شماری از اعضای مجلس نماینده‌‎گان می‌گویند، استیضاح ۱۱ وزیر کابینه و سپس رأی تأیید به آن‎ها، به‌شدت از اعتبار و حیثیت مجلس نماینده‎گان نزد افکار عمومی جامعه کاسته است.
این وکیلان گفته اند که از موجودیت فساد و معامله‌ها در مجلس به ستوه آمده اند و خواهان لغو مجلس نماینده‌‎گان اند.
آنان تأکید می‌ورزند که در مسالۀ استیضاح هفت وزیر کابینه، معامله‌های زیادی صورت گرفته و حتا به گفتۀ آنان، حالا مردم مجلس نماینده‌‎گان را به عنوان یک مرکز تجارتی می‌شناسند.
محمد نور اکبری یک عضو مجلس در جلسۀ عمومی روز دوشنبۀ مجلس گفت که ارزش مجلس نماینده‌‎گان در نزد مردم از بین رفته و باید دروازۀ آن بسته شود.
او تصریح کرد: «وکیل صاحبان محترم اگر سکوت می‌کنید، معنی این را دارد که دیگر پارلمان افغانستان از مردم نماینده‌گی نمی‌کند. اگر چنین نمی‌کنیم پس دو سه طریقه وجود دارد: مداخله رییس‌جمهور، لایحۀ برای مقرری تضاد منافع در پارلمان و سوم این که بهترین راه شریفانه بر ما و شما این است که به صورت دسته‌جمعی پارلمان را بسته کرده و استعفا بدهیم. اگر تدابیری سنجیده نشود، پس دروازه پارلمان بسته شود.»
برخی دیگر از اعضای مجلس نماینده‌‎گان نیز این مسأله را تایید کرده و می‌گویند که شماری از وکلا به عوض وکالت از مردم، مصروف به دست‌آوردن پروژه‌ها، کرسی‌های مهم دولتی برای دوستان شان و در تلاش معامله با مقام‌های دولتی اند.
عبدالرحیم ایوبی عضو دیگر مجلس نیز می‎گوید نام‌های وکلایی که به فساد دست می‎زنند، باید افشا شود.
او گفت: خواستم من از تمام وکیلان این است که دیگر با این خانه بیشتر از این ظلم نکنید، به اندازۀ ظلمی که اکنون می‌کنید. دیگر بر ما هیچ چیز باقی نمانده است. بیاید دروازه این خانه را بسته کنیم و از نام ملت استفاده نکنیم. به گونۀ دسته‌جمعی همه استعفا بدهیم، یا بیاید جلو کسانی را که به نام مجلس نماینده‌‎گان معامله می‌کنند، بگیریم و آنان را افشا کنیم.
هفتۀ گذشته هفت وزیر کابینه که در سال ۱۳۹۰ هجری شمسی کمتر از نصف بودجۀ انکشافی وزارت‌های شان را به مصرف رسانیده بودند، از سوی مجلس نماینده‌‎گان استیضاح شدند. هرچند پاسخ‌های برخی از این وزیران قناعت وکلا را فراهم نساخت، اما تمام آنان توانستند رای اعتماد به دست آرند.
همین مساله و انتقاد شماری از نماینده‌های مردم شک و گمان‌های را به میان آورد که گویا بسیاری از وکیلان با وزیران استیضاح شده معاملات سیاسی و پولی را انجام داده اند.
میرویس یاسینی معاون اول مجلس نماینده‌‎گان هم در این زمینه ابراز نگرانی کرده و گفت که باید برای جلوگیری آن اقدامات جدی صورت گیرند.
او گفته است: اگر به عنوان خانۀ ملت، اول پارلمان را اصلاح نکنیم، هیچ امیدی نیست که بیرون از دروازۀ پارلمان ما کاری را انجام داده بتوانیم.
پیش از این نیز چنین انتقادهای نسبت به اعضای مجلس نماینده‌‎گان مطرح شده اند، شماری از شهروندان کشور به این باور اند که وکلا منافع شخصی شان را نسبت به منافع ملی کشور ترجیح می‌دهند. هیات اداری و برخی از نماینده های مردم در مجلس نماینده‌‎گان نیز همواره شکایت نموده اند که به علت غیرحاضری مکرر وکلا نصاب مجلس تکمیل نشده و بسیاری از فیصله‌های مهم به تاخیر می‌افتند.