افشای سرازیر شدنِ ده‌ها میلیون دالر از سوی سازمان سی.آی.ای (ادارۀ مرکزی استخبارات ایالات متحدۀ امریکا) به دفتر رییس‌جمهور کرزی در بیش از یک دهۀ گذشته، می‌تواند نشانۀ روشنِ فساد اداریِ موجود در ارگ ریاست‌جمهوری به شمار رود. به ویژه این‌که اظهارنظرهای مقام‌های بلندپایه در این خصوص، چنان تناقض‌آمیز و چندپهلو است که نمی‌توان بر پایۀ آن‌ها به کُنهِ مسأله دست یافت.
آقای کرزی که باید حالا از او به عنوان سلسله‌جنبانِ فساد اداری در کشور نام گرفت، هر از گاهی که به همکاری با سازمان‌های استخباراتی و اطلاعاتی کشورهای مختلف متهم می‌شود، به جای این‌که توضیح قابل پذیرشی از این‌گونه همکاری‌ها ارایه کند، به شکلِ افتضاح‌آمیزی مسایل را درهم می‌پیچد و تصوری غیرواقعی از آن‌چه که وجود دارد، در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد.
اگر سخنان مقام‌های بلندپایۀ کشور در خصوص این‌گونه مسایل یک‌دست می‌بود، باز می‌شد که به این‌گونه توجیه‌گری‌های واهی دل خوش کرد. ولی وقتی رییس‌جمهوری می‌گوید که این‌گونه پول‌ها را شورای امنیت ملی دریافت کرده و مشاور شورای امنیت ملی، خلاف سخنان رییس‌جمهوری، از بی‌خبری‌اش در این خصوص سخن می‌گوید، باید نسبت به واقعیتِ مسأله شک کرد.
آقای کرزی فکر می‌کند با فرافکنی و گفته‌های تناقض‌آلود، می‌تواند از خود رفعِ اتهام کند و حتا از آن به نفعِ خود استفاده بَرد. در حالی که چنین افشاگری‌هایی نه تنها برای آقای کرزی نمی‌تواند مایۀ مباهات باشد، بل ذهنیتِ عامه را نسبت به عمل‌کردهای خطرناک و چندپهلوی او که با منافع ملی کشور عملاً در تناقض قرار دارند، بیشتر دچار تردید می‌سازد.
آقای کرزی در حالی از مبارزه با فساد در کشور اطمینان می‌دهد، که حکومتش چنان به فساد آلوده شده که هر اقدام سازنده در جهت محو فساد، در نطفه خنثا می‌گردد. البته موارد مختلفی از فساد از سوی خودِ آقای کرزی نیز گزارش شده است. از جمله این‌که: خانه‌یی را که او می‌خواهد در افغانستان برای خود بسازد، با پول‌های کلانِ بیت‌المال در دستِ ساخت قرار دارد.
پیش از این‌هم آقای کرزی به گرفتن پول از کشورهای همسایه متهم شده بود که با افتخار آن را تأیید کرد و حتا گفت که کشورهای مختلفی چنین پول‌هایی را در اختیار ارگ ریاست‌جمهوری قرار می‌دهند. آیا واریز شدن پول‌های بدون سند و مرجع به ارگ ریاست‌جمهوری و مصرفِ آن‌ها در موارد مشکوک، یک عمل غیرقانونی نیست که باید از سوی نهادهای عدلی و قضاییِ کشور مورد پیگرد قرار گیرد؟
بدون شک دریافتِ این‌گونه پول‌ها از هر مرجع و محلی که صورت گیرد، با قوانین موجود در کشور منافات دارند و با عاملانِ آن باید برخورد قانونی شود.
