شماری از مسوولان نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران، در نشست روز گذشتۀ کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا، حضور یافته و از «عملکردهای غیر قانونی وزیر اطلاعات و فرهنگ و نقض مکرر قانون از سوی این وزیر» شکایت کردند.
در این نشست، شکایت نامه‌یی‌که در پای آن امضای بیش از ۶۰ تن از گرداننده‌گان رسانه‌ها و مسوولان نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران، وجود داشت، به اعضای کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا، ارایه شد.
فهیم دشتی، رییس اجرایه‌یی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، گفت: « چهار سال متواتر است که وزیر اطلاعات و فرهنگ مواد مختلف قانون رسانه‌های همه‌گانی را نقض کرده و از تطبیق بخش‌های عمده‌یی آن سر باز زده است.»
به گفتۀ آقای دشتی، با وجود این‌که بارها از طریق فرستادن نامه‌های رسمی به ریاست‌جمهوری، وزارت عدلیه، مجلسین شورای ملی،
دادستانی کل و دادگاه عالی، و برگزاری نشست‌های خبری و از راه بحث‌های تلویزیونی و حتات دیدار با وزیر اطلاعات و فرهنگ، تلاش شده وزیر اطلاعات و فرهنگ به تطبیق قانون رسانه‌های همه‌گانی گردن نهد، هنوز این تلاش‌ها نتیجه نداده است.
صدیق الله توحیدی، مسوول دیده‌بان رسانه‌ها نیز با تأکید بر این که وزیر اطلاعات و فرهنگ به تکرار به نقض قانون رسانه‌های همه‌گانی پرداخته است، گفت: « بر مبنای این قانون، رادیو- تلویزیون دولتی باید به رسانه‌های ملی تبدیل شوند؛ اما تا هنوز وزیر اطلاعات و فرهنگ برتمامی امور این رسانه‌ها اشراف دارد.»
وی همچنان از انتصاب دو تن از خبرنگاران در شورای عالی رسانه‌ها، به وسیلۀ وزیر اطلاعات و فرهنگ، به عنوان دیگر قانون شکنی این وزیر یاد کرد و اضافه نمود:» بر مبنای قانون رسانه‌های همه‌گانی باید این دو تن از میان نهادهای صنفی خبرنگاران انتخاب شوند.»
سناتوران عضو در کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا، با دقت به تمامی این شکایات گوش داده و داکتر زلمی زابلی، رییس این کمیسیون، وعده داد که به هر طریق ممکن تلاش خواهند کرد تا وزیر اطلاعات و فرهنگ را مجبور به تطبیق قانون رسانه‌های همه‌گانی سازند.
وی گفت: « ما از وزیر اطلاعات و فرهنگ خواسته ایم که در یکی از جلسات این کمیسیون حاضر شده و در حضور نمانیده‌گان خبرنگاران، به این شکایات پاسخ دهد.»
زابلی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که می‌گفت، اگر وزیر اطلاعات و فرهنگ حاضر به پاسخگویی در این کمیسیون نشود، کمیسیون سمع شکایات، چه گزینه‌های دیگری برای اعمال فشار بر این وزیر برای تطبیق قانون دارد، گفت: « ما به لوی سارنوالی و ستره محمه مراجعه می‌کنیم تا به شکایت‌ها علیه وزیر اطلاعات و فرهنگ رسیده‌گی شود.»
مسوولان نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران، در کنار تقاضای لغو سریع کمیسیون غیر قانونی»رسیده‌گی به تخطی‌ها و شکایات رسانه‌یی» و ایجاد «کمیسیون رسانه‌های همه گانی» بر مبنای حکم مواد ۴۲ و ۴۳ قانون نافذ رسانه‌های همه‌گانی، خواستار پیگرد قانونی وزیر اطلاعات و فرهنگ به دلیل قانون شکنی‌های وی شدند.
فهیم دشتی، گفت: «ما تنها خواهان لغو این کمیسیون غیرقانونی و ایجاد کمیسیون قانونی رسانه‌های همه‌گانی نیستیم؛ بلکه تقاضا داریم تا وزیر اطلاعات و فرهنگ به عنوان رییس کمیسیون غیر قانونی رسیده‌گی به تخطی‌ها و شکایات رسانه‌یی و همچنان اعضای این کمیسیون، به دادستانی و دادگاه کشانیده شوند.»
به گفتۀ دشتی باید از رییس و اعضای این کمیسیون پرسیده شود که بر مبنای کدام قانون در چهار سال گذشته، در این کمیسیون فعالیت داشته و از بیت‌‍المال، معاش و دیگر امتیازات به دست آورده‌اند.»