این روزها شاهد بحث‌های گسترده در رابطه با ایجاد اجماع ملی در کشور هسـتیم. نهادها و احزاب مختلفی این شعار را سر می‌دهند و به این نظر اند که حل مشکلات کشور در گروِ به وجود آمدنِ نوعی اجماع ملی در پیوند با مسایل و بحران‌هایی‌ست که طی سال‌های گذشته دامن‌گیرِ افغانستان شده است.

دغدغۀ اصلی در خصوص اجماع ملی، زمانی پُررنگ می‌شود که بحث در محور سال ۲۰۱۴ میلادی و انتخابات می‌چرخد. افغانستان در این سال که از آن به عنوان مرحلۀ تحول یاد می‌شود، چند چالش اساسی را در برابرِ خود دارد: انتخابات ریاست‌جمهوری که باید به گونۀ شفاف و عادلانه برگزار شود؛ پذیرشِ مسوولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی و خروج قوت‌های ناتو از کشور؛ و آغاز مرحلۀ جدیدِ روابط افغانستان با جامعۀ جهانی.
این سه محور اصلی می‌توانند هر کدام به جای خود حساسیت‌ها و ضعف و قوت‌هایی را به رصد بگذارند. برخی حلقات و محافل سیاسی در کشور به این باور اند که اجماع ملی، معطوف به برگزاری انتخابات است و دولت افغانستان با ضمانت برگزاری انتخابات شفاف، می‌تواند زمینۀ ایجاد اجماع ملی در کشور را فراهم کند. این نگرانی هرچند در جای خود می‌تواند از پایگاه مستحکمِ عقلی و منطقی برخوردار باشد، ولی کلِ ماجرای بحران اجماع ملی را نشان نمی‌دهد.
شاید یکی از مولفه‌های مهم به وجود آمدن اجماع ملی در کشور، برگزاری انتخابات باشد؛ ولی از یاد نباید برد که افغانستان در یک دهۀ اخیر، دو انتخابات ریاست‌جمهوری را با همۀ کمی‌ها و کاستی‌هایش تجربه کرده، ولی مشکل اجماع ملی در کشور هم‌چنان بلاتکلیف باقی مانده است.
شماری دیگر از تحلیل‌گران به این نظر اند که قانون اساسی می‌تواند محور اجماع ملی به شمار رود و موجودیت این وثیقۀ ملی به خودیِ خود کافی پنداشته می‌شود که مردم به دور یک برنامۀ فراگیرِ ملی با هم به توافق برسند. ولی این امر نیز با وجود همۀ استواری‌های منطقی، از برخی کاستی‌ها رنج می‌برد.
افغانستان در طول دوره‌های مختلف تاریخی، هیچ‌گاهی نشده است که در خلای قانون اساسی و یا معادل‌های آن قرار گرفته باشد. حتا در دورۀ طولانیِ زمام‌داریِ حزب دموکراتیک خلق، چیزی به عنوانِ خطوط اساسی از سوی حکومت وقت تصویب شده بود که به منزلۀ قانون اساسی عمل می‌کرد. در دورۀ طالبان هم که از قانون اساسی و یا مشابه‌های آن خبری نبود، باز این گروه در موارد ضروری به قوانین شرعی و یا قوانین وضعی موجود در نهادهای دولتی متوسل می‌شد. اما این مورد هرگز نتوانست مشروعیت‌بخش برای نظام‌های بر سرِ قدرت باشد و یا این‌که به ایجاد اجماع ملی در افغانستان کمک کند.
در زمان جهاد، شاید برای نخستین‌بار مردم افغانستان به نوعی طعمِ اجماع ملی را چشیدند و برای آزادی و استقلال خود، همه بر گردِ یک شعار اصلی جمع شدند. حالا هم که بحث اجماع ملی مطرح است، مردم افغانستان نیاز به فضایی دارند که با یک‌دیگر گفت‌وگو کنند و در درون گفتمان ملی، به اجماع ملی دست یابند.
