احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.
حکمرانی خوب؛ رویکردی اجتماعی به توسعه
- ۰۶ حمل ۱۳۹۲
بخش نخست
نویسنده: مریم انصاری
در حوزۀ توسعه، نظریه‌ها و دیدگاه‌های بسیاری مطرح شده است که بعضی از آن‌ها پس از اجرای ناکارآمدی خود را نشان داده و از این رو به نقد گذاشته شده‌اند و در پی آن، رویکردهای جدیدی مطرح شده است. حکمرانی خوب، رویکرد جدید و نوظهوری است که در پی اجرای نظریه‌ها و سیاست‌های یک سویه و ناکارآمد اقتصادی و نتایج زیان‌بار آن، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، در دهه‌های پایانی قرن بیستم مطرح شد و اکنون جایگاهی محوری در مباحث توسعه یافته است. در این نوشتار، ضمن بررسی زمینه‌های شکلگیری این رویکرد، تعاریف، ویژه‌گی‌های حکمرانی خوب در زمینۀ توسعه بیان شده و در پایان به نقدهای واردشده به این رویکرد نیز اشاره گردیده است.
پس از جنگ جهانی دوم، در حوزۀ بحث‌های نظری توسعه، رویکردها و سیاستگذاریهای بسیاری مطرح و دنبال شده است که می‌توان آن‌ها را در سه دورۀ متمایز دسته‌بندی و بررسی کرد. دورۀ نخست، با پایان یافتنِ جنگ جهانی دوم آغاز شد و تا اواخر دهه ۱۹۷۰م ادامه یافت. بازسازی‌های خرابی‌ها و ویرانی‌های برجا مانده از جنگ در اروپا و رویارویی با بحران اقتصادی در اواخر دهۀ ۱۹۳۰م، بیشتر اقتصاددانان و سیاست‌گذاران را بر آن داشت که رویکرد «دولت بزرگ» را دنبال کنند. بر اساس این رویکرد، دولت می‌بایست به مثابۀ ماشین توسعه، امور اقتصادی را همانند امور سیاسی برعهده می‌گرفت و به منزلۀ نهادی قدرتمند ناکامی‌های بازار را جبران می‌کرد. در کشورهای در حال توسعه نیز متأثر از الگوی مسلط در حوزۀ نوسازی، استدلال بر این بود که بخش خصوصی، قدرت و ظرفیت لازم را برای بسیج و پیشبرد توسعه در اختیار ندارد؛ از همین رو دولت باید در جایگاه اصلی‌ترین بازیگر توسعه، یکه‌تازی کند و به تأمین، تجهیز و تخصیص منابع لازم اقدام نماید.
در اواخر دهۀ ۱۹۷۰م، که دورۀ دوم نگرش‌های توسعه‌یی تلقی می‌شود، رویکرد دولت بزرگ از یک‌سو به دلیل ناکارایی نهادهای دولتی و از سوی دیگر به سبب وجود فشارهای سیاسی، تورم نیروی کار و زیاندهی شرکتهای دولتی، نقد و بازنگری شد و جای خود را به رویکرد «دولت کوچک» داد. طرفداران اقتصاد بازار با دفاع از خصوصی‌سازی، خواهان افزایش رقابت، کاهش مداخلۀ دولت در بازار و به طور کلی محدود کردنِ حوزۀ عمل دولت در اقتصاد بودند. چندی نگذشت که این دیدگاه در آغاز دهۀ ۱۹۹۰ در «اجماع واشنگتن» صورت‌بندی و مطرح گردید. صرفنظر از اصلاحاتی که به خودی خود در نتیجۀ این سیاست‌ها از جمله تعدیل ساختاری حاصل شد، وضعیت فقر و آسیبپذیری در بسیاری از کشورها وخیمتر و شاخصهای اجتماعی برای بسیاری از گروهها بدتر شد، ضمن آن‌که با ظهور دیدگاه‌های جدید مانند مکتب وابسته‌گی و نظام جهانی در کشورهای در حال توسعه، دیدگاه نوسازی نقد شد و وضعیت توسعه‌نیافته‌گیِ این کشورها دوباره ریشه‌یابی و تحلیل گردید.
