اولین همایش علمی بهبود کیفت آموزش حقوقی در افغانستان برگزار شد؛ در این همایش تأکید شد که بالابردن کیفیت رشته‌های حقوقی و قضایی می‌تواند کار را در ارگان‌های عدلی و قضایی کشور، سهولت بخشد.
عبیدالله عبید وزیر وزارت تحصیلات عالی کشور روز یکشنبه در مراسم گشایش این همایش، گفت: وزارت تحصیلات عالی قصد دارد به منظور بالا بردن ظرفیت دانشجویان دانشکده‌های حقوق و شرعیات کیفیت این دانشکده‌ها را بهبود ببخشد.
عبیدالله عبید افزود: دولت افغانستان در چندین سال جنگ، بن مایه‏‌های خویش را در تمام عرصه‌ها مخصوصا تحصیلات عالی از دست داده و این مساله باعث شده تا بی‌قانونی و قانون‌گریزی در ساختار دولت جا بگیرد؛ بنابراین ایجاب می‏‌نماید که سیستم‌های حقوقی و قضایی کشور از لحاظ کیفیت مورد توجه قرار گیرد و چالش‏ ها از راه برداشته شود.
وزیر تحصیلات عالی گفت:‌ این همایش به کمک ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا (USAID)به منظور تشخیص نقاط ضعف و قوت این دانشکده و ایجاد یک سیستم تعلیمات حقوقی با کیفیت در کشور راه اندازی شده است.
عبید افزود که قرار است دانشجویان دانشکده‌های حقوق و شرعیات در بخش‌های آموزش‌های متداوم برای قضات و بهبود معیار‌های اجرات قضایی و طرزالعمل‏ های سلوک و برخورد قضایی در محکمه‏ های نمایشی و کلینیک‏ های قضایی آموزش داده شوند.
آقای عبید ایجاد یک نظام قانونمند در کشور را یکی از نیازمندی‌های کشور دانست وگفت: هرگاه به این نیازمندی‌ها توجه جدی صورت نگیرد افغانستان آینده‏ قضایی خوبی نخواهد داشت .
به گفته‏ عبید، این وزارت طی ده سال گذشته برنامه‌هایی برای بلند بردن ظرفیت کاری استادان کارهایی را انجام داده است؛ اما با آن‏ هم کم توجهی کشور‌های کمک کننده سبب شده تا این وزارت از اهداف مهم واساسی بازماند.
در همین حال،جیمیز استین رییس اداره همکاری‏‌های امریکا گفت: این اداره مصمم به همکاری و کمک برای دولت افغانستان و به خصوص بخش تحصیلات عالی می باشد؛ زیرا سرمایۀ هر جامعه تحصیلات عالی آن می‌باشد که باید معیاری باشد.
جمزاستن نیز در ادامه افزود: آموزش‌های حقوقی و سیستم عدلی افغانستان، ضرورت به بررسی و نوآوری دارد که اداره آنها در این زمینه همکاری خواهد کرد تا به پرونده‌های جرمی و جزای رسیدگی عادلانه صورت گیرد.
از سویی هم، عثمان بابری معین مسلکی و علمی وزارت تحصیلات عالی در این همایش، گفت: وزارت تحصیلات عالی هر روز با چالش های جدید مواجه می‌شود و مسوولان این وزارت تلاش می‌کنند تا آن را برطرف سازند.
وی در ادامه افزود: نبود کیفیت لازم در آموزش‌های حقوقی، تعدد و عدم انسجام میان دونرها از جمله چالش‌هایی است که وزارت تحصیلات با آن دست و پنجه نرم می‌کند و همایش امروزی دریافت راه حل برای آنها می‌باشد.
به گفته بابری، ایجاد کلینک‏‌های حقوقی و محکمه‏‌های تمثیلی برای بهبود کیفیت آموزش‏های حقوقی و قضایی، یک دستاورد است؛ اما این نگرانی وجود دارد که این دستاوردها با کاهش کمک‏ های خارجی از دست برود.