با وجود پیشرفت نسبی در وضعیت زنان در افغانستان هنوز هم خشونت علیه آنان ادامه دارد.
سازمان ملل متحد در گزارشی در مورد حمایت قضایی از حقوق زنان در افغانستان گفته است که در این زمینه پیشرفت‌هایی به دست آمده اما هنوز هم زنان در این کشور با آزار و اذیت «وحشتناک» توسط مردان دست به گریبان هستند.
در گزارش سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان در افغانستان آمده است که کمیسیون مستقل حقوق بشر در طول هفت ماه منتهی به ماه اکتبر سال جاری بیش از چهار هزار مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرد که دو برابر موارد گزارش شده از خشونت علیه زنان در طول دوازده ماه پیش از آن بوده است.
سازمان ملل افزوده است که در شانزده ولایت از سی و چهار ولایت افغانستان که این سازمان در آنها قادر به جمع آوری اطلاعات تفصیلی در مورد خشونت علیه زنان بوده، تنها ٢١ درصد از چهارصد و هفتاد مورد گزارش خشونت علیه زنان به محکومیت فرد متهم منجر شده است.
رایج ترین موارد از خشونت علیه زنان لت‌وکو و ضربات چاقو بوده است که قانون مبارزه با خشونت علیه زنان مصوب سال ٢٠٠٩ برای آنها مجازات‌هایی را تعیین کرده و به دلیل صراحت قانونی، اکثر موارد گزارش شده نیز به این نوع خشونت ارتباط داشته است.
در همین دوره، افزایشی نیز در موارد «قتل ناموسی» یعنی کشتن زنان به دلیل سوء ظن نسبت به رفتار جنسی آنان مشاهده شده است.
گزارش سازمان ملل یک روز پس از آن منتشر می‌شود که ناجیه صدیقی، سرپرست اداره امور زنان در ولایت لغمان، هنگام عزیمت به سوی محل کار خود هدف سوء قصد افراد ناشناس قرار گرفت و در اثر اصابت گلوله، جان خود را از دست داد.
همچنین، ماه گذشته گزارش شد که دو مرد در ولایت قندوز به اتهام گردن زدن یک دختر بازداشت شدند. ظاهراً این دو نفر در واکنش به مخالفت پدر دختر با خواستگاری از دخترش مرتکب این جنایت شده بودند.
ماه گذشته هم چهار پولیس افغان به جرم تجاوز جنسی به یک زن در همین ولایت به شانزده سال حبس محکوم شدند. در این مورد به خصوص، زن هجده ساله‌یی که قربانی تجاوز این مأموران شده بود موضوع را گزارش کرد در حالیکه معمولا زنان افغان، از بیم «آبروریزی» برای خانواده در مورد این‌گونه جرایم سکوت می‌کنند.
به گزارش نماینده‌گی سازمان ملل در افغانستان، اگرچه افزایش آمار خشونت علیه زنان می‌تواند باعث نگرانی شود، اما در عین حال، شاید بتوان آن را نشانه‌یی مثبت نیز به‌شمار آورد، زیرا «موانع فرهنگی، هنجارها و ممنوعیت‌های اجتماعی و گاه حتی تهدیدهای جانی» مانع از آن می‌شود تا موارد خشونت در مراجع قضایی طرح شود.
این گزارش می‌افزاید که هنوز هم مواردی که به مراجع رسمی گزارش می‌شود و به دلیل ماهیت خوفناک آنها، توجه رسانه‌های همگانی و افکار عمومی را به خود جلب می‌کند بخش ناچیزی از موارد متعدد خشونت علیه زنان افغان است.
گزارش سازمان ملل همچنین با انتقادهایی از نحوۀ پیگیری خشونت علیه زنان در مراجع رسمی افغانستان همراه است.
در این گزارش آمده است که با وجود پیشرفت‌هایی که پس از تصویب و اجرایی شدن قانون مقابله با خشونت علیه زنان به دست آمده، اما هنوز هم شکایت‌هایی که در مراجع قضایی رسمی طرح می‌شود و فیصله می‌یابد بسیار کم است.
معمولا، موارد خشونت علیه زنان به مراجع غیررسمی یا «سنتی» مانند جرگه‌های محلی ارجاع می‌شود که نتیجه آن تضعیف قانون حمایت از حقوق زنان است.
همچنین، ماموران پولیس از بازداشت مجرمان وابسته به گروه‌های مسلح یا سایر افراد یا گروه‌های قدرتمند اکراه دارند در حالیکه هنوز هم زنان و دختران به اتهاماتی مانند «فرار از خانه» که معمولاً به منزله تلاش برای رهایی از خشونت خانگی است، تحت پیگرد غیرعادلانه قرار می‌گیرند.
این گزارش در حالی انتشار می‌یابد که کشورهای غربی تاکید دارند که با دخالت نظامی در افغانستان و سرنگونی حکومت طالبان، وضعیت زنان در این کشور بهبود چشمگیری یافته است و برای اثبات این نظر، به افزایش شمار دختران در مراکز آموزشی و حضور آنان در مقامات مهم حکومتی اشاره می‌کنند.
در عین حال، شرایط فرهنگی و تداوم آداب و رسوم قدیمی و همچنین ادامه ناآرامی و مشکلات سیاسی که دولت با آنها دست به گریبان بوده موانعی عمده را در راه توسعه و پیشرفت اجتماعی افغانستان در جمله در زمینه پیشرد حقوق زنان ایجاد کرده که به نوبه خود، مانع از توسعه و پیشرفت سریع‌تر اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم شده است.