آقای کرزی به چه حقی به نام مردم افغاانستان از مراکز استخباراتی و اطلاعاتی پول دریافت می‌کند، در حالی که مشخص نیست این پول‌ها برای چه مقاصدی استفاده می‌شوند؟
بودجۀ عادی و توسعه‌یی کشور باید از سوی وزارت مالیه تدوین شود و به تصویب مجلس نماینده‌گان برسد، حال آن‌که چنین پول‌هایی به گونۀ غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و در موارد مشکوک به مصرف می‌رسند. از کجا معلوم است که آقای کرزی این‌گونه پول‌ها را برای اهداف شخصی و تیمیِ خود که غالباً با منافع ملی کشور تناقض دارند، استفاده نکرده باشد؟ از کجا مشخص است که این‌گونه پول‌ها برای تمویل و تجهیز نیروهای مخالفِ مسلح به کار نرفته باشد؟
آقای کرزی نشانی‌های واضح و روشنی از موارد استفادۀ این‌گونه پول‌ها به دست نمی‌دهد. او می‌گوید مقدار این پول‌ها کم بوده و برای مقاصد اوپراتیفی مصرف شده‌اند، در حالی که واریزکننده‌گانِ این پول‌ها از مبالغ هنگفت سخن می‌گویند. حالا باید کدام حرف‌وسخن را در این مورد درست و قابل قبول پنداشت؛ حرف‌های متناقضِ مقام‌های بلندپایۀ کشور را و یا نهادهایی که به افشای این‌گونه مسایل پرداخته‌اند؟
در این جای تردیدی نیست که سازمان‌های پرداخت‌کنندۀ این پول‌ها به مراکز اصلیِ خود گزارش‌های موثقی از نوعِ پرداخت و مقدارِ آن‌ ارایه می‌کنند و این‌گونه نیست که کاخ سفید از پرداختِ این‌گونه پول‌ها خبر نداشته باشد؛ ولی مشکل این‌جاست که وقتی مردم افغانستان از واریز شدنِ این‌گونه پول‌ها اطلاع می‌یابند که پیش از آن رییس‌جمهوری هیچ اشارۀ مشخصی به آن‌ها نداشته است.
آقای کرزی اگر گوشۀ چشمی به منافع ملی کشور می‌داشت، بدون شک نهادهای مسوول را از واریز شدنِ این‌گونه پول‌ها باخبر می‌کرد و راه‌های مصرف قانونیِ آن‌ها را می‌سنجید. اگر او به محو فساد در کشور می‌اندیشید و آن را عامل اصلیِ مشکلات امروزِ کشور می‌دانست، هرگز به چنین پنهان‌کاری‌هایی دست نمی‌زد. مشخص است که آقای کرزی خود عامل گسترش فساد در کشور است و نمی‌خواهد گامی عملی برای مبارزه با آن بردارد.
از سوی دیگر، افشای این‌گونه موارد فساد، بیان‌گر این مسأله می‌تواند باشد که خارجی‌ها هم برخلاف ادعاهای خود، در ترویج فرهنگِ فساد در کشور دست داشته‌اند. اگر از یک‌سو جامعۀ جهانی خواهان مبارزه با فساد اداری و مالی در افغانستان است، از طرفِ دیگر می‌بینیم که نهادهای استخباراتیِ این کشورها عملاً در به فساد کشاندنِ نهادها و مقام‌های کشور ذی‌دخل بوده‌اند.
بدون تردید این کشورها برای منافعِ خود دست به هر اقدامی می‌زنند، ولی باید به این نیز فکر کنند که فاسد کردنِ نهادها و مقام‌های کشور، زیان‌های جبران‌ناپذیری را متوجهِ اهداف و برنامه‌های‌شان در منطقه و افغانستان می‌سازد.
فساد در ارگ ریاست‌جمهوری می‌تواند کل فضای جامعه را مخدوش و متأثر کند. این مسأله سبب می‌شود که برنامه‌های صلح و امنیت در کشور به مخاطره بیافتد و توازن قدرت به گونۀ غیرقانونی به نفع گروه‌های خشونت‌طلب و تندرو تغییر یابد.
وارد شدنِ پول‌های غیرقانونی به ارگ ریاست‌جمهوری که می‌تواند اصلی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری‌های کلان کشور باشد، نفوذ بیگانه‌ها را در امورِ افغانستان افزایش می‌بخشد. این موضوع شاید در برخی موارد، زیاد مورد توجه قرار نگیرد، ولی چنین مسایلی پیامدهای خطرناک و جبران‌ناپذیر در پی خواهد داشت.
آقای کرزی در حالی از منافع ملی سخن می‌گوید و نگران حاکمیت ملی در افغانستان است که خود در معرضِ استفادۀ نهادهای استخباراتی و اطلاعاتیِ کشورهای دیگر قرار دارد. بدون تردید این کشورها با دادنِ این پول‌ها انتظاراتی نیز از آقای کرزی داشته‌اند و او مجبور بوده که در مواقع مشخص، این‌گونه انتظارات را برآورده سازد.