کمیتۀ منتخب دفاعی بریتانیا که متشکل از برخی از نماینده‌گان مجلسِ آن کشور است، در گزارشی گفته‌ است که برای رسیدن به صلح در افغانستان، به آغازِ یک توافقِ جدی با طالبان نیاز است.
هم‌چنان این کمیته گفته است که بریتانیا پس از خروج از افغانستان، برای رسیدن به صلح و جلوگیری از خانه‌جنگی در این کشور، باید از نفوذِ خود استفاده کند و در صورتی ‌که این کار صورت نگیرد، بی‌تردید که یک جنگ داخلی در افغانستان به‌راه خواهد افتاد.
این در حالی‌ست که در آغاز سال جاری میلادی نیز بریتانیا ضرب‌الاجل شش‌ماهۀ صلح را با آقای زرداری و جناب حامد کرزی در نشست لندن مطرح کرد، اما طالبان به‌زودی با شدت بخشیدن به فعالیت‌های خشونت‌بارشان، آن را یک بحثِ بیهوده ثابت کردند.
اکنون پرسش آن است که چرا کمیتۀ منتخب دفاعی بریتانیا چنین بحثی را عنوان می‌کند؟ زیرا تا جایی که روشن است، به میان آمدنِ شورای عالی صلح و در مجموع بحث مصالحه با طالبان نیز خود یک طرح انگلیسی بوده است.
به نظر می‌رسد که دلایل عمده‌یی در پشتِ این برنامه نهفته باشد. یکی، این‌که بریتانیا همواره علاقه‌مند تسلط پاکستان و طالبان بر افغانستان بوده است. به این معنا که سیاست‌های استراتژیک بریتانیا، همواره بر بنیاد امتیازدهی به پاکستان طراحی شده و تاکنون این کشور حرکتی را در آسیای مرکزی انجام نداده است که منافع پاکستان در آن لحاظ نباشد. از این‌رو، عنوان کردنِ آغاز یک گفت‌وگوی جدی با طالبان، در همین سیاست ریشه دارد.
دوم، نشست سه‌جانبه در لندن، از توافقاتی حرف زد که اکثراً گمان بردند به‌راستی صلحی در راه است و ضرب‌الاجل شش‌ماهۀ بریتانیا، طالبان را به پای میز مذاکره خواهد کشاند. اما پس از این‌که طالبان و حتا پاکستان از این برنامه سرکشی کردند، به نحوی پرستیژ بریتانیا خدشه‌دار شد. به نظر می‌رسد که هشدارهای کنونی، برای ترمیمِ همین مسأله باشد.
سوم، موضوع خروج نیروهای بریتانیاست که مهم‌تر از همه پنداشته می‌شود؛ زیرا با رسیدن به سال ۲۰۱۴ این خروج باید صورت گیرد. اما از آن جایی که بریتانیا از متحدان اصلی ایالات متحده محسوب می‌شود، خیلی هم در این خواسته آزاد نیست. بنابراین، باید زمینه‌های سیاسیِ این خروج را فراهم کند که محتمل است این بهانه‌تراشی‌ها و بهانه‌جویی‌ها برای خروج کاملِ نیروهای بریتانیا از افغانستان باشد و پس از آن، بریتانیا میل دارد به جای نفوذ نظامی، نفوذ استخباراتی داشته باشد.
چهارم، این حرکت می‌تواند نوعی امتیازبخشیِ بین‌المللی برای طالبان باشد، طوری که یک کشور بسیار مطرح و مهمی ‌چون بریتانیا، ناکامیِ ‌گفت‌وگو با طالبان را سرآغازِ یک جنگ داخلی می‌داند. این حرکت می‌تواند برگشتِ طالبان را در آستانۀ انتخابات تضمین کند؛ چون بسیار ممکن است که این حرکتِ بریتانیا بسا از دیگر کشورها را نیز با بحث مصالحه با طالبان هم‌سو سازد و این خود نوعی امتیازدهی به آن گروه است.
تجارب نشان داده که طرح مصالحه با طالبان، برنامۀ خامی است که از سوی کشورهای مشخصی مطرح می‌شود و بدون این‌که منافع مردم افغانستان در نظر گرفته شود، بر بنیاد منافع کشورهایی نظیر بریتانیا، پاکستان و… طراحی می‌گردد. اما از همه جالب آن‌جاست که حکومت افغانستان همواره به عنوان نهاد اجراییِ این طرح‌ها عمل کرده است.
اما نکتۀ طنزآمیزِ گزارشِ این کمیته آن‌جاست که برعلاوۀ تأیید مصالحه با طالبان، خواستار تحققِ این موارد نیز شده است: ـ انتخابات آزاد؛ ـ نظام قضایی قوی و حامی‌حقوق بشر؛ ـ اتخاذ تدابیر موثر برای مبارزه با فساد و مواد مخدر. حال آن‌که همه می‌دانند، در صورت حضور تفکر طالبانی و ادغام آن گروه به نظام کنونی، تحقق این خواسته‌ها خواب‌وخیالی بیش نیستند. نه تنها حالا، که در یازده سال گذشته، جامعۀ غرب همانند بریتانیا، همین‌گونه متناقض عمل کرده‌اند که در نتیجه ما اکنون با یک عقب‌گرد تاریخی مواجه هستیم.
در هر صورت آن‌چه هویداست، این است که طرح‌های انگلیسی از چندی به این‌سو مورد توجه حکومتِ افغانستان قرار گرفته و این حکومت مو به مو آن‌ها را اجرا می‌کند. این‌که هر از گاهی این طرح‌ها از سوی رسانه‌های ملی و بین‌المللی به تکرار نشر می‌شوند نیز، چیزی نیست جز ادامۀ سیاست‌های ناکام و طالب‌پرورانه.