براساس اسناد و شواهد متعدد، طالبان با استفاده از کمک‌ها و امکانات جامعۀ جهانی، اخازی از شرکت‌های مخابراتی، شرکت‌های جاده‌سازی، انجوها و مافیای مواد مخدر، در برابر نیروهای داخلی و بین‌المللی می‌جنگند.
تحلیلگران سیاسی با بیان این مطلب هشدار داده می‌گویند که درآمدهای طالبان به صورت گسترده در حال افزایش است و اگر منابع تمویل طالبان خشکانیده نشود، در سال ۲۰۱۴ که افغانستان شاهد دو رخداد بسیار مهم است، با دشواری‌های بسیار بزرگی مواجه خواهد شد.
سازمان ملل متحد اخیراً در یک گزارشی اعلان کرد که طالبان سالانه نزدیک به نیم میلیارد دالر از درک‌های مختلف عاید دارند.
اما عزیز رفیعی رییس جامعۀ مدنی افغانستان می‌گوید پول‌هایی را که طالبان از طریق شرکت‌های امنیتی از سال ۲۰۰۸ تا۲۰۱۰ به دست آورده‌اند، به مراتب بیشتر از پولی‌ست که تمام انجوها در افغانستان می‌توانند به دست بیاورند.
او تاکید کرد، طالبان از مدت‌ها پیش تاکنون از کامیون‌های انتقال اموال تاجران، شرکت‌های ساختمانی، سکتورهای خصوصی امنیتی، انجو‌هایی‌که در مناطق نا امن پروژه دارند و کشت مواد مخدر پول به‌دست می‌آورند.
به گفتۀ رییس جامعه مدنی، در درون حکومت افغانستان کسانی وجود دارند که این پروسه را کمک کردند.
آقای رفیعی تاکید کرد: درآمد طالبان طی سالیان اخیر به مراتب بیشتر از پولی است که انعکاس داده شده است.
به باور او، کشت مواد مخدر یک منفعت عمومی برای مافیای منطقه و جهان است و شبکه‌های مواد مخدر جهانی به مراتب قوی‌تر از شکبۀ نظامی است که ناتو در افغانستان دارد؛ بنابراین شاید یک بخش از درآمد طالبان هم باج‌گرفتن از قاچاقچیان مواد مخدر باشد.
در این حال، وحید مژده آگاه مسایل سیاسی گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملل را یک گزارش کهنه و تکراری دانسته می‌گوید، چون خارجی‌ها در حال خروج از افغانستان هستند، بنابراین می‌خواهند با نشر این نوع گزارش‎‌ها روحیۀ حکومت را تضعیف سازند، در حالی‌که این موضوع سال‌ها قبل وجود داشت و همه‌ از آن آگاهی داشتند.
مژده منابع طالبان را چندین نوع دانسته گفت: از سال ۲۰۰۳ که طالبان دوباره به صحنه آمدند، چون به پاکستان اعتماد نداشتند، بنابراین ملا برادر تلاش بسیار کرد تا برای ادامۀ جنگ طولانی در افغانستان برای طالبان منابع داخلی فراهم کند.
او افزود، به همین منظور در شاه‌راه‌ها بر کاروان‌های تدارکاتی ناتو عملیات انجام داده و مواد به دست آمده را به فروش می‌رسانند و بخشی از منابع خود را تامین می‌کنند؛ بنابراین شاه‌راه‌ها یکی از منابع درآمد آنان است.
مژده تاکید کرد، منبع دیگر درآمد طالبان باج‌گرفتن از شرکت‌های سرک‌سازی، بازسازی، شرکت‌های خصوصی امنیتی و بالاخره شرکت‌های مخابراتی است؛ طالبان از این منابع می‌توانند برای ادامۀ جنگ پس از خروج نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴ استفاده کنند.
به گفتۀ مژده، مواد مخدر بخش بزرگ درآمد طالبان را تشکیل نمی‌دهد؛ زیرا آنان ده درصد از گندم عشر دریافت می‌کنند و ده درصد از تریاک که این منبع یقیناً کفاف هزینۀ آنان را نمی‌کند.
فضل‌الرحمان ارویا عضو ایتلاف ملی افغانستان هشدار داده می‌گوید، در سال ۲۰۱۳ درآمد طالبان افزایش خواهد یافت و این افزایش درآمد باعث گسترش خشونت، نا امنی و جنگ خواهد شد.
حکومت منتخب و قطع عواید طالبان
نگرانی‌ها از افزایش درآمد روزافزون طالبان درحالی بیشتر می‌شود که افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی شاهد دو «رویداد بسیار مهم و حساس» از جمله برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و خروج نیروهای بین‌المللی است.
تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر به قطع منابع داخلی و خارجی طالبان توجهی صورت نگیرد، افغانستان شاهد برگزاری انتخابات شفاف، سراسری و دموکراتیک نخواهد بود.
عزیز رفیعی رییس جامعۀ مدنی، با بی‌باوری به برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در سال۲۰۱۴ می‌گوید: «ما امیدوار استیم که یک انتخابات عادلانه برگزار شود، اما اگر یک حکومت با صلاحیت که حمایت مردمی را باخود نداشته باشد، درافغانستان ایجاد نشود، کشت مواد مخدر و ناامنی همچنان ادامه خواهد داشت.»
همچنان فضل‌الرحمان اوریا عضو ایتلاف ملی گفت، ما در سال ۲۰۱۴ که زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان است به یک مرز معین که همانا برگزاری انتخابات است، خواهیم رسید.
اوریا همچنان گفت، در صورتی که انتخابات سال ۲۰۱۴ عادلانه و شفاف برگزار شود، ما یک رییس‌جمهور منتخبی خواهیم داشت که از حمایت مردم برخوردار خواهد بود؛ این مساله به صورت بالقوه درآمد طالبان را کاهش داده و باعث تضعیف آنان خواهد شد.
به گفتۀ این عضو ایتلاف ملی، اما اگر وضعیت برعکس شود و انتخابات برگزار نشود، مسلماً جنگ و خشونت افزایش خواهد یافت و با گسترش ناامنی عواید طالبان نیز افزایش خواهند یافت.
منبع بزرگ حمایوی طالبان سازمان استخباراتی پاکستان(isi) است. استخبارات پاکستان نزدیک به یک‌ونیم دهه می‌شود که در کنار طالبان با قوت ایستاده و آن‌ها را حمایت می‌کند.
جامعۀ جهانی تاکنون فشار لازم را برپاکستان به خاطر قطع کمک‌هایش به طالبان، شبکۀ حقانی و حزب اسلامی حکمتیار وارد نکرده است.