قانون انتخابات برای بار دوم از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شد. قانونی در شانزده فصل و ۸۹ ماده. این قانون پس از جار و جنجال‌های فراوان میان حکومت و مجلس، سرانجام به نقطۀ پایانِ خود نزدیک شده است؛ هرچند هنوز مشخص نیست که در سنای کشور چه چیزهایی انتظارِ این قانون را می‌کشد و در مرحلۀ نهایی، رییس‌جمهوری حاضر می‌شود که آن را امضا کند و یا خیر.
انتخابات‌های گذشته با فرمان تقنینیِ رییس‌جمهوری برگزار شدند و به همین دلیل هم با موجی از نارضایتی‌ها برخورد کردند. این بار به دلیل حساس بودن وضعیت کشور، باید قانون انتخابات به تصویب می‌رسید تا در پرتو آن، حداقل امیدوار بود که انتخاباتی با معیارهای قانونی برگزار می‌شود.
قانون فعلی‌ که برآیندِ ماه‌ها تلاش و فعالیتِ نهادهای مختلف تقنینی، احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و کمیسیون برگزاری انتخابات است، چندان مورد استقبال گرمِ آقای کرزی روبه‌رو نشد. البته آقای کرزی نخواست که اصل مخالفتِ خود را با قانون انتخابات بروز دهد، ولی آن‌گونه که گفته می‌شود، او به برخی از نهادهای تحت فرمانِ خود دستور داده بود که در قانون مصوب شورای ملی مشکل‌آفرینی کنند و نگذارند که چنین قانونی به تصویب برسد.
شاید یکی از دلایل آقای کرزی برای مشکل‌تراشی و مشکل‌آفرینی برای قانون انتخابات این بوده باشد که زمینۀ برگزاری انتخابات در کشور منتفی شود. اما این تلاش‌ها هنوزهم متوقف نشده و آقای کرزی سعی دارد که به هر شکلِ ممکن از برگزاری انتخابات در کشور جلوگیری کند؛ موضوعی که می‌تواند برای افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو، بسیار سنگین و خطرناک تمام شود.
در حال حاضر، بخشی از مشکلات و بحران‌های جامعه به دلیل حضور نظامیانِ ناتو زیاد به چشم نمی‌آید و اوضاع امنیتی در موجودیت یک نظام غیرمشروع، به سمت وخامتِ کامل نمی‌رود؛ ولی اگر سربازان ناتو کشور را ترک کنند و مسالۀ مشروعیتِ نظام هم‌چنان به حال خود باقی بماند، بدون شک وضعیت بحرانیِ کشور به سمت درگیری‌های وسیعِ نظامی و بحران کاملِ امنیتی پیش خواهد رفت.
از مولفه‌های اصلی دولت ـ ملت‌ها در جهان معاصر، مشروعیت سیاسیِ نظام‌هاست. به میزانی که نظام‌ها از مشروعیت سیاسیِ بیشتری برخوردار باشند، به همان میزان نیز به ثبات، امنیت و توسعۀ اقتصادی و فرهنگی دست پیدا می‌کنند و هر قدر سطح مشروعیتِ نظام تنزیل می‌یابد، به همان نسبت بحران دامنِ جامعه را فرا می‌گیرد.
افغانستان از سالِ ۲۰۰۹ وارد چرخۀ عدم مشروعیتِ سیاسی شده است؛ از آن زمانی که آقای کرزی به حمایتِ برخی کشورهای متحد افغانستان، انتخاباتی توام با تقلب و جعل را برگزار کرد و بدون داشتن رای لازم، سکان‌دار سیاست کشور برای پنج سالِ آینده شد. از همان زمان بحران عدم مشروعیتِ سیاسی در کشور به صورت محسوسی به میان آمد و با گذشت هر روز، ابعاد تازه‌یی کسب کرد. در حال حاضر که دولت آقای کرزی به روزهای پایانی خود نزدیک شده، چنان تمام ساختارها دچار بلاتکلیفی و سراسیمه‌گی شده‌اند که به گفتۀ یکی از مقام‌های بلندپایۀ دولت، همه‌گان به فکر این هستند که چه‌گونه جیب‌های خود را پُر کنند و پیش از فرا رسیدن سال ۲۰۱۴، افغانستان را ترک گویند. به همین دلیل است که می‌بینیم بی‌اعتمادی و توطیه‌گری در ساختارهای نظام بیداد می‌کند و یکی دیگری را به چپاول و اختلاس از بیت‌المال متهم می‌کند.
بدون شک آن روز دور نیست که همین نزدیکانِ آقای کرزی برای فرار از چنگ قانون، خود به افشاگران اصلیِ زدوبندهای ده سالِ اخیر تبدیل شوند و چیزهایی را در مورد آقای کرزی رو کنند که در کتابِ رکوردهای جهانی هم نظیر آن‌ها را نتوان سراغ گرفت. تنها به یک مورد اشاره می‌کنم.
