چند روز پیش خبری پخش شد که مواد انفجاری جابه‌جا شده در یک مایکروفون به هدف ترور جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس قندهار کشف و خنثا شد. همزمان با پخش این خبر، گفته شد شخصی که مواد انفجاری را در مایکروفون جابه‌جا کرده بود، کارمند محلی رادیو کلید است.
گفتنی است که مسوولان امنیتی در قندهار حدود سه ماه پیش، احمدالله سرگند، مدیر پیشین رادیوی محلی کلید در قندهار را به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی بازداشت کرده بودند، اما مایکروفون پُر از مواد منفجرۀ هفتۀ پیش در یکی از اتاق‌های آن رادیو که قبلاً از سوی مأموران امنیتی مُهر و موم شده بود، کشف و خنثا گردید.
دفتر حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان (نی)، نشر و پخش موارد اتهام از سوی مسوولان امنیتی در برابر متهمی که هنوز دادگاه حکم نهایی‌اش را صادر نکرده است، یک اقدام عجولانه و خلاف قانون دانسته، اذعان می‌دارد که در شرایط «حساس»، این کار می‌تواند زنده‌گی اعضای خانواده، همکاران و دوستان متهم (آقای سرگند) را به خطر مواجه سازد.
در ادامۀ خبرنامۀ دفتر نی آمده است: «حکومت افغانستان بربنیاد قوانین نافذه نمی‌تواند پیش از حکم قطعی دادگاه، معلومات مفصل در رابطه به متهمان را همه‌گانی کند».
مسوولان در گروه رسانه‌یی کلید نیز با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که در پیوند به این قضیه، «توطیه‌یی» به نظر می‌رسد.
در اعلامیه تصریح شده است که مسوولان رادیو کلید هنگام جمع‌آوری و جابه‌جایی مایک‌ها، متوجه می‌شوند که یک مایک جداً در یک پلاستیک پیچانیده شده که مواد ناشناخته در آن جاسازی گردیده و خواهان همکاری از فرمانده امنیۀ آن ولایت شدند.
مسوولان در گروه رسانه‌یی کلید گفته اند که در جریان بررسی‌ها مشخص می‌شود که این مواد، مواد انفجاری است و این موضوع توسط تماس تاج‌محمد ساحل، سرپرست رادیو کلید به پولیس قندهار اطلاع داده می‌شود .
پولیس قندهار بعد از بیرون شدن از دفتر رادیو، به موضوع رنگ دیگری می‌دهد که گویا این مواد برای ترور جنرال رازق تعبیه شده بود و توسط پولیس کشف شده، در حالی که در کشف این مواد پولیس نقشی نداشته و پولیس در اثر اطلاع سرپرست رادیو کلیدِ قندهار برای شناسایی مواد مذکور فراخوانده شده بود.
با مرور اتفاقات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبۀ هفتۀ گذشته، در دفتر کلید قندهار از نیروهای کشفی کشور خواسته شده تا در این مورد تحقیق بیشتر و عمیق‌تر کرده و نتایج آن را با مردم در میان گذارند.
گروه رسانه‌یی کلید ضمن «توطیه» خواندن خبر ترور جنرال رازق، از نهاد‌های امنیتی خواسته که اجازه ندهند از این اتفاق «شخص یا اشخاصی برای قهرمان‌سازی‌های کاذب استفادۀ سوء کند».
این نهاد رسانه‌یی گفته است که اتفاقاتی از این دست هیچ تأثیر منفی بر فعالیت‌ها و تعهد آن برای اطلاعرسانی صادقانه نخواهد گذاشت.
در این حال، مسوولان در نهاد نی گفته اند ;i رسانه‌های افغانستان نیز باید در چنین مواردی منتظر تصمیم نهایی دادگاه باشند و از نشر و پخش معلوماتی که احتمال آسیب رسیدن به اعضای خانوادۀ متهم وجود دارد، خودداری ورزند.
مادۀ ۲۶ قانون اساسی افغانستان صراحت دارد: «جرم یک عمل شخصی است، تعقیب، گرفتاری و یا تطبیق جزاء بر او، به شخصی دیگری سرایت نمی‌کند.»
در این خبرنامه گفته شده: از آنجایی‌که قانون اساسی افغانستان؛ جرم را یک عمل شخصی می‌داند، دفتر نی ضمن درخواست بررسی همه‌جانبۀ این پرونده، از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا این مسئله نباید به عنوان یک حربۀ فشار در برابر خانوادۀ آقای سرگند، همکاران‌شان و یا در کُل آزادی بیان و رسانه‌‌ها در کشور گردد.