مجلس نمانیده‌گان قانون تحصیلات عالی را به دلیل اختلاف بر سر واژه‌های دانشگاه و دانشکده و…تصویب نکرد و بار دیگر آن را به کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی فرستاد.
تصویب قانون تحصیلات عالی کشور پس از پنج‌سال تأخیر دیروز روی میز نماینده‌گان مجلس قرار گرفت؛ اما باز هم به دلایل مشابه از تصویب باز ماند.
پنج‌سال پیش قرار بود این قانون در مجلس به تصویب برسد؛ اما به دلیل مخالفت‌ بر سر استفاده از واژه‌های دانشگاه و دیگر واژه‌های فارسی که مترادف‌های واژه‌های پوهنتون و… در زبان پشتو اند، به حالت انتظار نگه داشته شد.
مخالفان واژه‌های فارسی معتقد هستند که مادۀ شانزدهم قانون اساسی افغانستان، استفاده از واژه‌های فارسی دانشگاه و دانشکده و … را با «حفظ مصلحات ملی» منع قرار داده است
اما موافقان می‌گویند که حکم این ماده شامل واژه‌های دانشگاه و غیره نمی‌‍شود و قانون اساسی بر حفظ زبان‌ها و توسعۀ آن تأکید دارد.
این نزاع‌ها در پنج سال پیش سبب شد تا این بخش از قانون به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی غرض وضاحت قانونی فرستاده شود.
سرانجام این کمیسیون بعد از سال‌ها انتظار چند ماه پیش نظرش را به مجلس نماینده‌گان فرستاد.
بر بنیاد مکتوبی که از سوی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به مجلس فرستاده شده بود، استفاده از مترادف‌های پوهنتون، پوهنخی، ستره محکمه و.. مخالف قانون نیست.
در تفسیری که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در مورد مادۀ شانزدهم قانون اساسی به مجلس نماینده‌گان فرستاده، واضح شده است که استفاده از واژه‌های دانشگاه، دانشکده و… مشکل قانونی ندارد.
این توضیح، در تفسیر فقرۀ پنجم مادۀ شانزدهم قانون اساسی کشور صورت گرفته است.
مجلس نماینده‌گان در پی جنجالی‌شدن بحث بر سر استفاده از واژۀ «دانشگاه» و شماری دیگر از واژه‌های فارسی مثل دادگاه پنج سال پیش از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواسته بود، تا فقرۀ چهارم و پنجم مادۀ شانزده‌هم قانون اساسی را تفسیر کند.
در فقرۀ آخر مادۀ شانزدهم قانون اساسی آمده است: «مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می‌گردد.»
مخالفان واژۀ دانشگاه و… همواره به این فقره استدلال کرده و استفاده از واژه‌های دانشگاه، دانشکده و … را غیرقانونی خوانده اند.
این جنجال سبب شد تا قانون تحصیلات عالی کشور از چند سال به این سو در مجلس نماینده‌گان بی‌سرنوشت و تصویب ناشده باقی بماند.
اما با تفسیر کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، قانون وزارت تحصیلات عالی می‌تواند با داشتن واژه‌های دانشگاه، دانشکده و … به تصویب مجلس نماینده‌گان برسد.
اما دیروز شماری از نماینده‌گان مجلس بر این تفسیر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اعتراض کرده و آن را مبهم خواندند.
آقای یاسینی معاون مجلس نمایندگان که ریاست مجلس دیروز را به عهده داشت گفت که تفسیر کمیسون نظارت برتطبیق قانون اساسی گنگ و مبهم است و باید این کمیسون نظرش را در این رابطه به گونۀ آشکار و مشخص ارایه دهد.
یک عضو مجلس نماینده‌گان به روزنامه ماندگار گفته است که کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، در تفسیری که برمادۀ شانزدهم قانون اساسی داشته، گفته است که حفظ مصطلحات ملی که در قانون آمده، به معنای منع استفاده از مترادف‌ واژه‌های پوهنتون، پوهنخی، پوهیالی و غیره نیست؛ بنابراین تفسیر، قانون تحصیلات عالی از حبس بیرون می‌شود.
