سال سومِ دورۀ شانزدهمِ پارلمان کشور با سخن‌رانی رییس‌جمهوری آغاز شد و حالا آزمون دیگری در برابر نماینده‌گان مردم قرار گرفته است. این سال کاری، با تحولات بنیادی و سرنوشت‌ساز در حیات سیاسیِ کشور مصادف شده و انتظار می‌رود که مجلس نماینده‌گان به عنوان قوۀ مقننه و ناظر بر عمل‌کرد قوۀ مجریه، از خود کفایت و درایت نشان دهد. موضوعی که ظرف دو سال گذشته، همواره با پرسش‌هایی از سوی مردم و شهروندان روبه‌رو بوده است.
مردم در مجموع اعتماد و باورِ خود را به دو قوۀ دیگر ـ اگر نگوییم کاملاً ـ به میزان قابل توجهی از دست داده‌اند. فساد در دو قوۀ اجراییه و قضاییه به بن‌بست در جامعه منجر شده و فضا را به سمت اغتشاش و سراسیمه‌گی هدایت نموده است. همین حالا قوۀ قضاییه با بحران عدم مشروعیت روبه‌روست و سال‌هاست که مقام‌های ارشد این قوه، دورۀ کاری‌شان پایان یافته و رییس‌جمهوری هم‌چنان افرادی را که مشروعیت حقوقی ندارند، در مهم‌ترین دستگاه قضایی و عدلی کشور به عنوان سرپرست نگه داشته است. در این باره، یک نگرانی وجود دارد که مبادا آقای کرزی و برخی اطرافیان او، عمداً نمی‌خواهند به بحران مشروعیت در این دستگاه پایان دهند، و برای آینده طرح‌ها و برنامه‌هایی روی دست دارند که با همیاری این افراد در قوۀ قضاییه، می‌توانند به آن‌ها جامۀ عمل بپوشانند.
یکی از وظایف اصلی نماینده‌گان مجلس، بررسی این وضعیت و پایان دادن به بحران عدم مشروعیتِ قوۀ قضاییه است. افغانستان بدون داشتن یک دستگاه معتمد قضایی و عدلی، با بحران‌های کلان‌تری رو‌به‌رو خواهد شد که بدون تردید عواقب خطرناک آن، دامن‌گیر تمام نهادها و ساختارهای اداری کشور می‌شود. این وظیفۀ نماینده‌گان است که مصلحت‌گرایی‌ها را کنار بگذارند و در این مرحلۀ حساس، با مسوولیت بیشتری سال سوم کاریِ خود را آغاز کنند.
در ساختارهای دولتی کشور نیز کاستی‌های فراوانی به چشم می‌خورد که باید در آجندای کاری امسالِ مجلس نماینده‌گان لحاظ شوند. کم‌کاری برخی وزارت‌خانه‌ها، مشکلات در نهادهای امنیتی، عدم آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، از مهم‌ترین مسایلی‌اند که نیاز به پی‌گیری و توجه مجلس نماینده‌گان دارند.
افغانستان در آستانۀ ورود به سال ۲۰۱۴ میلادی قرار دارد؛ سالی که در آن قرار است انتخابات برگزار شود و مسوولیت‌های امنیتی کشور در مجموع به نهادهای امنیتیِ داخلی سپرده شود. بررسی توان‌مندی‌ها و نقطه‌ضعف‌های این روند، بدون همکاری و توجه نماینده‌گانِ مردم امکان‌پذیر نیست. نگرانی‌های زیادی در سطح جامعه نسبت به رویدادهای سال ۲۰۱۴ از حالا به میان آمده و اگر در راستای کاهشِ این نگرانی‌ها که بدون شک آبشخورهای عینی و عقلانی دارند، کوشش صورت نگیرد، احتمال رفتن کشور به سمت بحرانِ فراگیر و حتا غیرقابل کنترول به میزان بالایی وجود دارد.
مردم نسبت به آیندۀ کشور نگران‌اند و نماینده‌گان آن‌ها در مجلس باید این نگرانی‌ها را درک کنند و جلو خودکامه‌گی‌های حکومت را بگیرند. زدوبند و معامله در یازده سال گذشته پیامدهای خطرناکی را برای کشور رقم زده است. پایان دادن به این روند غیردموکراتیک، باید از پارلمان آغاز شود و تا پایین‌ترین سطوح جامعه ادامه یابد. مجلس نماینده‌گان در این دورۀ کاری باید از خود کارایی نشان دهد و فریب نیرنگ‌های خودکامه‌گان در دستگاه مجریه و به‌ویژه ارگ ریاست‌جمهوری را نخورند.
اما این‌همه زمانی می‌تواند امکان‌پذیر شود که مجلس نماینده‌گان نخست خانه‌تکانی را از خود آغاز کند. در این روزها بحث بر سرِ انتخاب هیأت اداری مجلس نماینده‌گان است. هیأت اداری در مجلس می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. در موجودیت هیأت اداری کارا، متعهد و مسوولیت‌پذیر، موثریت کارِ مجلس بدون شک بالا می‌رود و وقت‌کشی‌های زیادی که در دو سال گذشته اتفاق افتاد، کاهش می‌یابد.
متأسفانه در دو سال گذشته، هیأت اداری مجلس نماینده‌گان توان‌مندی‌های خود را در بهبود وضعیت و ایجاد تسهیلات در جهت تنظیم عمل‌کرد مجلس، ثابت کرده نتوانست. نیاز است که در این سال با وسواس بیشتری روی این برنامه کار صورت گیرد و افراد توان‌مند و پرانرژی در هیأت اداری مجلس انتخاب شوند.
هیأت اداری مجلس به تغییر بنیادی نیاز دارد و از حالا باید نماینده‌گان به این مسأله فکر کنند که در سمت‌های مختلف، کدام افراد و اشخاص می‌توانند کارایی و موثریت داشته باشند. حداقل باید هیأت اداری مجلس را مبتنی بر اصل شایسته‌سالاری ساخت و از گرایش‌های قومی، سمتی، زبانی و حزبی اجتناب ورزید.