وزیر داخلۀ کشور به شورای امنیت ملی شکایت کرده است که مجلس نماینده‌گان در کارِ او مزاحمت ایجاد می‌کند. این مزاحمت‌ها و مداخلات، شامل تشکیل جلساتِ ارایۀ توضیحات و نیز خواسته‌های غیرقانونیِ نماینده‌گان است که بر وزیر داخله اعمال می‌‌گردد. قرار گفتۀ آقای مجتبی پتنگ، طی چهار ماه گذشته، ۳۲ بار مجلس نماینده‌گان و ۱۴ بار هم مجلس سنا برای ارایۀ توضیحات او را فرا خوانده‌اند.
اما وحشت‌ناک‌تر از همه، این‌است که وزیر داخله گفته که در همین چهار ماه گذشته، حدود ۱۵۲۰۰ عریضه از جانب نماینده‌گان به منظور اجرای امورِ گوناگون دریافت کرده است.
این خبر برای برخی‌ها شاید این گمانه را پیش آورد که میان قوۀ اجرایی و قوۀ مقننه، بنا بر مسایل سیاسی، همواره تنش جریان داشته و این ادعای آقای پتنگ نیز می‌تواند ریشه در همین تنش داشته باشد. اما بازهم از آن‌جایی که این ادعای آقای پتنگ نخستین گزارش پیرامون فساد در مجلس نماینده‌گان نیست، نمی‌توان از کنار این قضیه به‌ساده‌گی گذشت و یا از آن چشم پوشید.
چندی قبل، شماری از نماینده‌گان مجلس، خود مدعی شدند که در این نهاد فساد گسترده‌یی وجود دارد و رشوت‌دهی حتا در تشناب‌های زنانۀ مجلس نیز صورت می‌گیرد. و جالب‌تر از همه، ادعای مجلس سناست که مجلس نماینده‌گان را در جلسۀ عمومی ‌روز یک‌شنبه، متهم به فساد کرد. شماری از اعضای مجلس سنا گفته‌اند که بیشتر فساد مالی و اداری در مجلس نماینده‌گان وجود دارد.
این‌همه نشان می‌دهند که تمامِ این سروصداها نادرست هم نیسـتند و مجلس نماینده‌گان نمی‌تواند از فساد مبرا باشد، بنابراین باید تحقیقی گسترده و همه‌جانبه در این زمینه صورت گیرد.
اما به هر رو، جای بسیار سوگ‌مندی‌ست که در خانۀ ملت و در مکانی که قوانین ترتیب و تصویب می‌شوند، رشوت، خویش‌خوری و استفادۀ نامشروع از وظیفه وجود دارد. حال آن‌که مردم ـ بر اساس کارکرد نظارتی مجلس ـ توقع داشتند این نهاد جلوِ فساد در نهادهای حکومتی را بگیرد و از رسالت و صلاحیتِ خود، استفادۀ شخصی نکنـد.
اکنون برای مبارزه با پدیدۀ فساد در مجلس نماینده‌گان، دو گزینه فرا راهِ ما وجود دارد.
۱- این‌که راه‌های تشکیل یک پارلمانِ حزبی جست‌وجو گردد. چون در غیر این صورت، زمانی که افراد به کرسی‌های پارلمانی تکیه می‌زنند، هیچ‌گونه مسوولیت جدی‌یی در برابرِ مردم احساس نمی‌کنند. مردم نهاد حقوقی و یا حزب سیاسی نیستند که بتوانند قاطعانه از نماینده‌گانِ خود بازخواست کنند. حال آن‌که برای نمایندۀ یک حزب، رهبری حزبش اهرم فشاری‌ست که همواره او را از خودسری باز می‌دارد. اما متأسفانه هنوز در افغانستان حزب به آن معنای خاصش وجود ندارد؛ بنابرین رسیدن به چنین چیزی، یک برنامۀ طولانی‌ست که مشکلات خاصِ خود را دارد و به این زودی‌ نمی‌توان به آن نایل آمد.
۲- اما راه ساده و نزدیک‌تر آن است که اگر ادعای مقامات حکومتی حقیقت دارد، باید اسناد ارایه ‌کنند. این طرز برخورد و ادعای بدون سند، همواره جنجال‌آفرین و سرگردان‌کننده بوده تا این‌که گرهی از کار فساد در مجلس نماینده‌گان بگشاید.
بهترین راه چاره و آن‌هم در کوتاه‌مدت این است که مدعیان فساد در مجلس نماینده‌گان، بدون هیچ هراس و شرمنده‌گی، اسنادشان را در مورد افراد و نماینده‌گانِ فسادپیشه و سودجو ارایه کنند. این طرز کار به اضافۀ آن‌که می‌تواند وسیلۀ افشای نماینده‌گانِ دروغین گردد، هراسِ بازدارنده‌یی را در میان سایرین ایجاد می‌کند که خود موجب کاهشِ فساد می‌گردد. این روش در دیگر نهادهای دولتی نیز می‌تواند کارایی داشته باشد.