واژه‌های مترادف پوهنتون، پوهنخی، سترمحکه، لوی سارنوالی و… که از واژه‌های زبان پشتو اند، در زبان فارسی دانشگاه، دانشکده، دادگاه عالی و دادستانی و… است.
پیشتر از این، ستره محکه یا دادگاه عالی کشور، در تفسیری که بر مادۀ شانزدهم قانونی اساسی داشت، تصریح کرده بود که استفاده از واژه‌های مترادف پوهنتون و… سرگردانی اداری را به بار می‌آورد و نباید استفاده شود.
این تفسیر دادگاه عالی، با مخالفت شدید در داخل مجلس نماینده‌گان و بیرون از آن مواجه شد و تفسیر دادگاه عالی را فرمایشی و غرض‎آلود خوانده بودند.
حالا مجلس نماینده‌گان بار دیگر موضوع را به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی حواله کرده است تا در تفسیر مادۀ شانزدهم قانون اساسی به گونه روشن با مجلس همکاری کند.
اگرچه در تفسیری که کمسیون یاد شده به مجلس نماینده‌گان فرستاده به گونه واضح آمده است که استفاده از مترادف‌های مصطلحات، مشکل قانونی و حقوقی ندارد.
در این تفسیر آمده است که قانون اساسی مکلف به حمایت از رشد زبان‌هاست و زبان پشتو و دری به عنوان زبان‌های رسمی کشور شناخته شده است. حالا دیده شود که کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی چه تغییراتی را در این تفسیر وارد کرده و چه زمانی آن را به مجلس می‌فرستد.
گفتنی است که شماری از نماینده‌گان مجلس و آگاهان امور، وجود فقرۀ اخیر در قانون اساسی را که تأکید برحفظ مصطلحات ملی دارد، از مواردی می‌دانند که به گونۀ جعلی پس از تصویب، در قانون اساسی افغانستان گنجانیده شده است.
در همین حال، برخی از آگاهان حقوقی، واژۀ دانشگاه و دانشکده را شامل «مصطلحات» نمی‌دانند. این آگاهان می‌گویند که «دانشگاه» اسم خاص و اسم مکان است، نه مصطلح.
پیشینه مخالفت
جنجال بر سر استفاده از برخی واژه‌های فارسی، از زمان کار روی قانون اساسی کشور در ادارۀ موقت، آغاز شده است.
این جنجال‌ها که بیشتر بر سر استفاده از واژۀ دانشگاه بود، در مواردی به تظاهرات خیابانی و خشونت کشیده شده بود.
در یک مورد، کریم خرم وزیر پیشین اطلاعات‌ و فرهنگ دوتن از خبرنگاران تلویزیون دولتی در ولایت بلخ را، به مجازات جریمه و محروم‌شدن از وظیفه محکوم کرده بود.
وزیر اطلاعات و فرهنگ آن زمان، گفته بود که استفاده از واژه‌های دانشگاه و دانشکده، خلاف ترمینالوژی ملی و مصطلحات ملی است.
این اقدام آقای خرم با مخالفت‌های شدیدی مواجه شد و مخالفان این سیاست، حکومت را به تطبیق سیاست غلط فرهنگی و فاشیستی متهم کرده اند.
در یک مورد دیگر در سال گذشته، کمیسیون امور فرهنگی، دینی، تحصیلات عالی و معارف مجلس نماینده‌گان، با فراخواندن مقام‌های وزارت تحصیلات عالی به دلیل استفاده از واژۀ دانشگاه در گذرنامه‌های دانشجویان، واکنش نشان داده بود که به برخورد فیزیکی رییس آن کمیسیون و یک مقام وزارت تحصیلات عالی انجامیده بود.
اما تفسیر مجدد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، می‌تواند جدال بر سر استفاده از این واژه‌های فارسی را که توسط برخی از حلقه‌ها و افراد به راه انداخته می‌شود، نقطۀ پایان بگذارد.