کمال‌الدین حامد-استاد دانشگاه/
قلمرو اجتماعی فتوا/
بخش دوم/

ظاهراً فتوا «اعلام حکم شرعی یک پرسش و یا یک غایلۀ اجتماعی می‌باشد که توسط متخصصان این فن صورت می‎گیرد»، در حقیقت مفتی حکم مورد نظر را مبتنی بر منابع شرعی و با استفاده از راهکارهای معمول نظام حقوقی (فقهی) اسلام اعلام می‌دارد.
شریعت اسلامی که حاوی احکام متعلق به الزامیت‌های اجتماعی و فردی در قلمرو عبادات و معاملات روزانه می‌باشد، فتوا را در هر دو حوزه (فردی و اجتماعی) و توأم با موضوعیت عبادت و یا امور اجتماعی می‌خواهد. با توجه به این قضیه، قلمرو فتوا می‌تواند یک قضیۀ عبادی و از باب عبادات فردی باشد و ممکن است یک قضیۀ اجتماعی و از باب مسایل سیاسی و حقوق مدنی باشد.
از طرف دیگر، قضایای اجتماعی که رسمیت تقنینی می‌خواهد، فتوا را تا حد یک اظهار نظر تقلیل می‌دهد و الزامیت عمل به نهادهای رسمی مانند قضا و محاکم می‌باشد. اعلام حکم از جانب یک قاضی در اصطلاح معمول فتوا تلقی نمی‌گردد بلکه نص حکمی است که در قانون به صورت مصوب ثبت می‌باشد. این اعلام حکم از جانب یک متخصص امور شرعی به صورت غیرقضایی می‌تواند یک فتوای صرف تلقی گردد. از آن جایی که الزامیت صدور حکم از جانب قضا موقوف به شکایت و یا طرح پرسش رسمی است، فتوا می‌تواند به این غایله پیش از ارجاع رسمی یک قضیه کمک و قضیه را تمام کند.
قضایا و یا مسایل عبادی و فردی رسمیت تقنینی نمی‌خواهد بلکه به صورت یک الزامیت اخلاقی و تعبدی محض مطرح است که در این صورت کاربرد فتوا می‌تواند برجسته باشد. فتوا در این حوزه تنها راه قابل اطمینان برای یک مسلمان تلقی می‌گردد که درگیر یک مسألۀ عبادی و یا فردی شده است.
علما و دانشمندان علوم دینی در تمام جوامع اسلامی قدرت قابل ملاحظه‌یی در حوزۀ حل مشکلات و پرسش‌های عبادی و فردی افراد دارند و از این طریق نفوذ قابل توجهی به‌دست آورده‌اند. نخستین پرسش یک مسلمان در باب عبادات و مسایل فردی صحت و سقم ادا و اجرای یک عمل است که این صحت و سقم وابسته به فتوای یک مفتی و یا یک عالم دینی می‌باشد. در قضایا و مسایل اجتماعی نیز اگر اظهار نظر یک مفتی متناسب با مدلول متن یک قانون رسمی باشد، برای حل مشکلات اجتماعی اعضای جامعه کمک کرده است تا آن زمان که هنجارهای رسمی جامعه لطمه نبیند چه بسا که نهادهای رسمی قضا و محاکم از دیدگاه مفتی‌ها می‌تواند به عنوان «دکترین حقوقی» نیز استفاده کند و خلای موجود در قوانین رسمی را پُر کنند. حتا دیده شده است که شخصیتی را به عنوان «مفتی اعظم» یا مفتی بزرگ به صورت نمادین ما فوق محاکم قرار می‌دهند و از او در جهت ترویج و تحکیم هرچه بیشتر قوانین رسمی استفاده می‌برند مانند کشورهای سعودی، مصر و.. .
هر چه مربوط به قضایای بزرگ سیاسی و یا جزایی سنگین می‌گردد، فتواها غالباً اگر به صورت غیر رسمی باشد، در تضاد و یا غیر متناسب با دستگاه‌های رسمی قرار می‌گیرد که در این صورت به‌جای کمک در جهت انسجام حقوقی، به بی‌نظمی حقوقی یک جامعه منجر می‌شود.
قضایای سیاسی که آثار مستقیم آنها در جامعه دیده می‌شود باید مشروعیت خود را از نظام قضایی همان جامعه به‌دست آورد که نظام قضایی به نوبۀ خود موظف به رعایت راهکار استنباط حکم از شرع یا قانون می‌باشد.
فتواهای مرتبط با این گونه قضایا معمولاً به شکل‌گیری قضاوت منفی نسبت به نظام سیاسی می‌انجامد که نتیجۀ آن بروز بحران عدم رعایت و احترام به قوانین رسمی خواهد بود. به همین لحاظ، در دورۀ معاصر مداخله‌های سیاسی کشورهای مسلمان در کارهای همدیگر از طریق ترویج فتواهای مرتبط با قضایای سیاسی صورت می‌گیرد. فتوای ملاهای پاکستان در موضوعات سیاسی کشور ما از همین باب است. چون اگر سوالی در این مورد باشد باید از محاکم کشور مورد فتوا پرسیده شود و یا نقدی اگر باشد با توجه به نظام حقوقی همان کشور مطرح گردد نه اینکه به صورت مستقیم حکمی به صورت فتوا به خورد افکار عامۀ یک کشور داده شود.
آنچه مربوط است به مسایل مهم جزایی فتوا در صورت غیاب مراجع رسمی می‌تواند کارساز باشد که در غیر آن خود از مشروعیت شرعی برخوردار نمی‌باشد چه رسد که حکمی مرتب با آن فتوا اجرا گردد. به دلیل اینکه از شروط صحت اجرای یک حکم جزایی یکی هم برگزاری جلسۀ قضایی رسمی مرتبط با همان موضوع است که مقدم برصدور حکم وجود رسمی دستگاه محکمه را می‌خواهد و در کنار آن شروط دیگری که در شریعت اسلامی برای اصدار یک حکم جزایی مدنظر می‌باشد، مانند عدم شبهه و امثال آن.
اگر دستگاه‌های متعدد و درعین حال، متضاد قضا در یک جامعه وجود داشت، مشرعیت از آنِ دستگاهی می‌باشد که مربوط به نظام سیاسی باشد، دستگاهی که از طریق اتفاق یا اکثریت آرای مسلمانان شکل گرفته است تا اینکه خود آن نظام سیاسی مشروعیت شرعی داشته باشد و اگر یک نظام سیاسی خود از طریق زور و یا همان تغلب قدرت را به‌دست گرفته باشد قطعاً مشروعیت برابر با نظام سیاسی‌یی ندارد که از طریق شورا و تصمیم آزادانۀ جمعی به‌وجود آمده باشد.
در نهایت، می‌توان گفت که قلمرو فتوا به صورت کُل، همان حوزه‌های فردی عبادی و یا گاهی مسایل اجتماعی مدنی است و مسایل سیاسی اساساً مربوط به دستگاه‌های رسمی قضا است و مسایل جزایی نیز منوط به حکم محاکم رسمی می‌باشد در صورتی که چنین نهادهای به صورت مشروع وجود داشته باشند و در غیر آن، می‌تواند مشکل را یک فتوا حل کند؛ این کار از سر ناگزیری خواهد بود.
در دورۀ معاصر گواه فتواهای بی‌حد و حصری در حوزه‌ها و قلمروهای مختلفی در جهان اسلام هستیم که حتا در توجیه قتل و انتحار بروز یافته‌اند، باید دید انگیزه‌ها و عوامل شکل‌گیری چنین یک وضعیتی چیست، این مورد ادامۀ بحث را می‌خواهد .