در توضیح باید گفت که رویکرد «اجماع واشنگتن» توسعه را به رشد اقتصادی تقلیل می‌داد، اما در کل این سیاست، به‌ویژه تعدیل ساختاری، که بیشتر به شکل افزایش سرمایه‌گذاری دولتی اعمال می‌شد، کمکی به توسعۀ کشورهای در حال توسعه نکرد؛ زیرا مشکل اصلی نه در ابعاد دولت و میزان مداخله یا مداخله نکردنِ آن بلکه در ساختار دولت نهفته بود. دولت ضعیف و ناکارآمد، چه در اقتصاد مداخله کند و چه مداخله نکند، مشکل‌زاست و اقتصاد نمی‌تواند بر چرخ توسعه بیافتد. این‌گونه بود که در اواخر دهۀ ۱۹۸۰م پس از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و اصلاحات دیگر مورد تأکید بانک جهانی که عمدتاً رویکرد اقتصادی داشتند، و ظهور آثار سوء این سیاست‌ها در کشورهای یادشده، رویکرد حکمرانی خوب (good governance) پدیدار گشت و به سرعت در محافل آکادمیک و نهادها و مراکز سیاست‌گذاری در سطح جهانی، موضوع بحث و عمل گردید. این رویکرد، که رویکرد «اجماع پساواشنگتن» معروف گردید، توجه خود را بر اهداف همه‌جانبۀ توسعۀ پایدار و مساوات‌طلبانه، افزایش استندردهای زنده‌گی شامل آموزش، بهداشت، درمان بهتر، حفظ منابع طبیعی و محیط سالم و بالاخره حکمرانیِ خوب متمرکز کرد.
تعریف حکمرانی خوب
طرح حکمرانی خوب به صورت رویکردی اساسی در راهبرد توسعه برای کشورهایی که عملکرد ضعیف داشتند، مد نظر قرار گرفت تا این کشورها موفق شوند توسعه یابند. نخستین مرجع معتبری که در این زمینه مباحثی را مطرح کرد، بانک جهانی بود. این نهاد در گزارشی در سال ۱۹۸۹م این رویکرد را عرضۀ خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی در خور اعتماد و نظام اداری پاسخ‌گو تعریف کرده است. در واقع بانک جهانی حکمرانی را سنت‌ها و نهادهایی دانسته است که به وسیلۀ آن‌ها قدرت به منظور مصلحت عمومی در یک کشور اعمال می‌شود و مشتمل است بر: ۱ـ فرآیندی که از طریق آن صاحبان قدرت انتخاب، نظارت و تعویض می‌شوند؛ ۲ـ ظرفیت و توانایی دولت برای ادارۀ کارآمد منابع و اجرای سیاست‌های درست؛ ۳ـ احترام شهروندان و دولت به نهادهایی که تعاملات اجتماعی و اقتصادی میان آن‌ها را اداره میکنند. از دیدگاه طرح توسعۀ سازمان ملل، حکمرانی عبارت است از اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری برای مدیریت امور عمومی یک کشور در همۀ سطح‌ها. حکمرانی مشتمل است بر ساز و کارها، فرایندها و نهادهایی که به وسیلۀ آن‌ها شهروندان، تشکل‌ها و نهادهای مدنی منافع خود را ابراز و دنبال می‌نمایند، از حقوق قانونی خود استفاده میکنند، تفاوت‌ها و اختلاف‌های خود را به حداقل می‌رسانند. تعهدات و تکالیف خود را انجام می‌دهند و اختلافات خود را با میانجی‌گری حل میکنند.
Comments are closed.