اجماع ملی عمدتاً موضوعی انتزاعی‌ست که نمی‌توان برای آن مصادیق عینی یافت، ولی با این‌هم مصادیقِ آن را در درون یک اجتماع سیاسی و مدنی می‌توان جست‌وجو کرد. شرایط پس از سقوط حاکمیت طالبان به نحوی شکل گرفت که می‌شد برای رسیدن به اجماع ملی به عنوان یک مولفۀ اصلی در درون هویت سیاسی افغانستان به آن دست یافت. اما برخی ندانم‌کاری‌ها و ناپخته‌گی‌های سیاسی سبب شد که این فرصتِ بزرگ مورد غفلت واقع شود.
امروز با نگاهی به تحولات یک دهۀ اخیر می‌توان گفت که افغانستان به اجماع ملی، نیاز ضروری و تاریخی دارد. این نیاز را در تمام ابعاد جامعه می‌توان سراغ گرفت. همه از وحدت و اجماع در خصوص مسایل کلانِ ملی سخن می‌گویند، ولی راهکارهایی که در این زمینه ارایه می‌شوند، هنوز نتوانسته قناعتِ همه را حاصل کنند. شاید برداشت‌های مختلف از ترکیب «اجماع ملی» به چنین سردرگمی‌هایی دامن زده باشد. بنابراین: در گام نخست ضروری است که نخبه‌گان جامعه به درکی واحد از اجماع ملی برسند. این مورد از طریق راه‌اندازی برنامه‌های ملی که شرایط سخن گفتن را برای اکثریت جامعه و یا نماینده‌گان‌شان مسیر می‌سازد، می‌تواند محقق شود. وقتی جامعه به تعریفی مشترک از اجماع ملی دست یافت، در گام دوم می‌توان به سمت مولفه‌های آن رفت. یافتن مولفه‌های اجماع ملی در موجودیت تعریف مشترک، کار بسیار دشواری نیست. در گام بعدی، باید به این توجه نشان داد که چه‌گونه می‌شود اجماع ملی را به گفتمانِ غالب در میان اکثریتِ جامعه تبدیل کرد.
تا زمانی که این سه پیش‌شرط اصلی، راه‌حلی نیافته باشند، سخن گفتن از اجماع ملی به معنای تلف کردنِ وقت خواهد بود و تلف کردن وقت در شرایط حساس کنونی، می‌تواند به ایجاد بحران‌های بیشتر در جامعه بیانجامد. شورای ملی کشور وظیفه دارد که به عنوان نهاد قانون‌گذار و بازتاب‌دهندۀ نظرات جامعه، در این رابطه با قشر نخبه و روشن‌فکر هماهنگی نشان دهد و کمک کند که مردم افغانستان به اجماع ملی در رابطه به مسایل کلانِ کشور دست پیدا کنند. اما اگر ـ خدای نخواسته ـ نخبه‌گان جامعه به بیماری‌های حزبی، سمتی، تباری و زبانی آغشته باشند، آن‌گاه فاجعه را باید منتظر بود.
در شرایط حساس فعلی، نیاز است که به منافع کلانِ ملی توجه نشان داد و حتا در پای این منافع کلان، حاضر به قربانی بود. افغانستان فرصت‌های زیادی را تا سالِ ۲۰۱۴ و پس از آن در اختیار ندارد که بتواند به مشکلات اصلیِ خود برسد و سامان‌دهیِ جامعه را در دستورِ کار قرار دهد. فرصت اندک است، ولی از دست رفته نیست. هر اقدامی را که از سوی هر گروه و یا شخصی برای ایجاد اجماع ملی صورت می‌گیرد، باید ستایش و تقدیر کرد. نگذاریم که افغانستان به عنوان خانۀ مشترک همۀ ما، یک بارِ دیگر دست‌خوش بحران‌های ویران‌گر شود.