براساس یک بازرسی جدید، گروه‌های شورشی در افغانستان هنوز هم می‌‍توانند قراردادهای حکومت امریکا و پول مالیه دهنده‌گان این کشور را به دست بیاورند. دلیل این امر، کاستی‌های اداری خوانده شده که مانع اجرای قانون می‌شوند.
جان اف ساپکو، بازرس کل ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان گفت که کاستی‌ها باعث شده است طرزالعمل‌هایی که پنتاگون در سال ۲۰۱۲ برای جلوگیری از سرازیر شدن پول مالیه دهنده‌گان امریکایی به جیب شورشیان روی دست گرفته بود، به درستی اجرا نشود. ساپکو گفت که در سال ۲۰۱۲ دو میلیارد دالر به قراردادهای حکومتی سپرده شده، اما مشخص نساخت که چه مبلغ آن در اختیار شورشیان قرار گرفته است.
براساس یک گزارش سال ۲۰۱۲ اسوشیتد پرس، ارتش ایالات متحده امریکا برآورد کرده است که در یک دهه گذشته حدود ۳۶۰ میلیون دالر امریکایی به دست طالبان و دیگر عناصر تبه‌کار افتاده است.
ساپکو گفت که در ارزیابی جدیدش کاستی‌هایی را در مفادی یافته است که سال گذشته کانگرس در یک لایحه دفاعی وضع کرده بود. این مفاد به وزارت دفاع ایالات متحده امریکا صلاحیت می‌دهد که در افغانستان هرگونه قرارداد با افراد و سازمان‌ها را، که علیه امریکایی‌ها و نیروهای ایتلاف باشد، «محدود سازد، پایان دهد یا آن را باطل اعلام کند».
ساپکو در این بازرسی‌اش همچنان دریافته است مفادی که از نظر قانونی برای فسخ کردن هرگونه قرارداد سهوی با شورشیان ضروری است، در متن برخی قراردادها اصلاً دیده نمی‌شود. به گفته او، در مواردی فهرست به روز شده از شورشیان و حامیان آن‌ها به مقام‌های نظامی شامل در قراردادها داده نشده است.
به گفته جان ساپکو، در یک مورد مقام‌های نظامی امریکا اطلاعات محرمانه در مورد جلوگیری از عقد قرارداد با شورشیان و حامیان آنها را نادیده گرفته اند. او گفت که مقام‍‌های نظامی در جلوگیری از اعطای قرارداد به افرادی مربوط به «شبکه حقانی، طالبان و القاعده» ناکام مانده اند، زیرا این مقام‌ها، اطلاعاتی را که در اتاق اسناد محرمانه تهیه شده بود، نادیده گرفته اند.
او افزود: «ظاهراً آنها این (اطلاعات محرمانه) را نخوانده اند. آنها به محل اسناد محرمانه در ۴۵ متری شان نرفته اند تا آنها را بخوانند… من وقت گذاشتم، آنجا رفتم و این اسناد و ضمایم را خواندم».
بازرس کل بازسازی افغانستان گفت وقتی از مقام‌های نظامی امریکا خواسته تا قرارداد با این افغان‌ها را فسخ کنند، آنها این خواست او را رد کرده اند. او افزود: «بنابراین، استفاده از یک هواپیمای بدون سرنشین ساده‌تر از جلوگیری از یک شخص برای عقد قرارداد با حکومت ایالات متحده امریکا است».
در این بازرسی، ساپکو از کانگرس ایالات متحده امریکا خواسته است که قوانین را باز هم تشدید بخشند. او همچنان گفت که مقرره‌های وضع شده تنها متوجه وزارت دفاع ایالات متحده است، اما باید قراردادهایی را که از سوی وزارت خارجه و سازمان استخبارات امریکا نظارت می‌شوند، نیز در بر بگیرد.
او به پنتاگون هشدار داد که ایجاد روندی برای پیگیری قراردادی‌ها ضروری است. به گفته او، باید به مقام‌های نظامی شامل در قراردادها در مورد مکلفیت‌های قانونی‌شان و همچنان قراردادی‌های مظنون به ارتباط با شورشیان، نیز معلومات داده شود.