- ۰۶ سنبله ۱۳۹۱
مسوولان وزارت امور زنان میگویند که وظیفۀ آنها جمعآوری گداها، موظف ساختن پولیس مقابل دروازههای مردم برای جلوگیری از خشونتهای خانوادهگی و به محاکمه کشانیدن کسانیکه خشونت میکنند، نیست.
حسن بانو غضنفر وزیر امور زنان در ورکشاپ سه روزهیی که به منظور کاهش خشونت علیه زنان روز گذشته در کابل دایر گردیده بود، گفت: ما پالیسیساز هستیم و نمیتوانیم وظایف نهادهای و ادارات دیگر را به پیش ببریم.
او تاکید کرد، وظیفه ما زمینهسازی برای تحصیل و کار زنان است، البته زمینهسازی به این معنا نیست که برای زنان پول بدهیم که تحصیل کنند، بل باید بررسی کنیم که زمینه برای تحصیل و کار دختران و زنان فراهم است یا خیر.
او اضافه کرد، همکاری با زنان کوچی و زنان بیوه و دهها مورد دیگر از جمله برنامههایی است که ما آن را تهیه میکنیم؛ اما تطبیقکنندۀ آن ارگانهای مربوطه است و وظیفه ما اجرای این برنامهها نیست.
وی همچنان گفت، کابینه به ما وظیفه سپرده که تا سه ماه آینده مساله خشونت علیه زنان را سراسری سازیم، کاهش خشونت طی سه ماه آینده ممکن نیست؛ اما کسانیکه میخواهند خشونت کنند، متوجه خواهند شد که اگر دست به خشونت بزنند مورد بازپرس قرار خواهند گرفت.
به گفته وی، وزارت خانهها وظیفه دارند که برای توانمندسازی زنان سعی و تلاش کنند.
در این حال، آمنه حکیمی رییس ریاست زنان ولایت نمیروز که یکی از شرکت کنندهگان این ورکشاپ بود، از دسترسی نداشتن زنان این ولایت به خدمات ابتدایی انتقاد کرده گفت، چون در ولایت ما موسسات و دونرها فعالیت ندارند، بنابراین اکثریت زنان بیکار هستند و بیکاری باعث شده تا زنان با فساد مختلف آغشته شوند.
بانو حکیمی عمدهترین چالشهای زنان ولایت نیمروز را بیکاری عنوان کرده گفت، بیکاری و خشونت علیه زنان یکی از عمدهترین مشکلات ولایت ما است.
به گفته رییس ریاست زنان ولایت نیمروز، ممنوعیت زنان از تحصیل و کار در ادارات دولتی مشکل دیگرزنان دراین ولایت ما میباشد که البته دراین راستا ما برنامههایی داریم.
او گفت که خشونت علیه زنان در ولایت نیمروز در حال افزایش است.
بانو حکیمی گفت، خشونت علیه زنان در ولایت نیمروز نسبت به سالهای گذشته افزایش زیادی یافته است.
وزارت امور زنان به هدف آگاهی روسای امور زنان ولایات از فرمان رییسجمهور کرزی که چند هفته پیش صادر شده بود، ورکشاپ سه روزهیی را راه اندازی کرده است.
هدف از راه اندازیی این ورکشاپ آگاهی عامه در مورد جندر، منع خشونت علیه زنان و تطبیق سیستم جدید رتب معاشات و جا به جایی کادرها در تشکیل واحدهای دومی بر اساس شایستهگی و لیاقت عنوان شده است.
Comments are closed.