروج نیرو های خارجی، تعداد و سایر امور آن‌ها را داشته باشد.
صحت:
سکتور صحت از مهم‌ترین نیازمندی‌های مردم محسوب می‌شود. توسعه و مدرنیزه‌سازی صحت در کشور در کنار آن‌که یک نیاز جدی است، الزاماً از مکلفیت‌های حکومت نیز شمرده می‌شود. علاوه بر توسعۀ خدمات صحی رایگان، توجه به افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات صحی نیز یک امر جدی می‌باشد.
آموزش و پرورش:
دانش، عامل تکامل و پویایی جوامع بشری است. توجه به دانش در سطح ابتدایی تا عالی، امر بهی‌خواهانه است. بدون دانش و فرآورده‌های امروزی دنیای معاصر، تکنالوژی نو و دانش نوین، نمی‌شود راه را به سوی سرمنزلِ مقصود باز کرد. ترویج سواد در تمام سطوح از مکلفیت‌های حکومت است و این روند سبب رشد و بالنده‌گی بیشتر می‌گردد. سکتور معارف نیازمند بازنگری لازم و فنی در مطابقت با معیار‌های جهانی است. در کنار این‌ها، همه‌گانی‌سازی فراگیری دانش از سطح ابتدایی تا متوسطه، باید اجباری باشد. افزایش معاش، تخصصی‌سازی معارف، توجه به ارتقای ظرفیت کادری، دادن مسکن و ایجاد زمینه‌های رفاهی برای اهل معارف، از برنامه‌های اساسی برای رشد معارف است که باید در دستور کار قرار داشته باشد.
تعلیم و تربیه، بخش اساسی زنده‌گی شهروندان یک جامعه را تشکیل داده و راه را به سوی فرصت‌ها، به‌دست آوردن موقعیت‌های شغلی و مشارکت در زنده‌گی اقتصادی فراهم می‌سازد. چون قانون و برنامه‌های آموزشی در نظام فعلی آموزشی، غیرضروری و دست‌وپاگیر است، باید تعدیلات فوری صورت گیرد. نظام آموزشی افغانستان باید اجباری و همه‌گانی شود، نابرابری‌ها در جامعه رفع گردد، تسهیلات برای دست‌رسی به مکاتب، دانشگاها و بورسیه‌های تحصیلی، عادلانه تنظیم گردد، و نیز در کیفیت مطالب کتب درسی تجدید نظر جدی صورت گیرد. به این منظور، موضوعات درسی طوری برنامه‌ریزی شود که اطفال از همان ابتدای زنده‌گی؛ به تحلیل، تجزیه و ارزیابی مسایلی در سطح خودشان دست‌رسی پیدا نمایند، و دانش‌آموزانی که از مکاتب فارغ می‌شوند، آزادی عمل بیشتری در انتخاب رشته‌های مورد علاقۀ خویش داشته باشند.
شهدا و معلولان:
شهدا و معلولان به‌دلیل سهم ارزندهشان در مبارزات کشور، حق بزرگی بر دولت و ملت دارند. توجه به خانواده‌های شهدا و معلولان در کنار آن‌که یک وظیفه شرعی است، حق مدنی آنان نیز محسوب می‌گردد. دست‌یابی به یک راهکار کلان منطقی و عملی برای این قشر، باید در صدر کار حکومت قرار داشته باشد. در کنار این‌ها، توجه و رسیده‌گی لازم به فرزندان شهدا و معلولان، فراهم‌آوری زمینه‌های تعلیم و تحصیل برای آنان و دادن سرپناه به خانواد‌ه‌های شهدا و معلولان، از مهم‌ترین برنامه‌هایی‌ست که باید حکومت به آن توجه جدی نماید.
مواد مخدر:
عواید ناشی از کشت، قاچاق و ترافیک مواد مخدر به‌دست باندهایی می‌رسد که نظام، امنیت و فضای عمومی را سبوتاژ می‌کنند. ما در حال حاضر، با این مافیا به صورت جدی درگیر هستیم. این پدیده نه تنها سبب بدنامی کشور و ایجاد خطرات جدی برای صحت هموطنانِ ما می‌شود، که صحت و امنیت کشورهای همسایه را نیز با خطر مواجه کرده است. مبارزۀ جدی و عملی با این پدیده ما را از بدنامی و شهرت زشتِ آن نجات می‌دهد. در کنار این‌ها، این پدیدۀ شوم نه تنها از دیدگاه اسلام حرام است، که مبارزه با این پدیده، یک وظیفۀ شرعی و انسانی‌ست تا این کشور از این هیولای بزرگ نجات یابد.
زنان:
زنان همان‌گونه که نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می‌دهند، نقش ارزنده‌یی در روند رشد و شکوفایی جامعه و در کنار آن، نقش بارزی در حکومت‌داری دارند. توجه به این قشر، باید یک امر منطقی و عملی باشد، نه یک تفکر نمادین و عاطفی. مبارزه با تمام پدیده‌های شومی که زمینۀ زن‌ستیزی محسوب می‌گردند، باید در دستور کار باشد و در کنار آن، محو خشونت علیه زنان نیز به یک فرهنگ ملی مبدل گردد. در پهلوی این‌ها، همه‌گانی‌سازی تعلیمات و تحصیلات برای بانوان با راه‌اندازی برنامه‌های موثر از سوی حکومت، میزان حضور زنان را در قدرت سیاسی و اداره خدمات ملکی افزایش می‌دهد و در جنب این‌ها، توجه لازم به بعد اقتصادی برای خودکفایی زنان نیز باید شامل برنامه‌های کلان ملی کشور باشد تا دیگر زنان این کشور نه به عنوان جنس دوم و ضعیف، بلکه به عنوان انسانِ دارای حقوق شهروندی، مورد حرمت قرار گیرند.
جوانان:
جوانان عناصر سازندۀ جوامع بشری و عامل پویایی و پایایی کشورها اند. استفادۀ سالم از نیروی جوانان به علاوۀ آن‌که عامل پیشرفت و تکامل جامعه محسوب می‌شود، سبب رشد و بالنده‌گی فکریِ آنان نیز می‌گردد. فراهم‌آوری زمینه‌های بهتر و رایگان آموزش‌های ابتدایی و عالی، توجه به رشد ذهنی و باروری فکری و جسمیِ آنان و هم‌چنان حمایت از برنامه‌هایی که سبب تقویت این طیف می‌شود، نیازمند یک مدیریت قوی و ارزش‌شناس است.
آن‌چه برخواندید، بی‌تردید فشرده‌یی از راهکارهایی‌ست که منافع ملی و ارزش‌های عمومی کشورِ ما را مصونیت می‌بخشد. ما با توکل به خداوند متعال و پیروی از دین مبین اسلام، با حفظ اصل تعادل و روش‌های میانه و با بهره‌وری از پیشرفت‌های دنیای امروز، به آرزوهای بزرگ‌مان دست خواهیم یافت. بدون شک، اراده قوی، گام‌های هدف‌مند و سالم، توجه و باور به اراده مردم، راه ما را به مقصد، کوتاه می‌سازد.