هفتۀ گذشته، سخنگوی ریاست‎جمهوری به روزنامۀ ماندگار گفت که نیروهای امنیتی کشور در مرز با پاکستان به حالتِ آماده‎باش درآمده‌اند تا به گونۀ جدی، مراقبِ اوضاع باشند و وضعیتِ دو طرفِ خط دیورند را پیوسته به مرکز گزارش بدهند.
به گفتۀ او، پاکستانی‎ها در ولسوالی گوشتۀ ولایت ننگرهار به سوی افغانستان پیش آمده‌اند و می‎خواهند در این ولسوالی پاسگاه بسازند، که این کار پاکستان، یک‌جانبه و خلافِ اصول و قوانین بین‎المللی است.
او گفت که آقای کرزی در خصوصِ حملات توپ‌خانه‎یی پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان، با سفیر امریکا در کابل و فرمانده کلِ نیروهای خارجی در کشور، صحبت کرده و از آن‎ها خواسته که موضعِ خویش را در برابرِ این حملات و تجاوز پاکستان به خاک افغانستان، روشن سازند که در نتیجۀ این درخواست، جنرال دانفورد به آقای کرزی وعده سپرده که با جنرال‎های پاکستان در خصوصِ این حملات صحبت خواهد کرد و نتیجۀ آن‎ را گزارش خواهد داد.
این اظهارات می‌نمایند که دولت افغانستان بر سر راکت‌پرانی‌های پاکستان به خاک افغانستان، عصبانی می‌باشد، اما تنها کاری که در این خصوص می‌تواند انجام دهد، درخواستِ کمک و واکنش از سوی نیروهای خارجی به‌‌ویژه ناتو است.
به‌رغم آن‌که راکت‌پرانی‌های پاکستان از سه سال بدین‌سو ادامه داشته، جانبِ افغانستان هیچ‌گاه نتوانسته است یک اقدام جدی برای جلوگیری از آن روی دست گیرد. همواره به محضِ این‌که حکومت افغانستان از راکت‌پرانی‌های پاکستان به خاکِ خود انتقاد کرده، جانب پاکستان از چنین اتفاقی اظهارِ بی‌خبری نموده و حتا به ردِ آن ‌پرداخته است. چنان‌که در آخرین مورد نیز سخنگوی حکومت پاکستان، روز سه‌شنبه و پیش از ابراز نظر ایمل فیضی به روزنامۀ ماندگار، اتهامِ راکت‌‌پرانی را رد کرده است.
هم‌چنین، مقاماتِ پاکستانی ساخت‌وسازهای نظامیانِ خود را در نوار مرزیِ دو کشور و حتا در داخل خاکِ افغانستان که به‌شدت امنیت کشورِ ما را با خطر مواجه می‌‌سازد، با کمالِ دیده‌درایی انکار می‌کننـد.
مسلماً اگر ساخت‌وسازهای پاکستان در آن‌طرفِ مرز و در خاکِ خودش، به‌هدف ایجاد جبهه و پایگاهی مستحکم در برابرِ طالبان و تروریستان باشد، قابل ستایش و خرسندی است؛ اما شوربختانه پیداست که ساختمان‌سازی‌های نظامی پاکستان در نوار مرزی و حتا این‌طرفِ سرحد در خاک افغانستان، به‌هدف جابه‌جاییِ تروریستان پاکستانی و افغانستانی در روستاهایِ ولایات شرقیِ ماست و این یعنی تلاش برای تداومِ ناامنی در افغانستان. در این صورت، یگانه راه برای حکومت افغانستان این است که با کشیدنِ سیم خاردار و ایجاد دیوار امنیتی در مرز، از ورود دهشت‌افکنان به افغانستان جلوگیری کند.
به نظر می‌رسد که برخوردِ حکومت آقای کرزی با پاکستان، از سطح واکنش‌های دیپلماتیک و مدنی گذشته و جانبِ افغانستان توان پاسخ برابر با پاکستان را هم ندارد و در عین حال، پاسخِ نظامی در مقابل پاکستان، به سود و صلاحِ ما نیست و سبب بدتر شدنِ اوضاع می‌گردد. پاکستان بیشتر از همه، این ناتوانی‌های حکومتِ افغانستان را درک کرده و با استفاده از آن‌ها به حرکاتِ خود ادامه می‌دهد. اما از سوی دیگر، حکومت افغانستان حتا نتوانسته است شکایت رسمی و جدی‌یی را به شورای امنیت سازمان ملل پیش‌کش کند و هم‌چنان سند محکمی هم که بتواند ادعایش را دربارۀ تجاوز پاکستان به خاک افغانستان ثابت سازد، در دست ندارد. چنین چیزی بارها هم از جانب نیروهای خارجی و هم از جانب پاکستانی‌ها مطرح شده است.
نفس ارایه نکردنِ سند به سازمان ملل مبنی بر تجاوز مکررِ پاکستان به خاک افغانستان را نمی‌‌توان به‌ساده‌گی از نظر دور انداخت؛ زیرا اگر حکومت افغانستان سند یا اسناد قانع‌کننده‌یی از راکت‌پرانی‌های پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل ارایه نکند، واضح می‌‌‌شود که این قضیه پهلوهای دیگری هم دارد که باید به آن‌ها پرداخته شود.
بنابرین، ایجاب می‌کند که مجلس نماینده‌گان و مجلس سنای کشور، متحدانه و فارغ از تمامِ حب‌وبغض‌های سیاسی خویش، حکومت افغانستان را به‌دلیل ارایه نکردنِ سند به سازمان ملل، مورد بازخواست قرار دهند تا در ادامۀ آن، پهلوها و ابعادِ پنهانِ این موضوع آشکار گردد.