چند روز پیش، قیوم کرزی برادر رییس‌جمهور کرزی در قندهار از نامزدیِ خود در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده خبر داد. هرچند این خبر پیش از وقت بود و از نظر قانونی می‌تواند اشکالات جدی داشته باشد، ولی کی به برادر رییس‌جمهوری گفته می‌تواند که آقا بالای چشم‌تان ابروست. او به خود حق می‌دهد که قبل از اعلام رسمی ثبت‌نام نامزدان، به یک ولایت افغانستان برود و در آن‌جا اعلام کند که در انتخابات آینده نامزد است. و این در حالی‌ست که قدرت در طول دوازده سال گذشته، در میان این خانواده اسیر بوده است؛ به گونه‌یی که تمامِ اعضای خانوادۀ آقای کرزی به اندازۀ خود در قدرت سیاسی سهم داشته‌اند. این خانواده به اندازۀ کافی از فرصت‌ها به نفعِ خود سود برده و به قدر کافی هر کاری که د‌لش خواسته انجام داده است. حالا هم این خانواده بدون شرم و حیا از کارنامۀ ناکام و حتا بدنامِ بیش از یک دهۀ خود، به بهانۀ قانونی حق شهروندی، می‌خواهد وارد انتخابات شود و اگر بخت یار بود، بازهم قدرت را در اختیار داشته باشد. از اصل مسأله دور نشویم که قیوم کرزی که به وسیلۀ برادر دیگرش محمود کرزی، به سمت انتخابات هُل داده می‌شود، در زمان اعلام نامزدی خود، تا توانست از کارنامۀ حامد کرزی انتقاد کرد و دوران حکومت‌داری او را، دوران نابه‌سامان سیاسی برای افغانستان خواند. این است آشوب اصلیِ جامعۀ بحران‌زده که از بطن عدم مشروعیت سیاسی، قد برمی‌افرازد.
پس با این حساب، تصویب قانون انتخابات را با همۀ کاستی‌های آن باید به فال نیک گرفت و منتظر بود که در اسرع وقت، از فلتر سنا نیز بگذرد. اما این در حالی‌ست که هنوز دو مشکل دیگر انتخابات هم‌چنان پا برجاست. نخست، عدم توزیع کارت‌های شناسایی الکترونیکی که می‌توانست در برگزاری انتخابات شفاف، نقش کلیدی داشته باشد؛ و موضوع دوم، عدم حل معضلۀ اعضای رهبری کمیسیونِ برگزاریِ انتخابات است که به گونۀ غیرقانونی به کار خود ادامه می‌دهند. اگر دولت ارادۀ لازم برای برگزاری انتخابات می‌داشت، بدون شک این دو مسأله آن‌قدر بزرگ و دشوار نبود که نتوان راه‌حلی برای آن‌ها جست‌وجو کرد.
در این جای شک نیست که توزیع شناس‌نامه‌های برقی با رفعِ یکی دو اشکالی که این شناس‌نامه‌ها داشتند ـ و این اشکالات هم به صورت عمدی در آن‌ها لحاظ شده ـ برای برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف، کمک موثری می‌توانست تلقی شود. از جانب دیگر، فکر نمی‌شود که در میان سی‌میلیون‌واندی جمعیت افغانستان، نتوان سه چهار فرد معتمد و شایسته را جست‌وجو کرد که از عهدۀ مدیریتِ انتخابات بیرون شوند.
این مسایل نشان می‌دهند که آقای کرزی از آغاز ارادۀ برگزاری انتخابات را نداشته است و حالا هم زیر فشار افکار عمومی جامعه، مجبور شده که قانون انتخابات را به مجلس بفرستد. اما وظیفۀ مردم و نخبه‌گانِ جامعه در این مقطع حساس، از همیشه سنگین‌تر و مهم‌تر است. حالا زمانِ آن فرا رسیده که مردم افغانستان و به ویژه نخبه‌گان نگذارند که یک جناح خاصِ قدرت‌طلب دوباره به اهدافِ خود نایل شود و افغانستان را برای یک دورۀ دیگر به گروگان بگیرد. حالا زمان طرح‌های ملیِ کلان است که می‌تواند جامعه را از انقطابِ موجود سیاسی نجات بخشد.
یکی از راه‌حل‌های اساسی در انتخابات آینده، توجه به طرحِ «اکثریت ارزشی» است که می‌تواند پاسخِ دقیقی در برابر طرح‌های قومی و تباری برای افغانستانِ مدرن و دموکراتیکِ آینده باشد. افغانستان زمانی به آرامش و امنیتِ کامل دست پیدا می‌کند که نخست از چنگ رهبرانِ اقتدارگرا نجات پیدا یابد و دوم از محورهای تنگِ ‌قومی و زبانی که می‌تواند از ملت شدنِ مردم جلوگیری کند، بیرون شود. چنین امری فقط زمانی حاصل می‌گردد که ارزش‌محوری، بنیاد تصمیم‌گیری‌ها و روابط ملی را در کشور رقم زند.