سازمان دیده بان شفافیت اعلام کرد که بر اساس بررسی منابع استخراجی، افغانستان در بین ۵۸ کشور ناکام مانده است و وضعیت این کشور در آخر جدول شفافیت «مأیوس‌کننده» است.
در تحقیق دیده بان شفافیت کشورهایی که بهترین مدیریت منابع معدنی را دارند ۱۰۰ نمره گرفته اند، اما افغانستان توانسته ۳۳ نمره را به دست آورد. کشورهایی که کمتر از ۴۰ نمره گرفته اند، در شفافیت منابع استخراجی ناکام به شمار می‌روند.
یما ترابی، رییس دیده بان شفافیت افغانستان روز یکشنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۲ در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که یافته‌های این بررسی نشان می‌دهند که افغانستان در عرصه شفافیت منابع استخراجی ناکام است: «یافته‌های ما اول این است که افغانستان ناکام شده، از ۱۰۰ نمره ۳۳ نمره گرفته؛ دوم این که چهل و نهم کشور شده از ۵۸ کشور، یعنی در رده بسیار پایین قرار داریم».
این بررسی و تفحص از ماه جنوری تا اکتوبر سال ۲۰۱۲ انجام شده و از سوی انستیتوت بین المللی نظارت عواید، تجزیه و تحلیل گردیده است.
مسوولان دیده بان شفافیت می‌گویند یافته‌های این تفحص از تصدی‌های دولتی مانند افغان گاز، زغال سنگ شمال و شرکت کود و برق منفی است و این شرکت‌ها وضعیت خوبی ندارند.
ترابی گفت زمینه سو استفاده از عواید شرکت‌های دولتی نیز وجود دارد: «وقتی آخرین گزارش از طریق ابتکار شفافیت نشر شد، در آن جا ۲۸۵ میلیون افغانی تفاوت وجود داشت؛ این تفاوت که در گزارش دوم بود با تفاوتی که در گزارش اول است ۶۵ میلیون افغانی است، [اما] تاحال حل ناشده باقی مانده است».
یافته‌های دیده بان شفافیت نشان می دهند که روزانه حداقل ۵۰ لاری زغال سنگ به صورت غیرقانونی از منطقه مرزی «خیبر» عبور می‌کنند و به پاکستان منتقل می‌شوند.
امکان سو استفاده‌های کلان
دیده بان شفافیت افغانستان می‌گوید در صورتی که عواید و قراردادهای منابع استخراجی شفاف نباشند، امکان سو استفاده‌های بزرگ مالی که به میلیاردها دالر می‌رسد، وجود دارد.
این تفحص نشان می‌دهد که افغانستان در زمینه داشتن قوانین و مقرره ها در عرصه استخراج منابع معدنی، وضعیت خوبی دارد. نمره افغانستان در داشتن قوانین و مقررات ۶۳ است و در بخش گزارشدهی فعالیت‌های منابع استخراجی، افغانستان ۲۹ نمره را به دست آورده است. یما ترابی گفت: «در روی کاغذ ما بهتر عمل می‌کنیم تا این که در عمل ما گزارش بدهیم و معلومات به مردم ارایه شود».
به گفته رییس دیده بان شفافیت، افغانستان از جمله ۱۵ کشور جهان است که قراردادهای بزرگ منابع استخراجی را نشر می کند و در اختیار مردم قرار می دهد.
با این همه، مسوولان دیده بان شفافیت می گویند افغانستان قانون دسترسی به معلومات ندارد و این موضوع سبب شده تا نمره افغانستان در شفافیت منابع استخراجی کاهش یابد.
آقای ترابی گفت شفافیت زمانی تامین می‌شود که اداره‌های نظارتی مانند اداره کنترل و تفتیش گزارش‌های خود را در اختیار مردم و نهادهای مدنی قرار دهند: «حکومت افغانستان تا امسال، راپورهای اداره کنترل و تفتیش را در اختیار مردم قرار نمی‌دهد و این باید در سال‌های آینده تغییر یابد. نورم بین المللی کشورهای پیشرفته این است که وقتی یک اداره کنترول و تفتیش می کند تنها برای خود نگاه نکند یا تنها در اختیار پارلمان قرار ندهد. باید مردم نیز آگاه شوند».
این نهاد نظارتی تاکید کرد شفافیت منابع استخراجی رابطه مستقیم به قانون دسترسی به معلومات دارد.