مجلس نماینده‌گان یک بار دیگر، طرح استیضاح وزرایی را که نتوانسته‌اند کمتر از پنجاه درصد بودجۀ وزارتِ خود را به مصرف برسانند، روی دست گرفته است. این طرح که بدون شک از مشروعیت قانونی برخوردار است، یک بار دیگر نیز به گونۀ ناقص در میان موجی از مخالفت‌ها و موافقت‌ها روی دست گرفته شده بود ولی به ناکامی رسید. نوع برخورد برخی نماینده‌گان و نفوذ بیش از حد حلقاتی در حکومت، سبب شد که برنامۀ استیضاحِ وزرا به‌جای این‌که نتایج مثبت در پی داشته باشد و اعتماد مردم را به نماینده‌گان‌شان افزایش دهد، نتایج منفی به بار آورد و تنش‌هایی را در مجلس نماینده‌گان رقم زند.
در این جای شک وجود ندارد که برخی از وزارت‌خانه‌های کشور در طول سال‌های متمادی، به مراکز فساد و تجمعات قومی و گروهی تبدیل شده است. برخی از وزیران کابینۀ آقای کرزی که زیاد ناشناخته هم نیستند، با برخوردهای سلیقه‌یی و حزبی، وزارت‌خانه‌ها را به مراکز حزب و گروهِ خود تبدیل کرده‌اند. چنین فضایی افزون بر این‌که با اصول و ارزش‌های دموکراسی در تضاد قرار دارد، دید و نگاهِ مردم را نیز نسبت به کار کرد دولت و به‌ویژه حکومت آسیب می‌رساند.
این وضعیت البته تصادفی و ناآگاهانه هم انجام نشده است. آقای کرزی و برخی نزدیکان او، به گونۀ عمدی، برخی وزارت‌خانه‌ها را به چنین مراکزی تبدیل کرده‌اند تا بتوانند برنامه‌های خاص سیاسیِ خود را به‌راحتی در آن‌ها عملی کنند. به گونۀ مثال، برخی شهروندان کشور نسبت به کارکرد وزارت معارف چنین دیدگاهی دارند. آن‌ها می‌گویند: چرا نزدیک‌ترین افراد به وزیر و کلیدی‌ترین افراد در وزارت معارف، کسانی‌ هستند که یا رابطۀ تباری با وزیر دارند و یا رابطۀ حزبی؟
چنین مواردی باید شامل آجندای کاری و نظارتی مجلس نماینده‌گان قرار گیرد و اعضای مجلس، نباید تنها به مسایلی از این دست که فلان وزارت‌خانه نتوانسته بودجۀ خود را به مصرف برساند، بسنده کنند.
از جانب دیگر، این استدلال ‌نیز که شماری از وزرا به دلیل این‌که از مدت تصدی‌شان به عنوان وزیر زیاد نمی‌گذرد، نباید مورد استیضاح قرار گیرند؛ نه پذیرفتنی‌ است و نه هم قانونی. چون به هر حال اگر در کشور نظامی وجود دارد، باید نظام پاسخ‌گوی وضعیت باشد. چنین برخوردی سبب می‌شود که موضوع مسوولیت‌پذیری، به سطوح دولتی تنزل پیدا کند و کسی پاسخ‌گویی آن‌چه که پیش از او در یک اداره صورت گرفته، نباشد.
این مسأله از سوی دیگر، موارد سوءاستفاده از قانون را برای حکومت فراهم می‌کند، آن‌هم به این دلیلِ ساده که وقتی مثلاً رییس‌جمهور درک کند که فلان وزارت‌خانه در مصرف بودجه مشکل دارد، وزیر مورد نظر را از یک‌جا به جای دیگر تبدیل می‌کند. چنین مواردی به‌ویژه در ولایات کشور، به گونۀ سرسام‌آوری به‌وقوع پیوسته و بسیاری از والیان عملاً پاسخ‌گوی آن‌چه که پیش از آن‌ها رخ داده، نیستند. در حالی که در یک نظام، همه پاسخ‌گو می‌باشند و هیچ توجیه قانونی وجود ندارد که کم‌کاری‌های یک وزارت‌خانه را به شخص وزیر نسبت داد و به این شکل، برای وزیر قبلی و وزیر کنونی معافیت قانونی به‌وجود آورد. اگر این وزیران در زمان مصرف بودجه، متصدی وزارت‌خانه‌های خود نبوده‌‎اند، پس چرا قبول کردند که در چنین وزارت‌خانه‌یی که مشکلات بودجه‌یی دارد، به عنوان وزیر به کار آغاز کنند؟ از جانب دیگر، چرا مجلس نماینده‌گان پیش از رای عدم اعتماد به این‌گونه وزرا، از آن‌ها در مورد مصرف بودجه چیزی نپرسیده است؟
پس به این صورت، نه حکومت حق دارد که از ندانم‌کاری‌ها و عدم کفایت کاری وزرا دفاع کند و نه هم مجلس نماینده‌گان حق دارد که برای وزیران جدید صندوق نگذارد. این افراد به هر حال متصدی یک وزارت‌اند و اگر مشکلی در این وزارت‌خانه وجود دارد، بدون شک باید وزیر جدید پاسخ‌گوی وضعیت باشد. نباید به بهانه‌های این‌چنینی، رسم و روشی نامیمون و غیرقانونی را در کشور اساس گذاشت و زمینۀ سوءاستفاده را برای مقام‌های بلندپایه فراهم کرد.
استیضاح وزرا، از وظایف اصلی و مهم مجلس نماینده‌گان است، ولی به این شرط که به گونۀ اصولی و بدون معامله‌گری و مسایلی از این دست صورت گیرد. مردم انتظار دارند که مجلس نماینده‌گان در شرایط حساس فعلی، به وظایفِ خود بهتر از گذشته عمل کند و نشان دهد که به عنوان نهادی قانون‌گذار و نظارت‌کننده، می‌تواند جلو کم‌کاری‌ها و بی‌کفایتی‌های حکومت را بگیرد.